الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة
الشاهين الإخباري
حقق الأردن تقدما ملحوظا بنتائج القيمة الإجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي فإن نتيجة النضح بلغت 64% لعام 2023، مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة 5% والتي بلغت آنذاك 59%.
وأوضح التقرير الصادر من إسكوا، أن الأردن حافظ على المركز الخامس عربيا في الترتيب العام للمؤشر حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات وقطر، فعُمان، فالأردن.
ويُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة GEMS 17 دولة بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ووفق 3 ركائز رئيسية هي ركيزة (توافر الخدمة وتطوّرها) التي تُمثل جانب العرض للخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) التي تُمثل جانب الطلب على الخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة (الوصول إلى الجمهور) التي تُمثل جانب إدماج هذه الخدمات حيث يُقصد بنضوج الخدمات الإلكترونية وفق المؤشر أن تكون الخدمة مرقمنة بكافة مراحلها ومُرفقة بحملات تسويق وتوعية بشأن استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد ومؤسسات الأعمال على نحوٍ سليم، وأن تتاح لهم أدوات الدعم والتواصل المباشر.
وحقق الأردن تقدما في جميع ركائز المؤشر الأساسية، فقد حصلت في ركيزة (توافر الخدمة وتطوّرها) على نسبة نضج بلغت 70.02% مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة مميزة بلغت 7.34%، وحقّقت في ركيزة (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) على نسبة نضج بلغت 57.36% مرتفعة عن عام 2022 بنسبة 1.27%.
فيما سجّلت نسبة نضج في ركيزة (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة 66.09% مرتفعة عن عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.29%.
وأشار التقرير الصادر عن (إسكوا) إلى أن ارتفاع نتيجة الأردن في المؤشر الإجمالي لنضوج الخدمات الإلكترونية لعام 2023 مقارنة بعام 2022 والوصول إلـى مسـتوى نضوج متقـدم للخدمـات الحكوميـة الرقمية جاء نظرا للتقـدم الحاصـل فـي معظم مؤشـرات الأداء الرئيسـية خاصة في مستوى تطور الخدمات عبر النقال، وتوافر اللغات على البوابة الإلكترونية، وتوافر وسيلة لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، وصيغة تقديم البيانات المفتوحة، ومستوى استخدام خدمات المؤشر عبر البوابة الإلكترونية ، ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية ، وتوافر أدوات التواصل ودعم الأفراد.
