آيزنكوت ليس المسيح المنتظر فلا تجلسوا على الرصيف بانتظاره

زياد أبو زياد

إذا كان هناك من لا يزال يدحض عن إسرائيل تهمة التطرف والعنصرية وكراهية غير اليهود، فإن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والفوز الذي حققته الكتل العربية التي شاركت في تلك الانتخابات، والجدل الدائر في إسرائيل ضد تشكيل حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية أو تدعمها من الخارج بالتصويت لصالح منحها الثقة بالكنيست دون أن تشارك فيها، تؤكد أن هناك قاسماً مشتركاً تلتقي عنده الأغلبية من اليهود الإسرائيليين، وهو عامل العنصرية والفوقية والتطرف وكراهية العرب.

ولقد أحسن العرب مواطنو إسرائيل بتوحيد صفوفهم والمشاركة العالية في الاقتراع والفوز بالتالي بتسعة عشر مقعداً شكلت صدمة لمعسكر نتنياهو، وحالت دون تمكن أي من الإئتلاف الحاكم بقيادته والمعارضة/التغيير بقيادة آيزنكوت من الحصول على عددٍ كافٍ من المقاعد بالكنيست يمكن أيّاً منهما من تشكيل الحكومة، ووضعهما أمام تناقضاتهما الداخلية، خاصةً لأن هذه التناقضات أحذت بُعداً عنصرياً ضد العرب، حيث قيّدت المعارضة نفسها فيه مسبقاً، باستثناء الديمقراطيين بقيادة يئير جولان، بأنها لن تشارك في حكومة واحدة مع الأحزاب العربية، وأنها لن تتساهل في فرض التجنيد على المتدينين الحريديم، والإعلان في الوقت نفسه بأن الهدف هو إسقاط نتنياهو باعتباره المسؤول الأول عن الفشل في إحباط هجوم السابع من أكتوبر قبل وقوعه، علماً أن هذا الهدف لا يتحقق إلا اذا تشكلت حكومة بمشاركة العرب كلهم أو العربية الموحدة و/أو بمشاركة الحريديم كلهم أو “يهدوات هتوراه” وحدها.

لقد شهد الحفل الافتتاحي التقليدي الذي عقده أعضاء الكنيست الجدد بحضور عائلاتهم ورئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ والضيوف، والذي كان يُفترض أن يكون احتفالاً لشرب النُخب والفرح والبهجة بعد الانتخابات، شهد خطاباً تجاوز فيه نتنياهو كل حدود اللياقة البرلمانية والرسمية، واتسم بالكراهية والعنصرية المطلقة ضد العرب وممثليهم، ووصفهم بالإرهابيين وداعمي الإرهاب، والتحريض ضد مشاركتهم في أي حكومة، سواء من داخلها أو خارجها ليسد الطريق أمام آيزنكوت وإمكانية تشكيله حكومة بمشاركة العرب، أو الاعتماد على أصوات النواب العرب في الكنيست دون أن يكونوا شركاء في الحكومة.

ولا بد من التنويه بأن الأحزاب العربية تدرك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها لإسقاط حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش، وتبدي حداً أقصى من المرونة للتعاون مع إمكانية إسقاط هذه الحكومة وإنجاح تشكيل حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت، حتى لو لم تُشارك فيها، ولكن بشروط معينة تتعلق بالحياة اليومية للعرب في إسرائيل كتجميد قانون “كيمينتس” العنصري وتحقيق المساواة بين المدن والبلدات العربية واليهودية، خاصة في ما يتعلق بالميزانيات والمخططات الهيكلية ومحاربة الجريمة.

أما بالنسبة لنتنياهو، فهو يعرف أنه لا يملك العدد الكافي من الأصوات بالكنيست يُمكّنه من تشكيل حكومة، ولكنه يعلق آماله في البقاء بالحكم على فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة، لأن ذلك يعني أن البديل هو إجراء انتخابات مرة أخرى، مفترضاً أن العرب سوف لا يشاركون في المرة المقبلة بنسبة عالية، كما شاركوا هذه المرة، وبالتالي سينخفض عدد ممثليهم بالكنيست، وأن نفس الشيء سيحدث مع خصومه الآخرين في المعارضة/التغيير. إضافة إلى أن الفشل في تشكيل حكومة جديدة والذهاب للانتخابات مرة أخرى سيطيل في عمر فترة حكومته التي ستستمر كحكومة انتقالية لمدة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء الفترات المتاحة لمن يحاولون تشكيل حكومة جديدة، ما يتيح له فرصة الاستمرار في ترويج بضاعة الخوف والمبالغة في تهديدات الأمن، سواء من إيران أو من غزة، والاستمرار في تنفيذ السياسات المتطرفة ضد العرب في الضفة والقطاع، وربما القيام بعمليات عسكرية على الأرض تزيد حدة التوتر، وترفع منسوب الخوف والحاجة للأمن لدى الإسرائيليين، ودغدغة عواطف اليهود المتطرفين للتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة.

والذي يُصغي إلى خطابات ليبرمان وتصريحات عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب المعارضة/التغيير التي فازت بالانتخابات، باستثناء حزب الديمقراطيين بقيادة يئير غولان الذي دعا علناً إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، يجد أن موقف أحزاب المعارضة ضد مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة لا يختلف من حيث الجوهر عن مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. فالقاسم المشترك بينها جميعاً هو العنصرية وكراهية العرب والحقد الذي لا حدود له ضد كل عربي، خاصة الفلسطيني.

هذه العنصرية وكراهية غير اليهود والحقد الأعمى ما زالت تمارس أبشع أشكال القتل والموت البطيء ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة بحرمانهم من الغذاء والدواء ومن سقفٍ يعيشون تحته بعد هدم بيوتهم فوق رؤوسهم، ومنع إدخال الآليات والمعدات التي هم بأمس الحاجة إليها من أجل إزالة الركام، والبدء في العودة إلى الحياة رغم أنف حرب الإبادة العنصرية الإسرائيلية التي تعمّدت جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة الإنسانية وتهجير سكانه قسراً إلى المنافي، تمهيداً لضمه لإسرائيل وسرقة ثرواته الطبيعية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وتحويله إلى منطقة للاستثمارات الرأسمالية على أشلاء سكانه وأطلال ركام بيوتهم.

وهذه العنصرية هي نفسها التي تطلق العنان لقطعان المستوطنين العنصريين المتطرفين ليعيثوا فساداً في الضفة الغربية، يقتلون وينهبون ويسرقون تحت تهديد السلاح، وتحت حماية الميليشات العسكرية الاستيطانية والجيش الذي يتلقى أوامره من سموتريتش وشرطة بن غفير.

ما يحدث في القطاع اليوم نتيجة لحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي أسفرت حتى الآن عن قتل أكثر من 74 ألفاً من المواطنين، إضافة للآلاف الذين ما زالوا تحت الركام وجرح قرابة مئتي ألف مواطن وتشريد مليوني إنسان وتدمير أكثر من 80% من العمران والبنية التحتية، أو بسبب الفيضانات الأخيرة، هو قمة المأساة الإنسانية وقمة التخاذل والتواطؤ مع عملية الإبادة الجماعية التي تمارَس ضد أبناء شعبنا في القطاع تحت سمع وبصر العالم الذي بصمته يُشارك في هذه الجريمة ويتحمل مسؤولية استمرارها، وكذلك الأشقاء العرب الذين يملكون القدرة السياسية والاقتصادية للضغط لوقف هذه الحرب، ولكنهم يقفون موقف المتفرج الذي يكتفي بالضريبة الكلامية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

لقد بلغ الأمر في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ذروة المعاناة نتيجة بلوغ العنصرية اليهودية الذروة، ونحن نقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن يضطر أيزنكوت إلى الرضوخ لرغبة شريكه في المعارضة يئير غولان زعيم الديمقراطيين، ويقبل تشكيل حكومة يدعمها العرب وتعمل على كبح جماح التطرف، ولو إلى حد ما، وهذا يحتاج لتغيير موقف ليبرمان والتخلي عن الفيتو الذي يستخدمه ضد مشاركة العرب، أو تشكيل حكومة مع العرب والحريديم بدون ليبرمان، وهذا يتطلب تخلي يئير غولان عن الفيتو الذي يضعه ضد تقديم تساهلات في موضوع تجنيد الحريديم، أو أن يقوم آيزنكوت بتشكيل حكومة يمين بالتعاون مع نتنياهو، وقد بدأت المفاوضات بينهما بالفعل منذ أمس، وهذا أمر سيكون على حساب العرب والحريديم مع أن احتمال نجاحها مستبعد، أو إجراء الإنتخابات مرة أُخرى، وإطالة فترة بقاء نتنياهو في الحكم كحكومة انتقالية، لأن نتنياهو هو المستفيد الرئيسي من فيتو ليبرمان ضد مشاركة العرب، وفيتو غولان ضد التساهل في موضوع تجنيد الحريديم.

ليس من الحكمة والدراية السياسية أن يبقى البعض الفلسطيني على الرصيف بانتظار تمكّن آيزنكوت من تشكيل حكومة، لأن ذلك ليس مضموناً في الأصل، ولأن تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت لا يعني أن الأمور السياسية والتفاوضية مع إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه في مطلع هذا القرن. فقد جرت مياه عكرة كثيرة في مجرى النهر منذ ذلك الحين، كما أن تغييرات جذرية قد حدثت في تفكير المجتمع الإسرائيلي نحو الفاشية والتطرف وكراهية العرب، خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023 ، وباتت إعادة المياه إلى مجاريها القديمة ضرباً من المحال.

وعلى أيّ حال، فإن تشكيل حكومة بمشاركة نتنياهو-آيزنكوت أو التوجه للانتخابات مرة أخرى نذير كارثة يجب أن نبدأ الإعداد لمواجهتها ووضع السيناريوهات المحتملة، لأنه لا يمكن أن تستمر الأمور معها كما هي، ولا بد من صدمة “كهربائية” تضع العالم أمام مسؤولياته، إنْ لم تكن القانونية والسياسية فلتكن مسؤولياته الإنسانية إزاء ما يحدث في القطاع بالدرجة الأولى والسعي لاستنساخ ذلك في القدس والضفة.