حبس فارض أتاوة سنتين مارس البلطجة وأخذ مال تُجار عُنوة

الشاهين الاخباري

 قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا البلطجة وطلب الإتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية أبو السعود، حبس بائع عطور لمدة سنتين، بعد أن قام باستعراض قوته وهدد باستخدامها قاصدًا ترويع الناس وفرض السطوة خلافًا لأحكام المادة أ/ 15 ع / أ مكرَّرة من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة بعد السَّير بإجراءات المحاكمة أنَّ المُدان هو أحد أصحاب السَّوابق الجرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والشروع فيها ويمثل خطرًا على الأمن العام وسبق وأن فُرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرَّات ولوحق أمام المحاكم عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولم يلتزم بشروط الإقامة.

وثبت للمحكمة أنَّ المُدان قام بالتهجم على محلات القهوة الموجودة في أحد شوارع العاصمة عمَّان وطلب منهم دفع مبالغ مالية عُنوة، الامر الذي دفع أصحاب هذه المحال بالتبليغ عنه لكنهم لم يتقدموا بشكوى رسمية خوفًا منه.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة هو ترويع أصحاب المحلات وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السَّطوة عليهم وسلب أموالهم.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الأردن في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرًا من مظاهر الحياة الاجتماعية وينبغي أن يُساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

بترا