أحزاب المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد تعيينه وزراء جدد

الشاهين نيوز
شنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية هجوما حادا ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بعد إقدامه على تعيين أربعة وزراء جدد، لتولي الحقائب الوزارية التي اضطر إلى التخلي عنها، بسبب اتهامه بالفساد، واختلاس الأموال، واستغلال النفوذ، في نهاية تشرين الثاني الماضي.
وقدم نتنياهو استقالته من ثلاث وزارات كانت تحت إدارته بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه.
واختار نتنياهو عضو الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، الذي كان يشغل في السابق رئيس ائتلاف حكومة نتنياهو، وزيرا للزراعة، رغم أن الشرطة كانت أوصت للتحقيق معه بسبب اتهامه بالرشوة.
كما قرّر نتنياهو تعيين عضو الكنيست عن الليكود، تسيبي حوطوفيلي، وزيرةً لما يُسمى بيهود الشتات.
وقرر تعيين عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون، من حزب “كولانو- كلنا”، وزيرة لـ”الرفاه الاجتماعي”، بدلا من وزارة الإسكان والبناء التي كانت ترأسها، فيما سيشغل النائب عن حزب “شاس”، يتسحاك كوهين، هذا المنصب خلفا لبيتون.
ووفقا للموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية (ماكو- حداشوت)، قال تحالف “أزرق- أبيض” الذي يترأسه بيني غانتس، إثر تعيينات الوزراء الجدد:”لقد تحولت حكومة نتنياهو إلى منظمة إجرامية، هدفها الوحيد تثبيت حصانة رئيسها”.
من جهته، انتقد حزب “المعسكر الديمقراطي” بشدة تعيين بيتان، وقالت قيادة الحزب في بيان صدر عنها، إن “وزارة الزراعية ليست جائزة للسياسيين الفاسدين”.
بدوره، انتقد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، تعيين يتسحاك كوهين وزيرا للإسكان والبناء، واعتبر أن هذا التعيين ما هو إلا “عملية اختطاف سياسي، بهدف فرض الأمر الواقع”.
وقال ليبرمان: “لا يكفي أن يشغل حزب شاس الديني وزارة الداخلية، التي تنقل الميزانيات لصالح المدن ذات الغالبية الدينية، على حساب الأماكن الأخرى، والآن عقِب التعيين الأخير، ستنقل وزارة الإسكان الأراضي الخضراء والزراعية من المجالس الإقليمية إلى المدن الدينية المتطرفة”.
وأضاف ليبرمان: “أدعو رؤساء المجالس الإقليمية إلى التيقّظ، والتوجه إلى المسار القضائي عند الحاجة”، لافتا إلى أن حزبه سيطلب “إشغال منصب وزارة الداخلية بعد الانتخابات القادمة، وحينئذ سيتمّ فحص كل الإجراءات التي اتُخذَت في عهد حزب “شاس”.
يُذكر أن القانون الإسرائيلي يحظر على أي شخص تُوجّه إليه تهمة أن يبقى وزيرا، لكن ذلك لا ينطبق على رئاسة الحكومة.
–(بترا)