عطية يستهجن الغاء استثناءات معدلات قبول الطلبة الوافدين
الشاهين نيوز
استهجن النائب خليل عطية قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول الغاء استثناءات معدلات قبول الطلبة الوافدين.
وقال عطية في رسالة لرئيس الوزراء – تلقت الدستور نسخة منها-، انه بعد ان اصبح قطاع التعليم الجامعي في الاردن القدوة ونفاخر به الدول العربية والدولية اصبح يحف الاستثمار بالتعليم الجامعي المخاطر المتزايدة جراء اتخاذ قرار الغاء استثناءات معدلات القبول للطلبة الوافدين مذكركم باجتهادكم اثناء توليكم حقيبة وزارة التربية والتعليم والتي أرسيتم الكثير من القواعد الهامه والاسس نتفاجأ اليوم بصدور مثل تلك القرارات.
وتساءل عطية أن كان وزير التعليم العالي اتخذ القرار واجتماع مع الجامعات او تخاطبت معهم بهذا الشأن، أو ان كان بلا دراسة مسبقة.
ونوه أن وزارة التعليم العالي اتخذت قرار- وفق خططها واستراتيجيتها– العمل على زيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب (الوافدين) واسست مكتبا خاصا بهم في هيكليتها، وشجعت الجامعات للقيام ببرامج تسويقية لاستقطاب اعداد من الطلبة و كلف ذلك مصاريف عالية للحملات التسويقية في الدول العربية والصديقة …وكانت الخطة العامة استقطاب مئات الألوف من الطلبة خلال سنوات قلائل الأمر الذي يعني الكثير لاقتصاد الأردن… هل تدارستم تبعات مثل قراركم هذا قبل اتخاذه وهل تدارستم انخفاض الحوالات المالية للخزينة ؟
وطالب النائب عطية الجهات الحكومية المعنية بإتخاذ قرارات تخص الطالب الأردني ومعدله المؤهل له للدراسة الجامعية وكذلك طبيعة التخصصات في الجامعات والتخلص من المشبعة او الراكدة، مؤكداً ان هذه قرارات قد تنسجم مع تجويد وضبط التعليم العالي في الأردن ومخرجاته ومحاربة البطالة، متسائلاً عن مصير الطالب القادم من الخارج ليدرس في الأردن وما الهدف من الغاء استثناء المعدل او من التخصص الذي يريد ان يدرسه (ربما عندنا مشبع ويكون في بلاده مطلوبا) فهل ننصب انفسنا مسؤولين عن جودة التعليم في بلدان الطلبة الراغبين بالدراسة في بلادنا وبكل تأكيد بان الطالب الوافد لن ينافس الخريج الاردني على وظيفته .
وشدد في رسالته أن كان الطالب الأردني الذي يدرس في الخارج ويعود لتعادل شهادته تضيفون له استثناء (10) علامات “تضاف لمعدل الثانوية العامة ليكون معدله الذي التحق به في جامعة في الخارج يساوي الحد الأدنى للمعدل الذي قبل فيه نظراؤه في الجامعات الأردنية بنفس العام” فلماذا تحللون هذا ….وتحرمونه على طلبة اختاروا الأردن للدراسة .. ولهم اثر بالغ على تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن ؟.
واضاف “ان ادركت الحكومة عند اتخاذ القرار ان الطلبة الوافدين الذي الغيت استثناءاتهم بانهم سيذهبون للدراسة في بلدان اخرى مثل مصر و لبنان و اوكرانيا ودول اخرى دون كل هذه القيود وأن ادركتم كم سيخسر الأردن من وراء ذلك اقتصاديا ؟ وان البلد بحاجة الى دعم المشاريع الاستثمارية الوطنية في التعليم والصناعة …الخ.”
ونوه أن كان عند دراسة بعض المسؤولين عندما درس في الخارج معدلاتهم متفوقة ام ان الجامعات هنالك قبلتكم وفق معايير اخرى لا تعتمد المقياس على معدلكم في الثانوية فقط؟ ثم هل كان معدلكم من اهلكم للتخرج والابداع ام انها العملية التعليمية والتي تلقيتموها في تلك الجامعات.
ولماذا عندما يستلم كل وزير جديد مهام وزارتي التعليم والتعليم العالي يبدأ بتغيير التشريعات و القوانين التي سبقته وخصوصا معايير واسس القبول الجامعي ومعدلات القبول على وجه الخصوص؟ والأمر مستمر ؟ واين استقلال الجامعات و…غيره ؟!
وحذر عطية الحكومة بأن هذا القرار يمس الجامعات الحكومية والخاصة ايضا و يؤثر عليها سلبا من حيث استقطاب الطلبة، وخصوصا ان الجامعات الحكومية تستقطب طلبة وافدين للدراسة في البرنامج الموازي وتعاني من مديونيات عالية تمس الاقتصاد الوطني.
وشدد أن كانت هناك دراسة لتبعات هذا القرار وتأثيره على مؤسستكم بضرورة تعيين اساتذة اردنيين بالجامعات لتخفيف البطالة وذلك لأنه ببساطة مع قلة الطلبة الوافدين الملتحقين بالجامعات والخاصة تحديدا والتي تعتمد على الطبة الوافدين ( لان الطلبة الأردنيين الناجحين في الثانوية بالكاد يغلقوا القدرات الاستيعابية المطلوبة من الجامعات الرسمية – على حد قوله- )
واعتبر أن القرار سيجبر فان الجامعات الخاصة الى الاستغناء عن عدد كبير من الأساتذة و الإداريين العاملين فيها وهو الأمر الذي سيصيب في زيادة نسبة البطالة ؟وهو نقيض قراركم بأن يتم توظيف دكاترة اردنيين جدد ؟ سيدرسون من؟ قاعات فارغة أي ان عنوان البطالة سيظهر من جديد ويتأزم .
وطالب بتوضيح السبب الرئيسي الداعي لمثل هكذا قرار والذي يؤثر على المؤسسات الوطنية والاستثمار في التعليم وعلى اقتصاد البلد والذي لا يؤثر على جودة التعليم ولا على سمعة الأردن الأكاديمية لأن الأهمية ليست في معدل الثانوية بل في العملية التعليمية التي تقدمها جامعاتنا وبالتالي نوعية الخريج .
واشار أن تم الاطلاع على الجانب الاقتصادي للقرار مشيراً ان بعض البلدان يدخل عليها عشرات المليارات من العملات الصعبة بسبب الطلبة الدارسين من الخارج فيها.
وختنم رسالته بالقول “ارجو ان تكون رسالتي وصلت بمحاورها والاجابة عليها واضحه بإلغاء تلك القرارات المجحفة بحق طلبتنا الوافدين غير المدروسة وغير المحسوبة النتائج وبالاستثمار بقطاع التعليم وبالاقتصاد الاردني القرارات, والغاؤها… فأمور البلد ليست خاضعة لأمزجة وتصورات لا تصب في مصلحة البلاد والعباد راجيا بذات الوقت عقد اجتماع طارئ ومستعجل مع مجلس التعليم العالي لتدارس الغاؤه”.
