مجلس السلام في غزة: لدينا إطار عمل وخارطة طريق وهيئة مدنية جاهزة لتولي مسؤولياتها في غزة
الشاهين الاخباري
قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الأربعاء، إن لدى المجلس إطار عمل وخارطة طريق وهيئة مدنية فلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في غزة، لم تكن موجودة قبل عام.
وأوضح ملادينوف، عبر منصة إكس، أن المجلس عرض على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف تنتقل خطة السلام في غزة من مرحلة التحضير إلى التنفيذ.
وأضاف أن المجلس عرض أيضا برنامج التعافي الخاص بغزة لمدة 6 أشهر والذي يحتوي على 66 برنامجا محدد التكلفة، بنحو 2.45 مليار دولار أميركي، جاهزة للبدء فور سماح التمويل والوصول.
وبين أن البرنامج يشمل المأوى، والمياه، والمستشفيات، والمدارس، والطاقة، والطرق، والوظائف، ينفذها مقاولون ومهندسون من غزة، مشيرا إلى أنها “ليست قائمة أمنيات، بل خطة عمل”.
وأكد أن الخطوات المقبلة يجب أن تكون حذرة وقابلة للتحقق، كما يجب الالتزام بالتعهدات التي قدمت في شرم الشيخ، وتحسين الوصول الإنساني، بما في ذلك التجهيز لموسم الشتاء، وانتشار قوات (ISF) والشرطة المدققة أمنيا، وتفكيك الأسلحة، وبدء التعافي على نطاق واسع.
ولفت إلى أن اللجنة تعد جسرا وليست إدارة دائمة. داعيا الشركاء إلى دعم خطط اللجنة واستخدام نفوذهم مع الأطراف كافة.
وأرفق ملادينوف المنشور بصور تعرض برنامج التعافي في غزة والتي تتضمن تطوير البنية التحتية من خلال24 برنامجا بكلفة تقديرية نحو 1.205 مليار دولار، وهو أكبر المحاور.
وتشمل أبرز المشروعات إنشاء ملاجئ إنسانية بنحو 400 مليون دولار، وإزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة بنحو 275 مليونا، ودعم النقل العام بنحو 100 مليون، وإصلاح المنازل المتضررة جزئياً بنحو 78 مليوناً، وإعادة تأهيل 5 مستشفيات إضافية بنحو 67 مليونا، إلى جانب إصلاح الطرق وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء وإزالة النفايات وتأهيل المعابر والموانئ ومرافق الطاقة الشمسية.
وعن التنمية البشرية فإن البرنامج يشمل 17 برنامجا بنحو 303 ملايين دولار، ومن أبرزها الاستعداد للشتاء بنحو 80 مليون دولار، والاستجابة الصحية العاجلة بنحو 50 مليونا، وتسوية وإصدار شهادات التعليم العالي لنحو 49,500 خريج بنحو 45 مليوناً، ودعم شراء الأسر للسلع الأساسية بنحو 40 مليونا، وبرنامج العودة إلى المدارس بنحو 40 مليوناً، إضافة إلى الإجلاء الطبي والتعليم في الخارج وخدمات ذوي الإعاقة والوحدات الطبية المتنقلة.
وبشأن التسريع الاقتصادي فقد تضمن 7 برامج بنحو 35 مليون دولار، تركز على إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي، وتنظيم سلاسل التوريد، والأمن الغذائي، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأجير المعدات الثقيلة بنظام ينتهي بالتملك، وإنشاء حديقة تكنولوجية ومناطق إنتاج مشتركة وصندوق للسلام والاستثمار.
وعن التحول الرقمي فإنه يشمل 6 برامج بنحو 17 مليون دولار، تشمل إطلاق الهوية الرقمية، واستعادة شبكات الجيل الرابع، ومنصات التعليم والصحة الإلكترونية، ومراكز البيانات والتخزين السحابي، والمدفوعات الرقمية، فيما شمل القطاع القانوني برنامجا واحدا بكلفة تقارب 10 ملايين دولار لإعادة تأهيل قطاع العدالة، بما يشمل محاكم مؤقتة وعيادات قانونية ومنصة للعدالة الإلكترونية وتسوية النزاعات والتدريب والإصلاح القانوني.
وبشأن السلام والأمن فقد شمل 11 برنامجا بكلفة تتجاوز 885 مليون دولار، وهو ثاني أكبر المحاور. وتشمل البرامج منشأة للجنة الداخلية بنحو 275 مليون دولار، وموقع دعم للبعثة في رفح بنحو 275 مليوناً، وتعبئة قوة ISF متعددة الجنسيات بنحو 140 مليوناً، وتعبئة الشرطة بنحو 120 مليونا، إضافة إلى دعم لوجستي، وبرنامج لنزع الأسلحة والتخلص الآمن منها، وإدارة المعابر، ومنشآت للشرطة ولجان للمصالحة المحلية ومدفوعات انتقالية للخدمة المدنية.
