كابيتال بنك يقترض 70 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة اقراض شركات متضررة
الشاهين نيوز
أعلن في عمان ان بنك الاستثمار الأوروبي، وقع يوم الاثنين الماضي اتفاقية مع كابيتال بنك الأردني يقدم بموجبها قرضا قيمته 70 مليون يورو لـ ” كابيتال بنك” ليقوم باعادة اقراضها لشركات اردنية صغيرة ومتوسطة والذي يأتي ضمن حزمة دعم تبلغ 6.77 مليار يورو يقدمها “الاستثمار الأوروبي” لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي في سياق استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كورونا
الإعلان عن توقيع الاتفاقية لم يرافقه تقديم اية ايضاحات من الجانبين فيما اذا كان القرض بكفالة الحكومة الأردنية وكذلك بشأن مدته وسعر الفائدة ومسؤولية البنك المركزي الأردني .
وقع الاتفاقية عن بنك الاستثمار الأوروبي ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن، ساندر فان كوتن، وعن كابيتال بنك رئيس مجلس الإدارة، باسم خليل السالم.
مديرة العمليّات في بنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، فلافيا بالانزا قالت “إن دعم مرونة القطاع الخاص خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هي واحدة من أهم أولوياتنا في بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سنقوم بتوفير التمويل من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني دون ان توضح فيما اذا ستم اقراض بنوك اردنية اخرى
وأضافت ان شراكتنا مع كابيتال بنك الأردني تهدف إلى توفير التمويل الحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التأقلم مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وبالتوافق مع استجابة فريق أوروبا .
وشددت بالانزا ” نحن ملتزمون بزيادة دعمنا للأردن لمواجهة التحديات المباشرة التي يسببها هذا الوباء وكذلك إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي الناجح بعد الأزمة.”
رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم من جهته قال ان هذه الشراكة تقوم على توفير الدعم والمساندة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن دون ان يوضح شروط واسس الإقراض وسعر الفائدة التي ستترتب على المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة .
بنك الاستثمار الأوروبي شدد في بيان اصدره اليوم على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني حيث تشكل أكثر من 95٪ من الشركات المحلية، وتساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف حوالي 60٪ من العاملين الأردنيين.
واوضح البيان أن العديد من هذه الشركات ونتيجة لانتشار كوفيد 19، شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.
وأضاف “بات من الضروري الآن زيادة الدعم لشركات القطاع الخاص، وبالتالي المساعدة في حماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد”.
