الشاهين الإخباري
عدلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم “وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين”، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.
ويعكس التعديل الثالث للنص – الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين – التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأميركي تأييدها “لوقف مؤقت لإطلاق النار” في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة “وقف إطلاق النار”.
واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن – اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار – خلال الحرب المستمرة منذ 5 أشهر.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن “الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار”، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
رويترز
