قطر: تسجيل 9405 طلبات لحماية العلامات التجارية عام 2021
الشاهين الاخباري
بلغ عدد الطلبات المقدمة لحماية العلامات التجارية في قطر عام 2021، نحو 9405 طلبات، منها 1422 طلبا من داخل البلاد، و7983 طلبا لمستثمرين من خارج قطر.
وقالت مديرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة القطرية، آمنة جابر الكواري، إن عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات، بلغ خلال العام الماضي 665 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات حماية حقوق المؤلف لعام 2021، التي تم تسجيلها 262 طلبا.
وأشارت بيانات نشرت على موقع وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم الثلاثاء، الى أن الوزارة تستقبل طلبات تسجيل وحفظ حقوق الملكية الفكرية من المواطنين الأفراد والشركات، على حد سواء، وكذلك الحال للمستثمر الأجنبي سواء المقيم أو غير المقيم في قطر وفي المجالات كافة.
وتحتفل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في السادس والعشرين من نيسان كل عام، باليوم العالمي للملكية الفكرية، لتسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.
وقالت الكواري، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، يزداد أهمية مع التطور التكنولوجي الذي نشهده في عالمنا اليوم، وتحديات التجارة الإلكترونية واختلاف شكل تقديم الخدمات والإنترنت ودور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتقديمهم لأعمال أصيلة ترتكز على حقوق الملكية الفكرية، من علامات تجارية وبراءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث لمسنا خلال السنوات السابقة أن أفكار الشباب شكلت رأس مال كبرى الشركات في العالم ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام الوطني بحماية أفكار الشباب ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
وأضافت ان وزارة التجارة والصناعة في قطر، تعمل من خلال إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، على حماية حقوق المبتكرين والمخترعين، وإيصال مبادراتها للجمهور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ولبيان القوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق، فضلاً عن استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها في هذا المجال، والتعريف بآليات تسجيل براءات الاختراع، والإجراءات المتبعة في ذلك، والتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” فيما يتعلق بإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، كونها تمثل مرجعاً مهماً للمبتكرين الراغبين في بلورة اختراعاتهم على شكل براءات اختراع بأعلى المعايير الدولية.
