الرزاز والرابع.. نكران وعجز
الحكومة التي جاءت إثر احتجاجات شعبية، تتعرض اليوم لهبة شعبية صاخبة تتدحرج، وهناك بوادر لتصاعدها ووصولها لزخم يشبه ما كان قبل ستة اشهر.
الرزاز وحكومته في حالة انكشاف تام اكثر من اي وقت مضى، فبالاضافة الى شعبيتها المنهارة وفق دراسات متعددة، أراها اليوم غير متحكمة بقرارات ادارة الاحتجاجات «الاطرش بالزفة».
من هنا انصح الرزاز ان لا يكون «عرفيا» في التعاطي مع الاحتجاجات، وان لا يسمح لغيره بإدارة دفة العلاقة مع الشارع الغاضب.
وانصحه ان ينتقي تصريحاته وفريقه، لأن الاحتجاجات التي حملته للرابع يجب احترامها واتقان فهم التعامل معها، ويجب ان ينسجم مع «حداثيته ومدنيته» التي عرف بها وراهن البعض عليها.
الدولة، بكل مرجعياتها قلقة من احتمال تصاعد الاحتجاجات، لذلك ستحاول اولا اللجوء لمنطق الامننة «وهو ما كان»، ومن ثم محاولة احتواء ومنع تطور الاحتجاج عددا وكيفا.
لكن السؤال الكبير: ماذا لو لم تنجح تلك المحاولات، واصبحنا ازاء حراك يشبه ما كان في رمضان الماضي، ما هي الخيارات، وكيف ستتعامل الحكومة مع الامر وكذلك المرجعيات؟
الناس تعيش ضيقا حقيقيا من ناحية اقتصادية، والرزاز جلدها بقانون الضريبة ولم يقترب الى الان كما وعد من ضريبة المبيعات، كما انه اعلن خطة للتنمية غير مغرية شعبيا.
اضف لذلك قصة قانون الجرائم الالكترونية التي يهددنا بها النواب، والاعتقالات غير ذات الداعي، كل ذلك يزيد ذخيرة الخروج للشارع، وبالتالي الدخول في ازمة.
لا نملك ترف الوقت، فالسقوف على الرابع باتت تتصاعد طرديا مع العجز الحكومي، عجز عن مواجهة الفساد، وعجز عن تقديم بدائل، وعجز في اطار كلي يتعلق بالصلاحيات.
لذلك، لابد لحكومة الرزاز ان تخرج من حالة الذهول والنكران، وان تفعل شيئا ما، فالعجز كما اشرت سابقا سيضيف وقودا للاحتجاجات، والوقت ليس بصالح الجميع.
