بعد توثيق مظاهر خطيرة خلال الاحتجاجات.. قلق من إنكار المؤسسة الأمنية للاعتداءات
الشاهين الاخباري
أدان المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، الاعتداءات التي جرت في الأيام الأخيرة على المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بنات من قبل الأجهزة الأمنية وجماعات بزي مدني.
وقال المنتدى، إن هناك تورطاً واضحاَ للأجهزة في هذه الإعتداءات، وتقصيرا واضحا في حماية المتظاهرين السلميين.
وأشار المنتدى إلى أن مؤسسات المجتمع المدني قد قامت بتوثيق العديد من المظاهر الخطيرة؛ كقيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية بالزّي المدني بالاعتداء على المشاركين، وسحل بعضهم على الأرض، وتبعه ضربهم على أنحاء مختلفة من الجسد، بالإضافة إلى حجز واعتقال العشرات، وحجز هواتفهم النقالة، والاعتداء على الصحفيين، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف دون أي اعتبار لسلامة المدنيين.
وأعرب المنتدى عن قلقه الشديد من تنكر الناطق الرسمي بإسم الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات والاعتداءات، وإنكاره قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين بلباسهم المدني رغم أن هويات بعضهم باتت معروفة للجمهور، وهو بذلك يعرض حالة السلم الأهلي المجتمعي للخطر برفعه الغطاء عن أفراد الأمن واعتبار أن أفعالهم شخصية وأن السلطة غير مسؤولة عنها.
وقال، إن انسحاب قوات الشرطة المدنية يوم الأحد من دوار الشهيد ياسر عرفات “دوار الساعة” عند اقتحام مجموعات بلباس مدني- تدعي أنها من المناصرين لحركة فتح- لمكان المحتجين على جريمة قتل نزار بنات، والتي تبعها اعتداء متعمد على المشاركين، وبشكل خاص النساء منهم، يشكل تخليا عن واجباتها في فرض النظام والقانون، وتخليا عن مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان حقهم بالاحتجاج السلمي.
وأضاف: الأمر الذي أظهر أن أجهزة الأمن بما فيها الشرطة المدنية تعمل لصالح فئة محددة من الشعب الفلسطيني دون غيرها وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي الذي يمنع التمييز على أساس الرأي، ولقيم ومبادئ وثيقة الاستقلال التي تعتبر دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين دون تمييز بينهم، وخرقا لنزاهة الحكم بالعمل لصالح فئة دون غيرها.
وأكد المنتدى المدني على أن حماية المشروع الوطني يتطلب الشروع بعملية اصلاح سياسي شاملة تقود إلى إصلاح مؤسسات قطاع الأمن وذلك وفق عقيدة أمنية وطنية مبنية على قاعدة إعلاء خدمة المواطنين وضمان حرياتهم، وانطلاقاَ من ذلك أكد المنتدى على أن دور القوى الأمنية يتمثل بحماية أمن المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته دون تمييز بين فئاته السياسية وشرائحه الاجتماعية على أساس الرأي.
وطالب بتحميل الحكومة كافة المسؤوليات المتعلقة بحادث مقتل نزار بنات وما تبعها من أحداث بسبب فشلها في فرض الأمن والنظام وهو الاختصاص الأول لها، وطالب بإقالتها الفورية، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية. كما وطالب باقالة قادة الأجهزة الأمنية التي يثبت تورطها في جريمة القتل، والعمل على إعادة مأسسة الأجهزة وهيكلتها وفق عقيدة أمنية وطنية قائمة على احترام حقوق الإنسان وقيم النزاهة وخارجة عن التبعية ويكون ولاؤها التام للشعب.
وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، بدءاً بمن أصدر الأوامر بالاعتقال، مرورا بمن اتخذ قرار إرسال القوة الأمنية، ومن قام بالاعتداء على الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات.
وطالب بتحقيق مستقل في كافة الاعتداءات التي تعرضت لها الصحفيات والصحفيين، ومحاكمة علنية لأفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين قاموا بمصادرة هذه الأجهزة، والعبث بخصوصيتها لما لذلك من خطر يهدد حالة السلم المجتمعي في حال تم المس بخصوصية الأفراد أو تداول صورهم الشخصية.
ودعا إلى العودة الفورية إلى مربع الانتخابات، والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد موعد لانتخابات الهيئات المحلية.
