التضخم والإجهاض والهجرة غير الشرعية قضايا تؤثر على الانتخابات النصفية الأميركية

الشاهين الاخباري

يتوجه الأميركيون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، لاختيار مرشحيهم في الكونغرس وحكام ولايات خلال الانتخابات النصفية، في وقت يعاني العالم والولايات المتحدة فيه من موجة تضخم وارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسميت هذه الانتخابات “نصفية” لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي، حيث يعود السبب في عدم الاقتراع على المقاعد كافة دفعة واحدة إلى نظام الانتخاب ومدد الولاية لهذه المناصب.

وفي انتخابات التجديد النصفي الأميركية، سيصوت الأميركيون لممثلين على عدة مستويات؛ المستوى الفيدرالي، حيث تشمل جميع مقاعد مجلس النواب وعددها 435 الذي يتم انتخاب أعضائه لمدة عامان.

أما أعضاء مجلس الشيوخ ومدة ولايته 6 سنوات، وفي أي انتخابات نصفية، سيكون ثلث المقاعد البالغ عددها مئة متاحًا للمنافسة الانتخابية، حيث ينقسم المجلس إلى 3 مجموعات؛ (33 سيناتور، 33 سيناتور، 34 سيناتور)، وتنتخب إحدى هذه المجموعات كل سنتين.

وعلى مستوى الولايات الـ 50، يختار الناخبون بعض حكام الولايات وحكام الأراضي الأميركية بنحو 36 ولاية، ويختارون على المستوى المحلي رؤساء بلديات المدن والمسؤون المحليون.

وتبلغ مدة الولاية 4 سنوات لجميع الولايات ما عدا سنتين لولايتي فيرمونت ونيوهامبشير. أما دورة الانتخاب تكون لكل الولايات في السنوات الزوجية، وفي السنوات الفردية لولايات (كنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي وفيرجينيا)، حيث اختارات هذه الولايات إجراء انتخابات الحاكم في أعوام فردية للابتعاد عن أثر الانتخابات العامة على تصويت الناخبين.

• مقاعد حالية –

مجلس الشيوخ الحالي يتوزع إلى 50 جمهوريا و48 ديمقراطيا، ويمنح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس كرئيسة للمجلس الأفضلية للديمقراطيين.

وستجري انتخابات الشيوخ على 14 مقعدا يسيطر عليها الديمقراطيون، وعلى 21 مقعدا يسيطر عليها الجمهوريون.

تشير تقديرات إلى أن 4 مقاعد ديمقراطية مهددة مقابل 3 مقاعد جمهورية مهددة للتغيير، حيث يسعى الحزب الجمهوري لاستعادة الأغلبية بمجلس النواب التي خسرها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، حيث يحتاج إلى 5 مقاعد فقط لاستعادتها.

ويحتاج الحزب الجمهوري إلى كسب مقعد واحد فقط لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين يواجه الديمقراطيون تحديات كبيرة قد تتسبب في حرمانهم من الأغلبية.

أما للتركيبة الحالية لمجلس النواب الأميركي، يشكل فيها الديمقراطيون الأغلبية بـ 220 مقعدا، مقابل 208 مقاعد للجمهوريين، في ظل وجود 7 مقاعد شاغرة لدواعي الاستقالة أو الوفاة.

وبينما تُجرى العديد من انتخابات الولايات والانتخابات المحلية في يوم الانتخابات النصفية نفسه، فإنه يمكن إجراء انتخابات الولايات والانتخابات المحلية في أي عام، وفي أوقات مختلفة على مدار العام.

وهذه الانتخابات تشمل انتخابات على مستوى الولاية لاختيار حاكم الولاية أو المجلس التشريعي للولاية، وانتخابات على مستوى المدن لاختيار رؤساء البلديات، وانتخابات محلية لاختيار القضاة والمسؤولين المحليين، إضافة إلى مبادرات الاقتراع على المستوى المحلي أو مستوى الولاية.

• قرارات وقضايا حاسمة –

يعتبر دعم الرئيس السابق دونالد ترامب للمرشحين الجمهوريين، من العوامل التي قد تؤثر بشكل كبير في الانتخابات النصفية، حيث إنه لا يزال متمسكا باتهامه للحزب الديمقراطي بـ “سرقة” الانتخابات الرئاسية التي خسرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 لصالح الرئيس جو بايدن.

وقال موقع “أكسيوس”، إنه إذا فاز عدد كاف من مرشحي ترامب في هذه الانتخابات، فسيظهر أنه “لا يزال لديه القوة لإعادة تشكيل الحزب الجمهوري. وإذا خسروا، فسيظهر أن قوته الرئيسية هي لتخريب السباقات الانتخابية التي يمكن الفوز بها”.

إلا أنه ما يزيد الأمور تعقيدا لترامب – الذي تعثر بالفعل بسبب تحقيقات متعددة (مثل اقتحام الكابيتول) – أن العديد من المرشحين الذين أيدهم لمجلس النواب ومجلس الشيوخ يُنظر إليهم على أنهم “عبء” على جهود الحزب الجمهوري لاستعادة كلا المجلسين، وفق أكسيوس.

فيما أظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس، انخفاض شعبية الرئيس بايدن الأسبوع الماضي لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، قبل أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وخلص الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40% من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41% في الأسبوع السابق، حيث أسهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعا، والتي انخفضت إلى 36% في أيار/مايو وحزيران/يونيو، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب الشهر المقبل، وربما مجلس الشيوخ أيضا.

• عفو عن مدانين بحيازة “الماريغوانا” –

وقد يكون لقرار الرئيس بايدن بإصداره عفوا عن الأميركيين المدانين في قضايا فيدرالية بحيازة “الماريغوانا” عواقب سلبية وإيجابية على الانتخابات، وقد تنشط الدوائر الانتخابية للديمقراطيين.

وأشار تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”، إلى أن خطوة بايدن قد تسهم في “تغيير حياة الآلاف من الأميركيين المدانين بحيازة الماريغوانا”، وقد يعزز في الوقت ذاته اتهامات الجمهوريين بأن سياسات الديمقراطيين “متساهلة مع الجريمة”.

وقال بايدن الأسبوع الماضي، إن “سجن شخص لحيازتهم الماريغوانا أمر قلب حياة كثيرين وسجنوا بسبب سلوك لم تعد تحظره العديد من الدول”، حيث يمثل هذا القرار “وعدا تم الوفاء به” أطلقه في حملته الانتخابية.

• التضخم يقابله الإجهاض –

تقول نتائج استطلاعات رأي أجرتها شبكة “إن بي آر” الأميركية، إن 30% من الأميركيين يعتبرون أن التضخم أهم مشكلة لديهم والتي يركز عليه الجمهوريون في حملتهم الانتخابية، مقارنة بـ 22% يرون أن الإجهاض أهم قضية والتي يتبناها الديمقراطيون.

وأبرز مؤشر في نتائج الاستطلاع، هو أن الناخبين المستقلين، الذين يلعبون دورا رئيسيا في المقاطعات المتأرجحة والولايات ذات اللون الأرجواني (ليست حمراء أو زرقاء)، يعتقدون أنهم أكثر قلقا بشأن التضخم، لكن حقوق الإجهاض هي أيضا قضية مهمة بالنسبة لهم.

وأشار تحليل نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى أن قضايا مثل الإجهاض والجريمة والهجرة وهجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول ودونالد ترامب، ارتفعت أهميتها بالنسبة للناخبين حينا، وتراجعت حينا آخر، لكن “لا شيء أزاح التضخم والاقتصاد عن أذهان الناخبين”، حيث وجدت استطلاعات الرأي في ويسكونسن وجورجيا مرة أخرى، أن التضخم هو القضية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للناخب الأميركي.

ويعتبر حق “الإجهاض” من القضايا التي قد تحدد قوة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع وجود انقسام يسود البلاد بشأن قوانين الإجهاض في الولايات الأميركية.

ووفق تقارير، استثمر الديمقراطيون أكثر من 124 مليون دولار العام الحالي في إعلانات تشير إلى الإجهاض. وهذا الرقم يمثل 20 ضعفا مقارنة بما أنفقه الديمقراطيون على الدعاية المتعلقة بالإجهاض في الانتخابات النصفية عام 2018.

وأحدث الديمقراطيون زخما من ولاية كونيتيكت إلى كاليفورنيا، عبر شن حملة على قرار المحكمة العليا في قضية “دوبس”، حيث قضت المحكمة العليا، في 24 حزيران/يونيو الماضي، بأن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وأبطلت قرارين تاريخيين للمحكمة العليا، وما يقرب من نصف قرن من السوابق القانونية. في حين يضغط الحزب الجمهوري لحظر الإجهاض في عشرات الولايات.

وكشف استطلاع، لشبكة “إن بي آر”، أن الإجهاض حافز رئيسي للناخبين الديمقراطيين، حيث قال 77% إن قرار المحكمة العليا يجعلهم أكثر احتمالية للتصويت في أعقاب قرار المحكمة.

• الهجرة غير الشرعية –

خلال الحملات الانتخابية الحالية، يصر مرشحا الجمهوريين لمنصبي حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وحاكم تكساس، غريغ أبوت، على أن هناك أزمة حقيقية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بسبب تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين يوميا.

ويهاجم ديسانتيس ما يصفه بأنه “تقاعس” من إدارة بايدن عن حماية وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، ويتوسع مع أبوت في حملات مثيرة للجدل لشحن آلاف المهاجرين من تكساس إلى الولايات والمدن التي يقودها الديمقراطيون.

ويرتبط خطاب المحافظين الجمهوريين بتحذيرات أطلقها ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، من أن قافلة مهاجرين تهدد الحدود الجنوبية. حينها خسر الحزب الجمهوري 40 مقعدا في مجلس النواب وحصل على مقعدين في مجلس الشيوخ في ذلك العام.

• أحداث الكابيتول –

تواصل لجنة نيابية تحقق في هجوم الكابيتول إلى إنجاز تقريرها النهائي وعرض نتائج التحقيق قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، حتى لا تؤثر نتائج الانتخابات النصفية على الهدف من إنشائها، في وقت يتوعد فيه الجمهوريون بإلغاء اللجنة، ووقف عملها لمنع أي فرصة لإدانة ترامب بالمسؤولية عما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021، حال فوزهم بأغلبية مجلس النواب.

اللجنة قالت إن الشهود، وبعضهم من حلفاء ترامب، أكدوا، في شهادات مسجلة بالفيديو، رفض ترامب التصرف عندما هاجم مؤيدوه مبنى الكابيتول بعنف لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

وتنتهي صلاحيات اللجنة “المؤقته” مع نهاية فترة الكونغرس الحالي، حيث أنه في حال حصل الجمهوريون على أغلبية في الانتخابات، فمن المتوقع أن يحلوا اللجنة مطلع العام المقبل.

• 10 منافسات قد تحسم مجلس الشيوخ –

يشير تقرير كوك السياسي، إلى أن 10 مقاعد في مجلس الشيوخ قد تكون متأرجحة، بما في ذلك أربعة مقاعد تبدو اتجاهات ناخبيها حاليا في صالح الديمقراطيين، وثلاثة لصالح الجمهوريين، وثلاثة أخرى متأرجحة.

ففي بنسلفانيا، يتنافس الديمقراطي نائب حاكم بنسلفانيا، جون فيترمان، والجمهوري الطبيب الشهير، محمد أوز، على مقعد الولاية في سباق يبدو مائلا لصالح فيترمان.

أما في كولورادو، يتنافس الديمقراطي السناتور، مايكل بينيت، الشاغل الحالي منذ فترتين للمقعد مع، جو أوديا، وهو جمهوري معتدل يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بناء، وتشير توقعات إلى أن المنافسة تبدو مائلة لصالح الديمقراطيين في هذه الولاية.

وفي نيو هامبشير، تتنافس السيناتور الديمقراطية، ماغي حسن، مع الجمهوري، دون بولدوك، المدافع السابق عن فكرة إن “ترامب فاز في الانتخابات” قبل أن يشير مؤخرا إلى أن فوز بايدن كان “مشروعا”، حيث تشير التوقعات إلى أن المنافسة تتجه لصالح الديمقراطيين في هذه الولاية.

وفي أريزونا يتنافس الديمقراطي السناتور، مارك كيلي، رائد الفضاء السابق مع الجمهوري، بليك ماسترز، في سباق يميل اتجاه الديمقراطيين أيضا.

أما في جورجيا يتنافس السيناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك مع هيرشل ووكر، الجمهوري المدعوم من ترامب، في سباق يعتبر من أكثر السباقات الانتخابية تنافسا، ويعتقد أن الجمهوريين لديهم “ميزة طفيفة” في المنافسة، وفقا للموقع لكن السباق ككل يعتبر “متعادلا” حاليا.

وفي نيفادا تتنافس السيناتور الديمقراطية، كاثرين كورتيز، مع الجمهوري، آدم لاكسالت، وهو أيضا المدعي العام السابق في نيفادا، والتوقعات تشير إلى أن أيا من المرشحين متقدم بدرجة كبيرة.

أما في ويسكونسن، يتنافس نائب الحاكم الديمقراطي، مانديلا بارنز، مع السيناتور، رون جونسون، في سباق متعادل حاليا.

وفي فلوريدا، تتنافس النائبة في البرلمان، فال ديمنغيز، مع السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، العضو البارز في لجنة الاستخبارات والمعروف بترشحه للرئاسة في عام 2016، ويتقدم الجمهوريون بفرص الفوز في فلوريدا.

أما في نورث كارولاينا تواجه رئيسة المحكمة العليا السابقة في الولاية الديمقراطية، شيري بيزلي، مع الجمهوري، تيد بود، وهو صاحب متجر أسلحة ومن المعترضين على نتائج انتخابات 2020، فيما يتقدم الجمهوريون بشكل طفيف في هذا السباق الانتخابي.

وأخيرا، في أوهايو، يتنافس الديمقراطي، تيم رايان، وهو نائب برلماني ومرشح سابق للرئاسة مع الجمهوري، جي دي فانس، حيث يوصف السباق في الولاية بأنه “متعادل” بين الحزبين.

المملكة