بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني حول تعديل قانون الضمان الإجتماعي

قانون الضمان الإجتماعي واحد من أهم القوانين النافذة نظراً لشموله أعداداً كبيرةً من المواطنين ، وأيضا كونه أكبر مظلةٍ للتأمينات الإجتماعية ، تدفع به الحكومة وبشكل مفاجيء للتعديل في الدورة الإستثنائية لمجلس النواب.
ونظراً لإهمية هذا القانون طالبنا كعمال مراراً وتكراراً بتعديله لتحقيق كافةِ أهدافه ، لا أن يبقى هناك جزءاً معطلاً أو مجزوءاً ، وإن التعديل الذي جرى فبل سنوات لرفع قيمة الإقتطاعات من أجل توفير التامين الصحي الشامل لجميع المشتركين تم تنفيذ بند رفع الإقتطاع وبقي بند التأمين الصحي معطلاً.
وبما أن العمال صندوق الضمان الإجتماعي قائم على إفتظاعات العمال وهم أول من يتأثر جراء تعديلات القانون فاننا نثير النقاط التالية :
1- ما كان على الحكومة الإستعجال بدفع القانون إلى قبة البرلمان قبل فتح حوارات معمفة مع أطراف الإنتاج والأخذ بطروحاتهم ووجهة نظرهم وخصوصاً أن الضمان الإجتماعي حق أساسي على الدولة توفيره بما يجب أن يغطيه من حمايةٍ إجتماعية.
2- إن التعديلات يجب أن تكون متوافقة مع الدستوروالمواثيق الدولية كون أن الضمان الإجتماعي هو حق أساسي من حقوق الإنسان ولا يجب أن تعتدي هذه التعديلات على الحقوق العمالية المكتسبة.
3- أن يكون للحكومة إصدارأنظمة لاحقاً مثل (تأمين الأمومة ، التقاعد المبكر ،تسهيلات المنشآت الحديثة وغيرها) يثير التخوف حولها وهي محمية بموجب القانون.
4- قبل طرح إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد في مشروع التعديل كان الأجدر تعديل قانون العمل بوقف آليات الفصل التعسفي وإعادة الهيكلة وإغلاق المنشأة ، وأيضا رفع الحد الأدنى لأجوروزيادة الأجور عموماً.
5- وجوب أن تأخذ التعديلات بشمول جميع شرائح العاملين بمظلة الضمان مثل السائقين وعمال الزراعة والعمالة غير المنظمة ، وإن الإشتراك الإختياري مرتفع عليهم جداً ، وكان من باب أولى وضع التسهيلات لهم .
6- إن تشجيع المنشآت والمؤسسات الجديدة لا يكون فقط بخفض الإشتراك ولكن الأهم تخفيض الضرائب المختلفة التي يعاني منها المواطن والإستثمار.
7- لم تتطرق التعديلات لرواتب الضمان المنخفضة جداً والتي لا تقارب حتى الحد الأدنى للأجور أو المعونات الإجتماعية ، كما لم تتطرق التعديلات للحسبة التقاعدية .
8- إن إشاعة الحريات العمالية والنقابية من شأنها أن تعزز الحماية الإجتماعية بدفاعها عن العمال وتشجيعهم بالأشتراك في صندوق الضمان الإجتماعي كما إنها تلعب دوراً رقابياً يؤدي إلى إلتزام المنشآت.

وعليه ، إذ لم تقم الحكومة بسحب هذا القانون وفتح حوار شامل حوله مع جميع الأطراف ذات العلاقة وصولاً لإستقرار تشريعي يحقق العدالة فإننا نطالب مجلسي الأعيان والنواب برد هذا القانون وإلا فإننا سنضطر للتصعيد حمايةً لحقوق العمال المكتسبة.

                                                                                        الهيئة التنفيذية
                                                                                                                        الأول من تموز 2019