أقرت لجنة مشتركة “القانونية والإدارية” في مجلس الأعيان، مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت، وأعضاء اللجنتين.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجب، بهدف رفع كفاءة وفعالية العمل، وتحسين الأداء، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وبهدف ترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء التداخل والتكرار والازدواجية، وتوحيد المرجعيات في العمل. كما يأتي لتعزيز التكاملية في برنامج التحوّل الإلكتروني، ولتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وتطوير الشكل التنظيمي له، من خلال دمجه في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
