دعوة لتنظيم الاسواق دون قطع الأرزاق
داود شاهين
مقال اليوم موجه الى عدد من وزاراتنا و مؤسساتنا الرقابية. في محاولة لتسليط الضوء على موطن خلل في مكان معين. ومن باب الشراكة في المسؤولية وليس إنتقاد أو تشويه لإنجازات هذه المؤسسات. لذى اتمنى على هذه المؤسسات الإهتمام بمحتوى ما سأكتب اليوم.
وما دفعني للكتابة اليوم. هو حجم الفوضى التي تجتاح وسط عمان التجاري.( وسط البلد )والذي لا أظن انه يختلف حاله عن حال الأوساط التجارية في جميع محافظات ومدن الوطن الحبيب.
هذه الفوضى تتمثل بالعدد الهائل للبسطات التي تستغل الأرصفة وتفترش الطريق العام لتشكل عائق واضح أمام مسير المشاة. والمركبات مانعة مستخدم الطريق من أبسط حقوقه في استعمال طريق أمن يخلوا من المعيقات. ودون أن يتعرض لأي نوع من أنواع الإزعاجات من أصحاب البسطات. ناهيك عن نوعية الألفاظ النابية واللا اخلاقية. والتي يفرض عليك سماعها دون أي إحساس بالمسؤولية من مطلقيها. وخصوص عند مرور الفتايات من الشارع. إضافة الى نوعية الشتائم التي يتبادلونها في ما بينهم.
البسطات التي يعتلي جزء كبير منها إن لم يكن أغلبها عمالة وافدة.,. لا أعتقد أن تصاريح عملها تخولها أو تمنحها حق ممارسة هذه المهنة وهذا النشاط. وتضع لنفسها أسعار خاصة بها. ويتم تحديدها بآلية وطريقة وحسابات خاصة بهم دون رقيب أو حسيب.
روى لي أحدهم ( والعهدة على الراوي) أن مجموعة من أصحاب ( متعهدي) هذه البسطات. من العمالة الوافدة طبعاً تقوم بشراء صنف معين من البضائع من أحد التجار بسعر الجملة. ليقوموا بعد ذلك ببيعه بأسعار خاصة بهم. تزيد عن إن لم تضاعف السعر الأصلي الذي كانت تباع به. وذلك لأنها أصبحت محتكرة من قبل هذه المجموعة.وهذه مشهد من المشاهد التي تقوم بها العمالة الوافدة في الوسط التجاري بإستمرار.وهذه عينة من الكثير من القصص.والروايات.والحكايا التي من الممكن أن تستمع لها. بمجرد وقوفك على باب محل تجاري أصبح الركود و الخلو من الزبائن طابعه العام. ولتستمع بإسهاب الى معاناة الشباب الاردني وأن لا سلطة في وسط البلد إلا للعمالة الوافدة ومن يديرها. وأن هناك نوع من أنواع البلطجة تمارس في وسط البلد تمنع الكثيرين من التقدم بشكوى. ورغم أن الأمور واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لأي شكوى.
هذه البسطات والتي تشغل الأرصفة والطريق العام. غالباً ما تشكل عائق أمام حركة المتسوقين والمركبات. إضافة الى تشكيلها عائق كبير أمام المحلات التجارية. التي تدفع مبالغ خيالية بدل إيجارات. ورسوم رخص مهن. وفاتورة كهرباء. بالإضافة الى رسم الإشتراك السنوي لغرف التجارة. لتجد هذه المحلات قد خلت تقريبا من زبائنها. وكون الرصيف أمام هذا المحل قد تم اشغاله من قبل احدى البسطات. التي تحتل الرصيف مما يدفع الزبائن في معظم الأحيان الى السير على الشارع العام.
أعلم أن ما كتبت اليوم سيواجه بموجة من الإستهجان والنفي. خصوصاً من مؤسساتنا التي ترسم صورة المدينة الفاضلة في إجاباتها والمثالية في أدائها. واصفةً وسط البلد بأجمل القصائد الإستعراضية. في حين أن وسط البلد يشهد غياب واضح للجهات الرسمية التي يدخل تنظيم الأسواق ومراقبيها في صميم عملها.
ما أكتب اليوم هو ناقوس خطر اتمنى ان يلقى الإهتمام لمنع تكرار مأساة سوق الخضار المركزي( مش موضوعي اليوم ) بحيث يختفي التاجر الأردني ويسيطر العامل الوافد على المشهد. هذا النداء وناقوس الخطر موجه الى:
وزارة العمل ( مديربة العمالة الوافدة).
وزارة الصناعة والتجارة ( مديرية مراقبة الأسواق).
أمانة عمان بكافة كوادرها.
مؤسسة الغذاء والدواء ( لوجود بسطات لمواد غذائية)وخصوصاً ايام الجمع.
مؤسسة المواصفات والمقايس.
واخيراً غرف التجارة والتي من شأنها رعاية مصالح منتسبيها والحفاظ على مصادر دخله.
على جميع هذه المؤسسات وبتعاون ودعم من مديرية الأمن العام والتي تكون بالمقدمة دائماً. وما توانت يوم عن تقديم يد العون والمساعدة لأي من هذه المؤسسات. أن تباشر على الفور بحملة ميدانية يتم خلالها التدقيق على :
تصاريح ورخص عمل هذه البسطات.
تصاريح عمل العمالة الوافدة التي تدير هذه البسطات.
أسعار المواد التي يتم بيعها على هذه البسطات ومطابقتها للمواصفات والمقايس.
صلاحية المواد الغذائية التي يتم بيعها و تواريخ إنتهاء استخدامها.
ختاماً أقول ( دون أي نية لقطع الأرزاق لنعمل معاً على ضبط الأسواق. ولنمنع تحول وسط البلد الى نسخة جديدة من سوق الخضار المركزي..
لتنظيم الاسواق دون قطع الأرزاق
