النواب يطالبون بإعادة ملف الإعفاءات لرئاسة الوزراء

الشاهين الاخباري

طالب عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، بالعمل على إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر والذي لطالما كانت أبوابه مفتوحة أمام جميع الاردنيين.

وقال النائب هيثم زيادين، إن أي شخص يتقاضى أي راتب لا يتقاضى إعفاء طبي حتى لو كان يملك سيارة 2000 دينار.
وأضاف أن غالبية الذين يحصلون على تأمين صحي لا يملكون أجور التنقل بين المحافظات، فضلا عن وجود نقص كبير في الكوادر الطبية في محافظات الأطراف.

وطالب باسم مجلس النواب بأن يكون هناك قرار واضح يتعلق بالإعفاءات الطبية.

ودعا النائب بلال المومني إلى إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر.

النائب محمد الظهراوي قال إن قرار الحكومة بوقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء، يمس بالأمن الصحي للمواطنين.
متسائلا هل عندما قامت الحكومة بالغاء الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء هل استشارت الحكومة رئاسة النواب.

من جهته طالب النائب فراس العجارمة بالعدول عن قرار آلية تنظيم الإعفاءات الطبية ونقلها إلى الديوان الملكي العامر.

النائب عماد العدوان قال إن الحكومة تتلذذ بالتضييق على المواطن، مطالبا بالحصول على جواب واضح من قبل الحكومة يتناغم مع مطالب النواب أو رفع الجلسة النيابية.

النائب أندرية الحواري قال إن قرار الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، يقصد منه التقليل من هيبة مجلس النواب وتسجيل سابقة سلبية عليهم، مطالبا بإعادة ملف الإعفاءات إلى رئاسة الوزراء.

وكان مجلس النواب قرر، تحويل الجلسة الرقابية إلى جلسة مايستجد من أعمال، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية.