الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل جهاز “حرس وطني”
الشاهين الاخباري
صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على قرار بتشكيل “حرس وطني”، وفق ما أعلن مسؤولون، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة “ميليشيا خاصة” لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في “وكالات أمنية إسرائيلية” ستقترح خلال 90 يوميا ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة “أو هيئة أخرى” إدارة الجهاز.
وأوضح البيان أن “الحرس الوطني سيتولى الأوضاع الوطنية الطارئة على غرار الاضطرابات التي سجّلت في مدن إسرائيلية، مشيرا إلى أن اللجنة سيطلب منها تحديد صلاحيات الجهاز الجديد.
وجاء في بيان لمكتب بن غفير، أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا التعامل مع “سيناريوهات طارئة”.
ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر “سيستعيدون الأمن الشخصي” للإسرائيليين.
وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهرا وإضراب عام الاثنين.
وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى الأحد، بخفض موازنات بقية الوزارات “لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة”، واصفا الأمر بأنه “خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهام”.
وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، اعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.
وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير “فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة”.
وكان بن غفير قد تحدّث الأحد عن ضرورة استخدام الحرس في مكافحة “الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والإرهاب الزراعي”، في إشارة لأضرار تلحق بالحقول وبأدوات الإنتاج والزراعة تحمل الوزارة عربا مسؤوليتها.
وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من 50 مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية.
ووصف مدير معهد دراسات الأمن القومي ومقرّه تل أبيب تامير هايمان طرح تشكيل حرس وطني بأنه “إيجابي”، لكنه أشار إلى أن النص الذي أقرّته الحكومة “من شأنه إضعاف الشرطة الإسرائيلية”.
وأشار هايمان في تغريدة إلى أن مركزه يؤيد خطوة كهذه “ما دام الجهاز يشكل جزءا من قوات الشرطة ويعمل تحت سلطتها”.
أ ف ب
