ملتقى النخبة-elite يناقش (التعليم في الأردن.. واقع ومؤشرات وتحديات)

الشاهين الاخباري

ضمن سلسلة حوارات الثلاثاء لملتقى النخبة-elite.. كان عنوان هذه السلسلة ..

((التعليم في الأردن.. واقع ومؤشرات وتحديات))..

التعليم هو أحد أهم الخدمات المقدمة في هيكل اقتصاد أي دولة؛ نظرًا لدوره في بناء الإنسان وإخراجه من الظلام لنور المعرفة، ومن الخرافة والجهل للفكر والتمكين.

ولمناقشة هذا الامر من جميع النواحي في ظل تداول أخبار تقيس تراجع الأردن على بعض مؤشرات قياس جودة التعليم… ارتأى ملتقى النخبة-elite وكعادته في طرق المواضيع المختلفة من كافة الجوانب.. وتسليط الضوء عليها.. ان يضع هذا الموضوع على طاولة الملتقى لنقاشه.. لعلنا نستوضح حقيقة الأمر ومسبباته والحلول الممكنة.

نضع بعض التساؤلات لعلها تكون مفاتيح توضح الأمر:

• هل تراجع مستوى جودة التعليم المدرسي والجامعي في الأردن حقًا؟ ما هو الدليل؟
• هل تعكس مؤشرات ومعايير قياس جودة التعليم العالمية حقيقة مستوى التعليم أصلًا؟
• هل التراجع في جودة التعليم المدرسي فقط أم/و الجامعي؟
• هل هناك أسباب وتحديات تسببت في هذا التراجع؟
• هل التراجع في نوعية التعليم فقط برغم تحسن كمية المتعلمين وحملة الشهادات؟ وهل طغى الكم على النوع هنا؟
• ما دور القطاع الخاص في اقتصادات التعلم والتعليم؟ وهل ساهم في تحسين/تراجع التعليم؟
• هل تراجع مستوى التعليم في القطاع العام أم الخاص أم كليهما؟
• هل تخلت الدولة عن دورها الطليعي التقليدي في بناء الإنسان في ظل الخصخصة والعقلية النيوليبرالية؟
• ما هو حجم ونسبة الإنفاق العام في الموازنة العامة على التعليم؟
• هناك عدد كبير من الجامعات والمعاهد الحكومية و آلاف المدارس العامة، وهناك مدارس الملك عبدالله للتميز، أليس هذا يعكس الاهتمام بالتعليم واستمرار دور الدولة فيه؟
• هل هناك استراتيجية لعودة الدور الطليعي لمؤسسات التعليم الأردنية التي لطالما رفدت البلاد العربية والعالم بنخبة متميزة من المعلمين والأساتذة الجامعيين؟
• هل يستطيع عامة الناس تسجيل أبنائهم في القطاع الخاص؟ وهل هذا زيادة في العبء المالي على الطبقة العاملة والفقيرة؟
• هل سيصبح التعليم نخبوي لطبقة ثرية بينما يترك العامة والفقراء في منظومة التعليم المتهالكة والضعيفة؟
• هل التعليم الجيد حق؟ ألم يكفله الدستور؟!

معالي البروفيسور نذير عبيدات.. رئيس الجامعة الاردنية.. اوضح الامر كما يلي..

اسعد الله مساءكم الاخوة الاعزاء
ربما نعلم او لا نعلم بأننا نظلم بلدنا ونؤثر سلبا في سمعة التعليم بالأردن.
اليكم الاسباب:
١- الأرقام التي أوردتها في الملحق عن الجامعة لم يسبق ان حققتها قبل هذا العام
٢- بعض طلبة كلية الطب بالجامعة الأردنية تم قبولهم للاختصاص في امريكا قبل حصولهم على شهادة الطب ووافقوا على قبولهم بعد ان تعرفوا عليهم اثناء حضورهم شهرين تدريب كجزء من دراستهم بالجامعة الأردنية فأعجبوا بأدائهم.
٣- الجامعة الأردنية هي الثامنة على جميع الجامعات العربية وهي الاولى في ٤ برامج وتخصص وهي من افضل ٥٠-١٠٠ جامعة على العالم في تخصص المكتبات والتمريض والصيدلة
٤- الجامعة الأردنية صنفت من افضل جامعات العالم في كافة المجالات التدريسية وفي ١٨ برنامج.
٥- ٣٥٪؜ من خريجي الطب بالأردنية يقبلوا للتخصص في امريكا
و٢٠٪؜ غير اردنيين
و٢٠٪؜ يعملوا في بقية دول العالم
وبذلك ٧٥٪؜ من خريجي الأردنية هم يعملوا خارج الأردن.
بعد قليل سابعث لكم الجوائز اليومية التي يحصل عليها طلبتنا في الهندسة والIT وغيرها.

اما التعليم المدرسي اعتقد ان جزء كبير من اسباب تراجع ارقام امتحانات العلوم والرياضات ان الطلبة لا يأخذو الامتحان بجدية واعتقد ان على وزارة التربية ان تحد طريقة لمنحهم حوافز حسب نتايجهم حتى تؤخذ بجد.
ثانيا: عادي انه ترى طالب بالمرحلة الإعدادية ولا يستطيع القراءة والكتابة
فهناك ومنذ أوجدت المدارس ورأينا ذلك في طلبة الإعدادي من زملاءنا نسبة ١٠٪؜ لم يكونوا يعرفوا شيئا وحتى ان معلم الصف كان يعفيهم من السؤال والمسائلة (hopeless).

لا يعني ذلك ان الأمور كلها على ما يرام ولا نحتاج إلى التحسين. على العكس نحن بحاجة ماسة لاعادة النظربالتعليم بشكل عام. وسيكون لنا لقاء آخر بهذا الموضوع.

البروفيسور بلال خلف السكارنه.. قال في مداخلته..

التعليم في الاردن
ما زال في خير بكافة اشكاله وصورة من التعليم في المدارس الى الجامعات ويظهر ذلك من خلال مخرجات التعليم العالي في كثير من التخصصات التي يعتبر خريجيها مطلب للسوق المحلي والاقليمي وكما سميت القوى العاملة الاردنية بقاطرة الموارد البشرية في الوطن العربي ، ومع ذلك على الجامعات الاردنية ان تسعى الى تطوير ذاتها وتحسين مستوى الخريجين لديها وبالرغم مطلوب منهاان ترفع من مستوى التميز لديها برفع النسب الدولية من خلال التركيز على البحث العلمي وتحسين الكفاءات التعليمية لديها وعقد المؤتمرات العالمية والمشاركة بها واستقطاب الكفاءات الاردنية في الخارج .
بالاضافة الدعم والمشاركة في التصنيفات العالمية كالتايمز . QS وغيرها للجذب الطلبة العرب والاجانب للدراسة بها وخاصة ان بعض جامعاتنا عمرها التعليمي تجاوز 60 عاما .
واتمنى على حكومتنا ان تهتم بالتعليم العالي وزيادة المخصصات المتعلقة بذلك كم تهتم بالتعليم المدرسي. وموضوع التعليم في الاردن من اخطر القضايا الاستراتيجية لدينا وهو كنز الاردن الخفي من اجل الاستمرار لتحقيق القوى العاملة لدينا كمطلب لسوق العمل الاقليمي ورفد الخزينة بالايرادات من خلالهم .

البروفيسور حسن عبدالله الدعجه استاذ الدراسات الاستراتيجية – جامعة الحسين بن طلال.. عنون مداخلته بتصور استراتيجي لتطوير التعليم في الاردن..

تطوير التعليم في الأردن يتطلب استراتيجية شاملة تشمل عدة جوانب من التحسينات البنية والتنظيمية والتعليمية، وهذه بعض التصورات الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها:

1. تعزيز البنية التحتية التعليمية: يجب الاستثمار في تحسين المدارس الحالية وبناء مدارس جديدة في المناطق التي تفتقر إلى التحصيل الدراسي. يمكن أن يشمل ذلك تحديث التجهيزات التكنولوجية وتوفير الكتب والمواد التعليمية.
2. تطوير برامج التدريب للمعلمين: يجب تعزيز برامج تدريب المعلمين لتطوير مهاراتهم التعليمية وتحديث معرفتهم بأحدث الأساليب التعليمية. كما ينبغي توفير دورات تدريبية منتظمة لتعلم التكنولوجيا التعليمية.
3. تعزيز التعليم الرقمي: ينبغي توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم عن بعد وتطوير منصات تعليمية رقمية تسمح للطلاب بالوصول إلى الموارد التعليمية بسهولة، خاصة في الظروف الطارئة مثل جائحة كوفيد-19.
4. تعزيز التعليم المهني: يجب تطوير برامج التعليم المهني والفني لتأهيل الشباب لسوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات التي تحتاجها الصناعات الواعدة في السوق.
5. تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي: يجب دعم الجامعات والمؤسسات البحثية لزيادة جودة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
6. تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي: يجب تعزيز التواصل بين المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية مع المجتمع المحلي لضمان تلبية احتياجاته وتشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.
7. تعزيز الحوكمة التعليمية: يجب تحسين الإدارة والحوكمة في القطاع التعليمي من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الدعم الإداري والتقني اللازم.
8. تعزيز التعليم ذو الجودة والمتاح للجميع: يجب أن يكون التعليم ذو جودة عالية ويتوفر بشكل متساوٍ لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
   اعداد خريج اردني اكاديمي ينافس على الوظائف الدولية وليس الوطنية فقط
   إعداد خريج يمكنه المنافسة على الوظائف الدولية يتطلب تطوير مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات، وهذه بعض المبادئ التي يمكن للخريجين الأردنيين اتباعها لزيادة فرصهم في المنافسة على الوظائف الدولية:
9. تعلم اللغات الأجنبية بشكل جيد: اللغة الإنجليزية تعتبر شائعة في البيئة الدولية، ولكن يمكن أن تكون اللغات الأخرى ميزة إضافية. ينبغي للخريجين أن يسعوا لتحسين مهاراتهم في اللغات الأجنبية المهمة مثل الفرنسية، الإسبانية، أو الصينية.
10. اكتساب تجربة دولية: من خلال المشاركة في برامج تبادل ثقافي أو تدريب دولي، يمكن للخريجين الاطلاع على ثقافات مختلفة وبناء شبكات دولية، مما يعزز قدرتهم على العمل في بيئات دولية.
11. اكتساب مهارات تقنية: يجب أن يكون الخريجون على دراية بالتكنولوجيا وقادرين على استخدام الأدوات والبرامج التقنية المختلفة المستخدمة في العمل الدولي.
12. تطوير مهارات الاتصال والعلاقات العامة: تعتبر مهارات الاتصال الفعالة وبناء العلاقات الجيدة مهمة للغاية في بيئة العمل الدولية. يجب أن يكون الخريجون قادرين على التواصل بشكل فعال مع زملائهم من مختلف الثقافات.
13. الحصول على شهادات وتراخيص دولية: تحصيل شهادات معترف بها دولياً في مجالات مثل إدارة المشاريع، التسويق، أو تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يزيد من فرص الحصول على وظائف دولية.
14. تطوير القدرة على التكيف والمرونة: العمل في بيئة دولية قد يتطلب التكيف مع ظروف مختلفة والتعامل مع التحديات بطريقة فعالة. لذا، يجب أن يكون الخريجون قادرين على التكيف بسرعة وتقبل التغيير.
    ان تطوير هذه المهارات والخبرات سيزيد من فرص الخريجين الأردنيين للنجاح في سوق العمل الدولي والمنافسة على الوظائف الدولية. وهذه بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لتطوير التعليم في الأردن، ولتحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص.

فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. كما يلي..

• يواجه التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية جملة من التحديات ، بعضها مشترك ، وأخرى خاصة بالأردن دون غيره
• ومن أبرز هذه التحديات وجود فجوة في التعليم بين القطاعين العام والخاص ، وبين الريف والمدن ، وضرورة الإسراع في تقليص هذه الفجوة قبل استفحالها
• ان تطوير المناهج أمر مهم ، في ظل التسارع العلمي والتكنولوجي وضرورة مواكبته ، مع الابقاء على الخصوصية الأردنية ، وبما يتناسب مع ديننا وقيمنا وتراثنا
• ان موجات اللجوء الانساني من دول الجوار طوال السنوات الماضية شكّلت عبئاً وضغطا على البنية التعليمية في المدارس الأردنية ، إذ أنه تمّ معاملة الطلبة من اللاجئين بنفس المعاملة التي يتلقاها الطلبة الأردنيين وبنفس الامتيازات
• تطوير التعليم في الأردن يحتاج لتظافر الجهود ، والمال ، والوقت ، والتشاركية بين مختلف المؤسسات الوطنية ، ومزيد من الإهتمام بالتعليم المهني والتقني ، علماً أن الإرادة السياسية متوفرة ، وهي أحد أهم مقومات إصلاح وجودة التعليم
• القطاع الخاص يساهم بشكل كبير وايجابي في نهضة التعليم ، لكنه هو الآخر يعاني من صعوبات جمّة ، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات ، وتراكم الأقساط المدرسية على أولياء الأمور ، وعدم وجود آلية واضحة لتحصيل هذه الأموال ، حتى تستمر تلك المدارس الخاصة بالقيام بواجبها
• إنّ استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم لم يَعُد ترفاً بل ضرورة لا غنىً عنها لأي نظام تعليمي في أي بلد ، ومدارسنا وخاصةً في القرى والأرياف تفتقر للبنية التحتية في هذا المجال
• إذاً نختصر تحديات التعليم في الأردن :
  1- التحدي التكنولوجي
  2- التحدي المالي: وصعوبات في تمويل أنشطة التعليم ، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم وتفاعل الطلاب معه
  3- التحديات الثقافية : إذ انًّ تلاميذ المدارس الحكومية من خلفيات ثقافية مختلفة ، وهذا يتطلب من المعلمين ومديروا المدارس اتخاذ تدابير لتوفير ما يلزم لتعزيز الصلة بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي
  4- التحديات الإدارية : لضمان جودة التعليم وإدارة المدارس

أما الدكتور منصور المعايطة.. فكان رأيه..

تراجع التعليم
يقول المثل ( الشمس لا يمكن أن تغطى او تخفى بغربال )
لا شك أنغالبية من الاردنيين مختصين اهلي ومسؤلين قد تحدثوا في موضوع تراجع التعليم المدرسي وعقدت ندوات ومؤتمرات في بحث ذلك في خلال العقدين الأخيرين . لكن الاهم هو المؤشرات التي تدلل على ذلك . فبداية الهجرة التي كانت من الاهالي للتوجيه الى التعليم الخاص في العشرين سنة الماضية بخصوص أبنائها هو لم ياتي من فراغ بل أتى من حقائق تراجع مستوى التعليم الحكومي .طبها حتى لا يختلط الموضوع الان فيه هجرة عكسية ولكن سببها مختلف هو سبب اقتصادي بحت بكل ابعادة. امر اخر عندما يلزم امر النجاح في المرحلة الاساسية ويمنع الرسوب هو مؤشر على لا يعطى الانطباع الجاد في مؤسسات التعليم الحكومي . وهناك الكفاءة التعليمية والخبرة عند الكثير من الكوادر التعليمية لأسباب تتعلق بنهج حكومي غير صحيح وهو إحالة الكثير من الخبرات والكفاءات التعليمية سنويا الى التقاعد بحجج السن وخدمة التقاعد وغيرها .كلها مؤشرات لا تدعو الى الايجابية وتنعكس سلبا على التعليم ومستوى التعليم ومستوى الخريج .

الكاتب مهنا نافع.. قال في مداخلته..

أساتذتي
إن القطاع التعليمي يشوبه العديد من التناقضات، ففي الوقت الذي تظن نفسك وأنت تتجول بإحدى المدارس الحكومية لما بها من جودة لكامل متطلبات العملية التعليمية بأنك بمدرسة تابعة لمدارس التعليم الخاص ذات الأقساط المرتفعة، وعلى النقيض تماما من هذا الوصف تراه بمدارس حكومية بأماكن أخرى تفتقر إلى الكثير من التجهيزات المطلوبة، وقد كان لدينا الكثير من المطالبات لتحسين الواقع الحالي لتلك المدارس التي بحاجة إلى الكثير من التحسين والتطوير ولكن كانت دائما قلة الإمكانات المادية تحول من سرعة تطبيق ذلك، إلا أنني أرى أن المساعي لتحسين واقع تلك المدارس جيدة ولكن ليست بتلك السرعة المطلوبة.

وأما بالنسبة لجميع أهالي الطلبة الأعزاء فلا بد من استعادة الدور الرئيسي لهم لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون أبنائهم التعليمية لتعويض أي نقص كان، وان لا تقذف الكرة دائما بساحة المدرسة مع الاستمرار بالتباكي ولوم المدرسة بكامل أركانها بأنها لم تقم بالواجب الذي وجدت لأجله، فعندما نذكر جملة (الأسرة أولا) علينا أن نفهم أن مسؤوليتنا التربوية لا تقتصر على الاهتمام بصحة أجسام الأبناء بل تتجاوز ذلك للعناية لبناء قدراتهم التعليمية والثقافية.

وقبل نهاية المسيرة التعليمية المدرسية يأتي امتحان الثانوية العامة أو الامتحان الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم الذي يجب أن يبقى كأداة قياس لمستوى وجودة التعليم المدرسي في الأردن، ويمكن أن يكون لمرحلة مؤقتة (اختياريا) ليصبح فقط من أسس وشروط القبول بالجامعات الحكومية، أما الجامعات الخاصة فيمكن للطلبة الالتحاق بها بدونه، ولكن يترك شروط القبول لكل جامعة حسب ما تراه بعد اعتمادها على نتيجة الشهادة المدرسية، والتي يجب أن يعاد لها أهميتها فليس من المناسب أن ينهي الطلبة مسيرتهم التعليمية المدرسية بامتحان لا أحبذ أبدا بتسميته بالتجريبي، وبالطبع لا يمكن تطبيق ذلك إلا بعد الارتقاء بمستوى التعليم المدرسي إلى المستوى الذي يصبح به امتحان الثانوية لتقييم كامل المسيرة التعليمية وليس وسيلة للقبول بالجامعات.

ثم لا بد للطلبة بعد حصولهم على القبول المبدئي للجامعة اجتياز مجموعة من الامتحانات ويجب أن تكون (بنفس المستوى لنفس المنهج الدراسي لامتحانات الثانوية العامة)، لتحديد أسس وإجراءات القبول لهم، وتحديد إن كانوا يحتاجون إلى إعادة بعض مناهج دراستهم المدرسية ولكن ضمن البيئة الجامعية وبالطبع بعد تجاوزهم الامتحان الأولي الذي تعتمده كل جامعة ولا شرط أن يكون تحت نفس المسمى أو النهج.

بهذا الأسلوب الجديد المقترح والذي كما ذكرت لا يمكن تطبيقه إلا بعد الارتقاء بكامل المسيرة التعليمية المدرسية سيتغير كليا مفهوم هذا الامتحان ليصبح أداة للتقييم العام، ليصبح كما ذكرت شروط القبول للالتحاق بالتعليم الجامعي يرجع لتجاوز ما تختاره الجامعة وحسب التخصص الذي يرغب به الطالب، وبهذه الطريقة ستكون هذه الامتحانات بمثابة الفرصة الثانية بعد الامتحانات المدرسية لإكمال الدراسة بالجامعة لا الفرصة الوحيدة فقط كالوضع الحالي، مما سيخفف أو حتى ينهي من تلك الضغوطات الاجتماعية غير المنطقية.

الدكتور عيد ابو دلبوح.. اوضح وجهة نظره بالاتي..

انا لن انظر الى مقاييس عالميه ومقارنه ما لدينا معها.
ولكن سانطلق الى ما يتداول زورا وبهتانا الى تدني التعليم الاردني.
وستنطلق ما بين التعليم في الاردن حاليا وسابقا ما بين ثلاثه اجيال والجيل الحالي ،
فاني ارى ان مستوى التعليم ونوعيته (العلميه) فهي افضل ومتطوره وارى ان الخريجين اكثر ثقه ومعرفه وسرعه دمجهم في السوق فهي عاليه وانما نجد ان نسبه كبيره من الجيل الحالي فانها تذهب الى تكوين او تشكيل عمل خاص بهم.
وبحيث إنك بيمكن الاعتماد عليهم في استنباط العلم الحديث وتطبيقه صناعيا وهنا اتكلم وممارس مع خريجي
الهندسه
والصيدله
والكيمياء
والهندسه الكيميائيه
والكيمياء
وعلوم الكمبيوتر المختلفه
والعلوم الماليه سواء في المجال الصناعي او لدى كبريات شركات التدقيق الماليه الخمسه.
ولكن ارى ان الهجمه مفتعله ليس لاجل العلم وانما
لادخال مفاهيم بعيده كليا عن واقعنا وعاداتنا ومجتمعنا وهي تريد الى اخراج جيل مسخ بتفكيره لسهوله تقبل الاحتلال كهدف نهائي
او
لايجاد سوق لمدارس الانترناشونال من خلال ذم وخفض التعليم الاردني المعتاد
وهذا على مستوى التعليم ما قبل الجامعي.
اما بخصوص التعليم الجامعي فهو افضل ومن خلال ما ذكرته عن خريجي الجامعات.
وما يذكر عن التعليم الجامعي فهو يذم لاجل امر هام جدا ولمحاربه توزيع العلم على كافه المحافظات الاردنيه والذي به كان التعليم الجامعي هو الوحيد من كافه مجالات العمل الاردنيه سواء كانت صناعيه او خدماتية فان العلم الجامعي هو الذي توزع كمخرج وحيد في كافه اصقاع الاردن.
ان خطوره ذلك على خارج الحدود هو ان العلم واهل العلم سيتواجدون على كافه بقاع الاردن وبالتالي ستؤدي الى ثبات المواطن الاردني في ارضه وهذا الذي يغيض الاحتلال.
ولكن هنالك انخفاض مستوى ادارات القطاع الخاص من حيث ان الادوات اصبح فيها ضعف من خلال تثبيت خريجي الجامعات ولضعفهم فانهم يعكسوا ذلك على الخريجين وجامعاتهم.
والسبب ان هنالك مشكله اردنيه وهي (اولاد البابا)ومن خلال تملك المال وادارته من خلال اولاد البابا وهم نفسهم لم يدربوا او يتم تاهيلهم لاستلام مناصب ابائهم.
واما القطاع العام لا تعدان العداله والواسطه والمحسوبيه فانهم يرفضون المبدع وغير المبدع لاجل ان تبقى اصناف محدده من الخريجين.
واما الاهل فاننا نجد اندفاع اردني هائل للتحصيل العلمي ولاحظنا ارتفاع درجات التحصيل العلمي وهي حقيقيه.
واما المحافظات فهنالك استنزاف اهلي بسبب مصايب الحكومات الاردنيه وحصر العمل كله في عمان ومما يقل من امكانيات الاهالي والمصحوب بعدم قبول الاساتذه للذهاب للمحافظات.
وهنالك بند اخر وهو تنافس دول المحيط على السياحه العلميه الجامعيه من اجل استقطاب الطلبه العرب من الجامعات الاردنيه ولعب السياسه على اوتار العلم ولكون ان السياسين العرب هم من الد اعداء العلم.
والله المستعان
والموضوع يطول ولكن العلم الاردني مبدع وفي ظل امكانيات قليله.

المهندس خالد خليفات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

إنكار تدني مستوى التعليم المدرسي والجامعي نوعا من دفن الرؤوس بالرمال، وهو بالمناسبة لا يحتاج إلى دليل أو برهان خارجي !!! فمتابعه بسيطة لما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يعطيك فكره كافيه عن هذا المستوى! إذ لا يعقل أن يخطىء بعض حملة الدكتوراه في التخصصات الأدبية ( ولا يستطيعون التمييز) بين حرفي الظاد والضاد، ولا يعقل أن يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية ولا يعرف أساسيات جدول الضرب أو كتابة موضوع إنشاء من عدة سطور بشكل سليم !!! أما الإشارة إلى إبداع بعض طلبتنا على المستوى الإقليمي والعالمي ومع كامل فخرنا بهم، إلا أنها تبقى حالات فردية . الحل يكمن بالتأسيس السليم في المراحل الأساسية مع إعادة الهيبة للتعليم والمعلم وإعطاء الإهتمام الكامل للمعلم ماديا واجتماعيا ، وردم الفجوة بين التعليم الخاص والعام، بالإضافة إلى تقييم مستمر ومراجعة دورية للمناهج والنتائج على المستوى المدرسي والجامعي.
ملف التعليم ركن اساسي في نهضة الأمم والشعوب، وبدونه يسود الجهل وتنتشر الأمية بين حملة الشهادات بمختلف أسمائها ومسمياتها.

الدكتور محمد بزبز الحياري.. قال في مداخلته..

ونحن نتكلم عن النظام التعليمي،فاننا بلا شك نقصد الحكومي والخاص بشقيه المدرسي والجامعي.

نعم، اذا لم يدرك الجميع( جميع مكونات الدولة) ان اساس التقدم بجميع اشكاله هو تقدم وجودة النظام التعليمي ، فان هناك قصورا وعجزا بهذا الادراك سيؤدي بالدولة الى التراجع و التخلف لا محالة.

المراقب والمهتم بالنظام التعليمي يدرك وبدون عناء ،ان التعليم بتراجع وبوتيرة متسارعة والدليل الناصع على ذلك مخرجات هذا التعليم وانعكاسها على جميع قطاعات الدولة، قياسا بمخرجاته في بواكير عهد تاسيس الدولة ولغاية تسعينيات القرن الماضي ،ازدادت ( بالارقام)نسبة واشكال التعليم بالاردن ، فمن مجتمع شبه امي بداية القرن الماضي( تعليم كتاتيب ويقتصر على القراءة والكتابة)الى نسبة تعليم من اكبر النسب عربيا و عالميا وخصوصا بالتعليم الجامعي ، وبناء عليه يدرك ايضا ان منحى وخط سيره المستقبلي اذا ما استمر بهذه الخطط والسياسات التي يسير عليها الان في تراجع، الا اذا (انتفضت) الدولة بثورة بيضاء لانقاذ ما يمكن انقاذه واعادة النظام التعليمي الى مساره الصحيح، ولعلني لا ارى اي ايجابيات رئيسة ومقدرة تذكر للنظام التعليمي بالاردن منذ التسعينيات الا الانتشار والتوسع الكبير افقيا، وهذا كان على حساب النوعية والجودة والتعمق العمودي، مما انعكس بهبوط موازي على كافة قطاعات الدولة.

نحاول بهذه العجالة قدر الامكان الاحاطة باسباب هذا التدني بالمستوى التعليمي :

-تغير الادارات العليا بشكل سريع جدا ومتتابع ، وبالتالي فلا مجال لوضع السياسات والخطط وتجريبها ثم تنفيذها ومراقبة تنفيذها ثم تقييمها ومراجعتها وتصحيح الاخطاء ، فلا يلبث الوزير ان يتلمس وضع الخطط والسياسات لتنفيذ رؤيته بالتعليم حتى يتم تغييره، والكل على دراية ان العرف الغير مكتوب بالادارة لدينا، انه كلما تعين وزير أو مسؤول فان اول مهماته هي تغيير خطط وسياسات من قبله والاستثناء هنا قليل.

-تسرب القيم المادية والتجارية للنظام التعليمي ، وهذا بدأ على استحياء منذ ثمانينيات القرن الماضي، ثم ما لبث ان استفحل وتجذر بعد التسعينيات مما استنزف من جودة التعليم شيئا فشيئا الى ان وصل الى ما وصل اليه.

على صعيد آخر، تبلورت( بشكل عجيب) نظرة المجتمع نحو التعليم شيئا فشئا حتى اصبح مظهرا على حساب الجوهر، فترى الاهل يبذلون الغالي والنفيس لتعليم ابنائهم والحصول على الشهادة الاكاديمية باي الوسائل والطرق ، حتى ان هذه الشهادة اصبحت للاسف متطلب زواج وبتنا نرى الكثير من حاملي اعلى الشهادات غير ملمي بادنى درجات المعرفة حول تخصصاتهم.

• العبث بمقاييس الجودة سواء محليا او خارجيا للايهام باننا على ما يرام ، كأن يتم تصنيف بعض جامعاتنا وادراجها ضمن تصنيفات عالمية مشكوك فيها ، علما بان التصنيفات العالمية الجدية لا محل لجامعاتنا ولا حتى الجامعات العربية ضمنها.

انهيار وضع المدرس( سواء المدرسي او الجامعي) وهو احد اهم الاعمدة في النظام التعليمي، وذلك بتدني وضعه المادي والمعنوي وهيبته، مما انعكس بشكل كبير على النظام ككل.

• اصبح هناك همس هنا وهناك ( ولا ندري مدى جدية ذلك وصدقه) لكن الشواهد عليه جادة و ليست قليلة، ان هناك جهات اجنبية ( وخصوصا جهات مانحة ) لها تأثير كبير في توجيه خطط وسياسات النظام التعليمي، واذا كان ذلك صحيحا فمن البديهي ان يكون هذا التأثير يخدم مصالح هذه الجهات في المقام الاول والتي قد تتعارض احيانا كثيرة مع مصالحنا .

ان الجدية والصدق والعمل الدؤوب لازالة اختلالات النظام التعليمي والعودة به الى مساره الصحيح اولوية قصوى يجب ان تنصب جهود الدولة بكامل مؤسساتها نحو ذلك، وهذا لا يتم الا بامتلاك الارادة الكاملة نحو ذلك( دون الاستعانة بالاجنبي) تكون بدايتها التحضير لمؤتمر وطني شامل يتناول الموضوع بشفافية وموضوعية لمناقشة ذلك والزامية تنفيذ مقرراته.

فيما عنون السيد ابراهيم ابو حويله مداخلته بالتعليم في الأردن …

نعاني أزمة ولا أحد ينكر ذلك، وهذا واضح من النتائج على المستويين المدارس والجامعات ، وعندما تخرج النتائج من الجهة المختصة ذاتها فهو دليل على ان الموضوع أصبح ظاهرة وتعدى ان يكون حالات خاصة ، تحاول الحكومة جاهدة تصويب المسيرة ولكن يبدو ان الهدف ما زال بعيدا ، وهل الوسائل التي تعتمدها الجهات المختصة سواء جامعات او وزارة تربية تحقق الهدف ، هذا سؤال مختلف وحدها النتائج هي القادرة على تحديد ذلك .

لدينا كم وليس لدينا نوعية للأسف هذه ظاهرة ملموسة ، وما تلمسه من كم الخريجين الكبير ومن الضعف الكبير على مستوى التخصص ، وهنا سأقف عند التخصصات التعليمية ، فئة كبيرة لا تتقن التخصص الذي درسته ، وتضطر إلى مقابلة أعداد كبيرة لتحصر عدد قليل متقن من هذا الكم الكبير ، ويبدو أن حرص الجامعات على العدد أصبح أهم من النوع ، وذلك مرتبط بشكل رئيسي بالإيرادات ، والتي تشكل العصب الرئيسي لإستمرارها ، وهذه أصحبت مشكلة عند القطاعين العام والخاص .

مشكلة الإيرادات مشكلة كبيرة وبرأيي يجب العمل على حل هذه المشكلة من خارج الصندوق ، بحيث لا يكون عدد الخريجين هو الحل ، ولكن الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ، وبيع الحلول الهندسية والتقنية والفنية للقطاع الخاص ، وحل مشاكل الصناعة والزراعة والإسكان والتجارة لقاء مبالغ وتبرعات ووقف وهبات بحيث تساهم كل هذه في خلق حالة جديدة من التعاون والعمل بين القطاعين الخاص والعام ، وتساهم على رفع مستوى النوعية والبحث عن الحلول جديدة التي تساهم برفد صناديق الجامعات وتخفيف العبء عليها ، والسعي وراء التقنية والمستقبل وصناعات المستقبل ، لما لها من دور كبير في تحسين الاقتصاد على المستويين العام والخاص .

المدارس قصة مختلفة بدء من المنهاج إلى المعلم إلى النظام الذي يحكم العلاقة بين الطالب والمعلم ، والمنهاج هناك تغيرات مستمرة وهذه التغييرات لها أثرها سواء كانت إيجابية او سلبية ، وتعديل الإنظمة والتشريعات يخلق حالة من التوتر عند جميع الأطراف المعلم والطالب والمؤسسة والأهل ، إضافة إلى عدم نضج العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية كاملة ، بحيث لا يرتقى الطالب إلى مستوى التعامل المطلوب ، ما يحقق له المصلحة ولغيره من الطلبة ، وفئة من الطلبة تكون سببا في التشويش وإضطراب العلاقة بين المعلم وبين الطلاب ، وتؤدي إلى حرمان الطلبة الأخرين الملتزمين من حقهم في التعليم ، وهذه لم تستطع التشريعات والأنظمة الحالية ضبطها ولا حل مشاكلها .

وهناك حالات حرمان كبيرة وهناك حالات تتخرج من المؤسسة التعليمية وهي غير متقنة للمهارات الأساسية ، وهذا ما يشكل عيبا كبيرا يحتاج إلى تدخل فوري لحله .

وقطاع المدارس الخاصة يواجه مشكلة التشريعات والتحصيل بالإضافة إلى المشاكل السابقة ، ما يؤثر سلبا على كل القطاع ، وقد يؤدي إلى إخراج الكثير من المؤسسات التعليمية من السوق نتيجة لزيادة الأعباء غير المدروسة على القطاع من زيادة في الرواتب والرسوم والضرائب والنفقات ، وشح في الإيرادات وعدم ضمان حقيقي لأموال هذا القطاع ، فما تهتم له وزارة التربية هو حقوق الطالب ، وتذهب حقوق هذه المنشآت التي تزيد عن ثلاثة ألاف منشأة ضحية ضعف الإجراءات الضامنة لهذه الحقوق، والبيروقراطية في قطاع المحاكم من جهة أخرى، فقد تنتظر القضية لعشر سنوات وربما أكثر دون الوصول إلى نتيجة .

يبدو ان المشكلات التي يعاني منها القطاع تحتاج إلى وقفة جادة وخلوة حقيقية بين جميع الأطراف وتوصيات ملزمة ، للخروج بحلول لهذه المشاكل وإلا فالأمر مرجح إلى الإنتقال إلى مراحل أكثر تعقيدا .

الدكتور محمد صالح جرار.. جامعة الحسين بن طلال.. قال في مداخلته..

ان اهمية التعليم لم تعد اليوم محل جدل في أي مكان في العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان بداية النهضة الحقيقية هي التعليم، وان كل الدول التي تطورت تقدمت من بوابة التعليم، وما زالت تجربة لي كوان يو مؤسس سنغافورة الحديثة ماثلة للعيان وهادية لكل ذو عقل رشيد ان كل أمة بحاجة الى ما يؤكد جذر هويتها ويعزز وجودها ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
ان التعليم في الأردن يواجه العديد من التحديات أهمها ايجاد مصادر للتمويل تجعل من الجامعات قادرة على المنافسة لكون ان حقيقة التنافس الذي يجري في العالم هو تنافس تعليمي، يحتاج الى انفاق المال وتمويل المشاريع البحثية، في ظل عجز معظم الجامعات على تطوير العملية العلمية والتعليمية بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها.
من خلال وجودي في جامعة حكومية وخلال ربع قرن من خدمتي الأدارية والأكاديمية اجزم ان تحدي رأس المال وضرورة ايجاد مصادر تمويل للجامعات يمثل التحدي الأكبر والأهم للنهوض بالعملية التعليمية، في ظل وجود العنصر البشري القادر على المنافسة في حال توفرت لديه الامكانات الملائمة.
هذا من جانب، من جانب آخر علينا الاعتراف بالحاجة الى تطوير المناهج وطرائق التدريس وتأسيس نظام فاعل لتقييم الجودة، لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات.
ويتوافق مع النقاش الهادف للعلماء الاجلاء والأفاضل في هذه المجموعة لهذا الموضوع الهام انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الثامن، رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم: تحديات الواقع وآفاق المستقبل.
والذي تنظمه الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال يوم غد الأربعاء.
وسأقوم بوضع توصيات المؤتمر أمام حضراتكم فور الانتهاء من اعماله باذن الله.

المهندس رائد فايز حتر.. كان رأيه كما يلي..

شخصيا اعتقد بأن الوضع العام للتعليم بالأردن ممتاز مقارنة مع غيره من الدول ذات القدرات المماثلة ودليلي على ذلك أن خريجي الجامعات والمدارس الاردنية يتفوقون على غيرهم من خريجي الدول الأخرى في أسواق العمل وفي الدراسات العليا في الجامعات العالمية وما يشاع هنا وهناك من تراجع في تصنيفات دولية دون غيرها يعود لطبيعة تلك المؤشرات وطرق جمعها للبيانات والمعلومات والمنهجيات المتبعه في الفحص والتحليل. وما سبق لا يمنع من القول بأن نظامنا التعليمي يحتاج لاصلاحات تتمثل في التركيز على التطبيقات العملية لما يتعلمه الطلاب بدل من الحفظ والتلقين كما يحتاج لتطوير أوضاع المعلمين وبما يمكنهم من التفرغ التام لتادية مهامهم ويرفع من مكانتهم الاجتماعية وضرورة وجود تقييم محلي سنوي للجامعات الخاصة والعامة يحفزها على تطوير مناهجها وادواتها التعليمية بما يتواكب مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.

العميد المتقاعد محمد عبدالله الحبيس.. قال في مداخلته..

تحياتي لكم جميعا..مايلفت الانتباه أن الكثير من الكتابات وخاصة مقدماتها تستخدم كلمات وعبارات ومصطلحات تهويليه وتجعل القارئ في حالة ذهول وارتباك ورهبة وخوف وعندما تتفحص وتمحص المنشور نجد ان هذه العبارات والجملة مفخمة أكثر مما يستحق الأمر وكأن سماء الموضوع ستسقط كسفا من السماء وان المعالجة تستحيل او يعجز عنها كل البشر واهل الاختصاص،ماعلينا وما اردت قوله انه لاكمال مطلق لأي أمر ولاخراب مطلق معه وعليه فلكل فضائله ونواقصه،يمكن بوجود سلبيات في الموضوع تعظمه ايجابيات أخرى والأصل ان نبحث موضوعنا بزاويتيه لنصل الى حقائق بعد تحليل موضوعي وقراءة واقعية ونستخدم الكلمات الأنسب والني تخلو من التعقيد اللغوي لأننا لسنا بهدف كتابة نص ادبي او عرض علمي لايرقى لمستواه وسيعرض للتمحيص والتقييم وايضا هناك قراءات مقارنه بين ماكان في مراحل وحقب مضت وحالة الموضوع الآن تخرج عن الواقع وكأن الماضي كان القمر الذي لايغيب ضياءه والحاضر في الدرك الأسفل ولو عدنا بقراءة وتحليل نسبي واقعي او حتى وصفي لما وجدنا فروقات عظيمة بين ماتحقق في جيل ما مضى ومايتحقق الآن للجيل وماحوله …من مطالعتي لمايكتب بموضوع التعليم والتوصيف أجد غرابة في وصف الحالة وكأن التعليم الحالي ومستواه لم يتخرج منه عباقرة وكفاءات في كافة الاختصاصات على مستوى الوطن والأقليم والعالم قياسا لماكان وماهو قائم الآن وماهو موجود في عالمنا الخاص والعام….لعلنا نعود ونقرأ الواقع وننقد بالعبارات التي لاتبعث اليأس وتنكر مايقدم في الحقول ومايبذل رغم اننا نطمح دائما الى الأفضل ونركب امواج التقدم والتطور ومواكبة الحداثه…شكرا لكم وصبركم إن قرأتم ماكتبت ليس للنقد وانما رحمة بالواقع والقصد…مع تحياتي…

فيما كان رأي المهندس نهاد المصري.. تحت عنوان التعليم وأسباب الانحطاط في المستوى التعليمي. في نقاط..

١.الدخل أو المستوى المعيشي للمعلم. حيث نرى في الدول المتقدمه مثل اليابان اعلا راتب هو للمعلم.
بعكس ما هو موجود عنا حيث المعلم بعد إنهاء الحصص المدرسيه يذهب الى مزيد من الدخل ليكفه من العوز وقد رأينا منهم من يشتغل بعد الدوام على تكسي. كيف تريد من هذا المدرس أن يعطي الطالب كل ما يلزمه من معرفه.
٢.كثرة المدارس الخاصه والجامعات والتي اصبحت تقذف إلى سوق العمل ما هب ودب. لأنه الهدف من انشائها هو الربح ثم الربح وليس الهدف منها الاستنهاض بالتعليم.
هذه احدى المشاكل المذكوره فوق لكن عندي رأي لطرق العلاج.
١.زيادة راتب المعلم واقتطاع ٢%او أكثر من موظفين القطاع العام وهذا يذهب إلى المدرس فقط وليس إلى الإداريين. إلا يستحق هذا المعلم الذي صنع منا المهندس والطبيب والوزير واصحاب الدوله……الخ.
٢.وجود آليه معينه لمراقبة المدارس والجامعات الخاصه بأن يخصص إمتحان لكل نهاية صف في المدارس ووضع نقاط لهذه المدرسه إذا لم تجتاز هذه النقاط تغلق هذه المدرسه.
ما يندرج على المدارس كذالك يندرج على الجامعات.
وفي النهايه متى نرجع ايام زمان عندما نعود من المدرسة كنّا نحل واجب المدرسة بأنفسنا دون مساعدة المدرس الخصوصي.
والله من وراء القصد.

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كان رأيه..

التعليم في الأردن انحدر لمستويات باتت تقلق الجميع وخاصه الاسره التعليميه التي في واجهة التعليم وتتأثر بأثره ونتائجه من هنا نعي أهمية المعلم الذي يبذل الجهد لأجل جيل جديد يضيف لما هو قائم افضل واحسن مواصفات التعليم لكن عوامل إحباط المعلم هي ماتجعل التعليم يتقهقر من حيث أن التربيه ليست ذات اهميه في التقويم للطالب فنسمع الكثير ان الطالب تشاجر مع المعلم او المعلم ضرب الطالب للتأديب وهنا المؤسسه التعليميه تخلي مسؤوليتها ويواجه المعلم ولي أمر الطالب وتصل للمحاكم مما يجعل المعلم يقول اتعلم اوماتعلم تربى ولاماتربى مادام نهايتها محاكم ولو وقفت على هذه لتأخر التعليم وتأخر معه كل شيء غير الموارد والحوافز التي تعطى للمعلم وكأنها منة وليست حق مكتسب من أجل تحسين بيئة التعليم فالمعلم هو اساس التعليم ان صلح صلح التعليم. واترك المجال للذوات خوفا من التكرار كل الاحترام والتقدير.

الدكتور مصطفى التل.. اوجز رايه بالاتي..

اسعد الله مساءكم….
اسباب التراجع كثيرة جدا.. وكل ما تفضلتم به وما ستتفضلون كله صحيح…

من جهتي اختصر الامر بجملة واحدة…
(الرسمي في التعليم أبعد اهل الاختصاص عن التطوير والتحسين)

لذلك نجد الطوام.. وزير التربية طبيب…
غريب… هل هناك معلم او تربوي يستطيع ان يعالج المرضى بالمستفيات او تعليم طلاب الطب بالجامعات مكان الوزير؟

اما الكاتب والمحلل محمود الدباس.. فقد ركز على محور التصنيفات الدولية..

ساتناول محورا واحدا.. الا وهو ادوات القياس التي يتم تصنيف التعليم في البلدان حسبها..

فالمعايير الدولية قد توفر نظرة عامة على أداء التعليم والطلاب.. لكنها قد لا تعكس الوضع بشكل كامل..
حيث يمكن أن تكون هناك عوامل محلية ومتغيرات تؤثر على تجربة التعلم وأداء الطلاب بطرق لا يمكن تقييمها بواسطة المعايير الدولية وحدها..

وإذا كانت نتائج المعايير الدولية متدنية.. وهذا يحدث كثيرا.. فيجب على القائمين على العملية التعليمية في الأردن إجراء تحليل شامل للأسباب واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع..

ذلك قد يتضمن إعادة هيكلة المناهج الدراسية.. وتدريب المعلمين.. وتحسين بيئة التعلم.. واستثمار في التقنيات التعليمية المتطورة.. بالإضافة إلى توفير دعم إضافي للطلاب الذين يحتاجون إليه..
ولا ننسى القطاع التعليمي الخاص الذي يحتاج الى اعادة نظر في كيفية تمكينه من الاستمرار وتقديم الافضل.. ولا نعامله على انه شيء دخيل..

البروفيسور نجيب أبو كركي.. رئيس جامعة الحسين بن طلال سابقا.. اختتم الحوار بما يلي..

فاتني الوقت بسرعة فبعجالة الجامعات المبتكرة تبتكر بما يتناسب مع حيز الاستقلالية المتاح لها وتسهم بحل مشكلات مجتمعها الراغب في حل مشكلاته والمقدر لتلك المشكلات بعقلانية لدينا مشكلة هي تراكم المرجعيات وطول سلاسل اتخاذ القرار وتقلبها واحيانا العزوف عن القرار تجنبا للكيديات والتصيد اظن ان الجامعات بمجالسها ونخبها قادرة على الابداع بشكل اكثر فعالية من ربط ذلك بجهات ومدارات خارجية ودواوين وهيئات ومجالس مكررة بعيدة عن الواقع منخفضة الدافعية و مقيدة سلبيا. في الجامعات تحترم الافكار تدرس ولا تهمل ويستفاد من الصالح منها دون هدر للزمن والفرص. ومجتمعيا ارى ضرورة مكافحة السلبية والسوداوية والاحباط خير دليل على ان تعليمنا ليس بالسوء الذي يدعيه البعض بلا تحفظ ان طلابنا مبدعين في كافة انحاء الارض وينافسون من كانوا نظريا اكثر امكانيات مادية منهم علينا تحفيز طلابنا وبذل الجهد لتذليل العقبات امامهم واقولها دوما لم تكن الامكانيات ابدا عائقا امام الابداع ان لم يتكفل الروتين بخلق العقبات ما يتوفر في مختبرات طلبتنا حاليا يفوق ما كان متوفرا لاينشناين واسحق نيوتن بزمنهما من هنا ننطلق ولنا في مسيرة بعض المبدعين فوق العادة رغم العوز والفاقة والظروف امثلة ناصعة ولعل مثالا واحدا يكفي ويمكن تتبعه لاثبات ما ذكرت .. مثال الاستاذ الدكتور المميز علي نايفه رحمه الله الذي انطلق من لاشيئ وحقق كل شيئ بما في ذلك البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من اعظم جامعات امريكا وبمدة تقل عن اربع سنوات ونصف. لنثق بانفسنا ونلفظ السوداوية فقط علينا تطبيق ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وفي كل موقع.

تقارير تفيد تقدم الجامعة الاردنية في التصنيفات العالمية.. كمثال على مكانة التعليم في الاردن..

“الأردنية” تحقق تقدماً ملموسا في تصنيف QS العالمي وتتصدر الوطن العربي في عدد من التخصصات، وتحل ضمن أفضل 200 جامعة في العالم في تسعة تخصصات..

حققت الجامعة الأردنية ترتيبا عالميا متقدما في تصنيف QS العالمي للتخصصات (QS World University Rankings by Subject 2024)، الذي يعد الأكثر تأثيرا والأهم في مجال تصنيف التخصصات في العالم، وتطلقه سنويا المؤسسة البريطانية ‘كيو أس’؛ حيث حصلت الجامعة على مراكز متقدمة في كافة المجالات العلمية الخمسة المصنفة وفي ثمانية عشر تخصصا دقيقا.

ووفقا لنتائج التصنيف، تمكنت الجامعة الأردنية من تحقيق نتائج غير مسبوقة في عدد من التخصصات، بما في ذلك تخصصات الطب والتمريض والصيدلة وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات والتخصصات الهندسية والرياضيات وتخصصات الأعمال واللغات والسياحة وعلم المكتبات والمعلومات.

وعلى مستوى المجالات العلمية، حلت الأردنية في الترتيب 347 عالميا في مجال الآداب والعلوم الإنسانية متقدمة عن الترتيب 451-500 الذي شغلته عام 2023، وفي الترتيب 227 في مجال العلوم الاجتماعية وعلوم الإدارة، متقدمة عن الترتيب 270 الذي شغلته عام 2023، وفي الترتيب 253 في مجال الهندسة والتكنولوجيا متقدمة عن الترتيب 260 الذي شغلته عام 2023، وفي الترتيب 401-450 في مجال علوم الحياة والطب متقدمة عن الترتيب 451-500 الذي شغلته عام 2023، وفي الترتيب 501-550 في مجال العلوم الطبيعية، الذي لم تنل فيه تصنيفا عالميا عام 2023.

ومستوى التخصصات، فقد صنفت الجامعة الأردنية في تخصص واحد ضمن أفضل 50 جامعة في العالم، وفي ثلاثة تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، وفي خمسة تخصصات ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وفي أربعة عشر تخصصا ضمن أفضل 300 جامعة في العالم، وفي خمسة عشر تخصصا ضمن أفضل 400 جامعة في العالم، وفي ستة عشر تخصصا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وفي ثمانية عشر تخصصا ضمن أفضل 600 جامعة في العالم.

كما تحسن تصنيف سبعة تخصصات في التصنيف الأخير لهذا العام، وحافظت سبعة تخصصات على ترتيبها العالمي، ودخلت ثلاثة تخصصات جديدة التصنيف العالمي.

وعلى مستوى الوطن العربي، حلت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى عربيا في تخصصات التمريض واللغة الإنجليزية واللغويات، والثانية في تخصص السياحة، والرابعة في تخصصات الطب والصيدلة وعلم المكتبات والمعلومات، والخامسة في تخصصات علوم الحاسوب ونظم المعلومات والرياضيات والأعمال والإدارة.

وفي مجال الآداب والعلوم الإنسانية، صُنّفت الجامعة الأردنية عالميا في تخصصي اللغة الإنجليزية واللغويات في المرتبة 251-300 عالميا، بوصفها الجامعة الأردنية الوحيدة المصنفة عالميا في كليهما.

وفي مجال العلوم الاجتماعية وعلوم الإدارة، صُنّفت الجامعة الأردنية عالميا في ستة تخصصات، أربعة منها كانت فيعا الجامعة الوحيدة محليا، والأولى محليا في تخصصين؛ ففي تخصص علم المكتبات والمعلومات حلت الأردنية في المرتبة 49 عالميا متقدمة عن المرتبة 51-70 التي شغلتها في تصنيف 2023، وفي تخصص السياحة حلت الأردنية في المركز 51-100 عالميا، ودخلت التصنيف للمرة الأولى في تاريخها.

أما في تخصصات المحاسبة والمالية والأعمال والإدارة والتعليم، فقد حافظت على المرتبة 251-300 عالميا. وفي مجال الاقتصاد، دخلت الأردنية التصنيف للمرة الأولى، محتلةً المرتبة 551-560 عالميا.

وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا، صُنّفت الجامعة الأردنية عالميا في أربعة تخصصات، في ثلاثة منها كانت الجامعة الأولى محليا، والثانية محليا في تخصص واحد؛ ففي تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، كان ترتيب الأردنية 149 عالميا، متقدمة عن المرتبة 151-200 التي شغلتها في تصنيف 2023، وفي المرتبة 201-240 في الهندسة المدنية، حيث دخلت الأردنية هذا التصنيف للمرة الأولى، و251-300 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية متقدمة عن المرتبة 301-350 التي شغلتها في تصنيف 2023، و301-350 في تخصص الهندسة الميكانيكية والتصنيع متقدمة عن المرتبة 401-450 التي شغلتها في تصنيف 2023.

وفي مجال علوم الحياة والطب، صُنّفت الجامعة الأردنية عالميا في أربعة تخصصات، في واحد منها كانت الجامعة الوحيدة محليا، وفي ثلاثة أخرى الجامعة الأولى محليا. وقد صُنّفت الجامعة الأردنية في المرتبة 51-100 في تخصص التمريض متقدمة عن المرتبة 101-150 التي شغلتها في تصنيف 2023، وحافظت على المرتبة 101-150 في الصيدلة وعلم الأدوية، وتقدمت للمرتبة 251-300 في الطب البشري عوضا من المرتبة 351-400 التي شغلتها في تصنيف 2023. أما في تخصص العلوم الحياتية فقد صُنّفت الأردنية في المرتبة 501-550 متقدمة عن المرتبة 601-650 التي شغلتها في تصنيف 2023.

وفي مجال العلوم الطبيعية، صُنّفت الجامعة الأردنية عالميا في تخصصين، في تخصص منهما كانت الجامعة الوحيدة محليا، وفي التخصص الآخر الجامعة الأولى محليا؛ فقد حافظت على المرتبة 201-250 في الرياضيات، والمرتبة 451-500 في الكيمياء.

وعبّر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن فخره بالتقدم الذي حققته الجامعة في هذا التصنيف العالمي المرموق، ما يعكس جهود الجامعة في تحقيق رؤيتها للارتقاء بمكانتها على المستوى الدولي وتحقيق الريادة في مجال التعليم والبحث العلمي ودورها في تقديم بيئة تعليمية محفزة وملائمة لتطوير المهارات والمعرفة.

وأشار عبيدات إلى أهمية هذا الإنجاز في تأكيد التزام الجامعة بالتطوير والتحسين المستمر في مختلف المجالات الأكاديمية، الذي بيّن أنه ما كان ليتم لولا تمّيز طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء هيئتيها التدريسية البحثية والإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى خمسة معايير هي: السمعة الأكاديمية للتخصص التي تُقاس بسمعة البحث العلمي في التخصص المراد تصنيفه، وسمعة الهيئة التدريسية البحثية، والسمعة التوظيفية لخريجي التخصص، ومعدل الاستشهاد لكل بحث منشور عالميا في التخصص، والتعاون البحثي العالمي ضمن التخصص، وأخيرا معامل الاستشهاد (H-index)  للأبحاث المنشورة في هذا التخصص.

معلومة عن خريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية للعام ٢٠٢٣..

• عدد الخريجين للعام ٢٠٢٣ هو ٤٢٥ طالب وطالبة
• عدد الغير اردنيين من الخريجين لنفس العام هو ١٤١ طالب وطالبة
• عدد الاردنيين من الخريجين لنفس العام ٢٨٤ طالب وطالبة
• عدد الذكور من الخريجين لنفس العام هو 209
• عدد الأردنيين الذكور من الخريجين لنفس العام هو 120 طالب اردني
• عدد الخريجين من كلية الطب للعام ٢٠٢٣ الذين حصلوا مقاعد للتخصص في امريكا وحدها والتي أعلنت نتائجه قبل عدة اسابيع بلغ 85 طالب على الاقل( الذين استطاعت الكلية التواصل معهم).
• معظم المتقدمين هم من الذكور الذي كان عددهم 120
  لك ان تتخيل كم ان هذه الكلية ما زالت متألقة بل وتزيد تألقا. وهناك أمثله مشابهة من كليات الجامعة الأخرى.
  تخيل العام الماضي وهذا العام عدد من طلبتنا قبلوا لإكمال التخصص بامريكا وهم في السنة السادسة اي قبل التخرج( لم يحصلوا بعد على الشهادة) بل سيحصلوا عليها صيف هذا العام.
  يوم الخميس جامعة سدني استراليا قبلت في دفعة اولى فقط ٧ طلاب من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية للدكتورة مع منح كاملة وبتكلفة ١ مليون دولار. بناء على اتفاقية معهم حيث اختاروا الأردنية للتوقيع معهم على برنامج منح وهذه الدفعة الاولى فقط.
  هناك معلومة وردتنا قبل عدة ايام ولم تعلن رسميا بعد بان تصنيف كلية الطب لهذا العام سيكون من فئة ٢٥٠-٣٠٠ على جامعات العالم المنطوية في التصنيف وعدها ٤٠ الف جامعة.