الدوره الاقتصادية والاجراءات النحفيزية

د.حازم قشوع

من الصعوبة بمكان معالجة دوره اقتصادية قبعت فى حالة ركود استمرت اكثر من ثلاث سنوات وادخلت بحالة من الجمود استمرت اكثر من عامين بواسطه سياسات اجرائيه بسيطه لا تحمل بطياتها نماذج علاجية عميقة ومن دون استخدام برنامج المنشط الاصطناعي الذى يعيد للسيوله وتيرة دورتها النقدية.
وكما يسهم بتحريك العجلة الاقتصادية من واقع جمود الى منزله منحركه بالعمل بحيث تجعلها تعيد المولدات الدافعه بالتشغيل وميزان الدوران للعمل فتعمل العجله الاقتصاديه بفاعليه وحسن استجابه وتعيد ميزان الحركه لمزيد من الاندفاعيه والنشاط .

وهو ما يتطلب جملة من التوضيحات تطال مستقرات البوصلة الانتاجية التى مازلت غير واضحة بسبب عدم وجود المخطط الشمولي للانتاجي الذى يين عناوين الاستثمار ويظهر نظم الحوافز وكما يوفر ارضية عمل محفزة للاستثمار وكما يوضح مستقرات النظم التشريعية ويعود بالفائدة لايجاد ييئة ادارية فاعلة وميسرة لنمو الحركة الافتصادية .

وعلى الرغم من حالة الاستقرار النقدي الذى يعيشه الدينار الاردني وما اظهرته عمليه وجود ودائع كبيرة لدى البنك المركزي لكنها بقيت هذه الاموال نبيلة غير نشطه نتيجه مكوثها لسنوات عديدة خارج الدورة الانتاجية وان كانت داخل الدوره النقديه فى المفهوم الاقتصادي الضمني والمالي .

الاقتصاد الاردني الذى اصبح بحاجه لحركة انتاجية قادره على الاستقطاب لتعمل ضمن وعاء استثماري قادر على رفد العجله الافتصاديه بمحركات اضافيه وهو الامر الذى بحاجه لبرنامج تحفيزى يقوم على( تشغيل الاموال مع ضمان راس المال) حتى يفى هذا البرنامج باحتياجات المودعين ويتم تحريك الاموال بما يساعدها على النمو وتحقيق عناوين داعمه للحركه الاقتصاديه وتساعد لواقط الاستثمار الوطني على جذب الاموال وكما تساعد الدوره الافتصاديه على التخلص من واقع ركودها الذى طال واصبح من المهم تحريكه لكي تبقى اموال المودعين تدور بفك تقديم الحمايه لاسعار النقد الصرفيه فحسب فان ادخال هذه الاموال فى حركة دوان السوق سيسهم بتحرك الدوره الاقتصاديه بشكل عام ويقوم بتحويل اجواء الانعاش الى فضاءات الانتعاش .

ولان برنامج التصحيح الاقتصادي تعكف على اعداده عبر الجنه الملكيه التى من المفترض ان تعطى توصياتها خلال الأسابيع القادمه وهى من يعول عليها معالجة كل الاعتلالات وتصحيح واقع الخلل وهذا ما سنتظر لنرى نتائجه فى قريب العاجل لكن العمل على تنشيط الحركه السوقيه لا يتطلب اكثر من قرار عيديه مقداره 100 دينار للموظفين دون استثناء بمناسبه عوده جلاله الملك وهو القرار الذى سيكون له الكثير من الايجابيات على صعيد ميزان الثقه باضلاعه الاربع كما سيعمل على رفع الوتيره الشرائيه بما يجعلها قادره على مغادره منزله الركود والعودة بالدوره الافتصاديه للدوران ولو ببطىء وسيكون اكثر المستفيدين من وراء هذا القرار الحكومه التى ستنهى مرحله الركود فى زمن قصير فى ظل تسارع دوران السيوله التى ستسود .

وبانتظار تقديم الحكومه للبرنامج التحفيزي فان خير بدايه وعنوان استهلال يتمثل بتقديم برنامج للدعم المباشر هذا اضافه لتقديم تسهيلات للاقتراض بدون فائده وسياسات اخرى تساعد بطريقه غير مباشره لعوده الاقتصاد للمنزله الماموله وذلك حتى يتمكن القطاع الخاص من اعاده انتاج ذاتيته قوامه بما يمكنه من رفع سويه الانتاج وفتح فرص عمل للشباب وهو الامر الذى نتطلع اليه ونرجوه .

من الصعوبه بمكان معالجه دوره اقتصاديه قبعت فى حالة
ركود استمرت اكثر من ثلاث سنوات وادخلت بحاله من الجمود استمرت اكثر من عامين بواسطه سياسات اجرائيه بسيطه لا
تحمل بطياتها نماذج علاجيه عميقه ومن دون استخدام برنامج المنشط الاصطناعي الذى يعيد للسيوله وتيرة دورتها النقديه
وكما يسهم بتحريك العجله الاقتصاديه من واقع جمود الى منزله منحركه بالعمل بحيث تجعلها تعيد المولدات الدافعه بالتشغيل وميزان الدوران للعمل فتعمل العجله الاقتصاديه بفاعليه وحسن استجابه وتعيد ميزان الحركه لمزيد من الاندفاعيه والنشاط .

وهو ما يتطلب جمله من التوضيحات تطال مستقرات البوصله الانتاجيه التى مازلت غير واضحه بسبب عدم وجود المخطط الشمولي للانتاجي الذى يين عناوين الاستثمار ويظهر نظم الحوافز وكما يوفر ارضيه عمل محفزه للاستثمار وكما يوضح مستقرات النظم التشريعيه ويعود بالفائده لايجاد ييئه اداريه فاعله وميسره لنمو الحركه الافتصاديه .

وعلى الرغم من حالة الاستقرار النقدي الذى يعيشه الدينار الاردني وما اظهرته عمليه وجود ودائع كبيره لدى البنك المركزي لكنها بقيت هذه الاموال نبيله غير نشطه نتيجه مكوثها لسنوات عديده خارج الدوره الانتاجيه وان كانت داخل الدوره النقديه فى المفهوم الاقتصادي الضمني والمالي .

الاقتصاد الاردني الذى اصبح بحاجه لحركة انتاجيه قادره على الاستقطاب لتعمل ضمن وعاء استثماري قادر على رفد العجله الافتصاديه بمحركات اضافيه وهو الامر الذى بحاجه لبرنامج تحفيزى يقوم على( تشغيل الاموال مع ضمان راس المال) حتى يفى هذا البرنامج باحتياجات المودعين ويتم تحريك الاموال بما يساعدها على النمو وتحقيق عناوين داعمه للحركه الاقتصاديه وتساعد لواقط الاستثمار الوطني على جذب الاموال وكما تساعد الدوره الافتصاديه على التخلص من واقع ركودها الذى طال واصبح من المهم تحريكه لكي تبقى اموال المودعين تدور بفك تقديم الحمايه لاسعار النقد الصرفيه فحسب فان ادخال هذه الاموال فى حركة دوان السوق سيسهم بتحرك الدوره الاقتصاديه بشكل عام ويقوم بتحويل اجواء الانعاش الى فضاءات الانتعاش .

ولان برنامج التصحيح الاقتصادي تعكف على اعداده عبر الجنه الملكيه التى من المفترض ان تعطى توصياتها خلال الأسابيع القادمه وهى من يعول عليها معالجة كل الاعتلالات وتصحيح واقع الخلل وهذا ما سنتظر لنرى نتائجه فى قريب العاجل لكن العمل على تنشيط الحركه السوقيه لا يتطلب اكثر من قرار عيديه مقداره 100 دينار للموظفين دون استثناء بمناسبه عوده جلاله الملك وهو القرار الذى سيكون له الكثير من الايجابيات على صعيد ميزان الثقه باضلاعه الاربع كما سيعمل على رفع الوتيره الشرائيه بما يجعلها قادره على مغادره منزله الركود والعودة بالدوره الافتصاديه للدوران ولو ببطىء وسيكون اكثر المستفيدين من وراء هذا القرار الحكومه التى ستنهى مرحله الركود فى زمن قصير فى ظل تسارع دوران السيوله التى ستسود .

وبانتظار تقديم الحكومه للبرنامج التحفيزي فان خير بدايه وعنوان استهلال يتمثل بتقديم برنامج للدعم المباشر هذا اضافه لتقديم تسهيلات للاقتراض بدون فائده وسياسات اخرى تساعد بطريقه غير مباشره لعوده الاقتصاد للمنزله الماموله وذلك حتى يتمكن القطاع الخاص من اعاده انتاج ذاتيته قوامه بما يمكنه من رفع سويه الانتاج وفتح فرص عمل للشباب وهو الامر الذى نتطلع اليه ونرجوه .