اجتماع تنسيقي يستعرض خدمات “الترخيص”
الشاهين نيوز –
أشاد وزير الداخلية سمير المبيضين بالتعاون القائم بين إدارة ترخيص السواقين والمركبات وأمانة عمان، واعتبره انموذجاً للعمل الحكومي التشاركي الهادف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال منظومة عمل بشرية وتقنية متطورة هدفها تقديم الخدمة للمواطن بأقصر الطرق وأيسرها وأسرعها.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي حضره مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عقد في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، جرى خلاله استعراض أبرز التطورات في الخدمات التي تقدمها الإدارة والتي تعزز من منظومة الخدمة والتعامل الإلكتروني مع مدخلات ومخرجات المعاملات التي تتم من خلال أقسام الترخيص.
من جانبه، أكد مدير الأمن العام اللواء الحمود إننا في جهاز الأمن العام نسعى دوماً إلى إدخال كل ما هو جديد ومتطور في منظومة العمل الأمني والخدمي وفي مختلف الوحدات التي لها تماس مباشر مع المواطنين وتقدم الخدمة الجليلة لهم، وتستند المديرية إلى ذلك من خلال صقل مهارات العاملين لديها وإخضاعهم إلى دورات تدريبية واطلاعهم على تجارب الغير وفتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، معتبراً التعاون فيما بين الأمانة ومديرية الأمن العام نموذجاً لها لتحسين طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جهته، قال الشواربة إن ما نشهده اليوم من تطوير وتحديث في الخدمات التي يقدمها جهاز الأمن العام للمواطنين هو محل فخر واعتزاز لنا جميعاً، مؤكداً أن العلاقة التشاركية التي تربط أمانة عمان بمختلف وحدات الأمن العام تمكن العاملين في القطاعين من القيام بأعمالهم بسهولة ويسر وتوفر الوقت والجهد على المراجعين وتحقق دقة عالية في إيصال الخدمة للجميع دون إبطاء.
وكان مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات قدم بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور إيجازاً أوضح فيه أن إدارة الترخيص عملت على ربط بيانات المركبات إلكترونياً مع أمانة عمان الكبرى ليتمكن مدخل البيانات في الأمانة من التأكد من المعلومات المتعلقة بأي مركبة قبل تسجيل أي مخالفة غيابية بحق مرتكبها من خلال مطابقة البيانات الموجودة لديه مع بيانات المركبة داخل الترخيص.
وعملت الإدارة على أتمتة الفحص العملي المتعلق بطالبي رخص القيادة من خلال تزويد لجان الفحص بأجهزة لوحية مربوطة مع نظام الترخيص، إضافة إلى السعي المستقبلي والقريب في إدخال منظومة التقييم الإلكتروني للفحص العملي للسائقين من خلال توفير ساحات فحص عملي إلكترونية، وبذلك تكون أهلية المتقدم للفحص قائمة على توافق أدائه مع النتائج التي تظهرها الأجهزة الإلكترونية داخل الساحات.
