في العيد العشرين مزيد من العزيمة وإلاصرار

الشاهين نيوز – نظيرة السيد

يتطلع الأردنيون في العيد العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يصادف في التاسع من حزيران، بمزيد من الاعتزاز والهمة والعزيمة في مواصلة مسيرة بناء الدولة الحديثة عبر تعزيز منظومة العمل وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز.

ولأن التقدم ديدنهم والعطاء نهج حياتهم، يمضي أبناء وبنات الوطن مع جلالة الملك جنبا إلى جنب على مواجهة التحديات والعمل بجد لتحويلها إلى فرص، تمكنهم من الحفاظ على مؤسسات الوطن وإرساء دعائم استقراره، ليبقى الأردن أنموذجا للدولة القوية الراسخة. ومضى جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية على خطى ملوك بني هاشم لاستكمال مسيرة النهضة والبناء والانجاز، حتى غدا الأردن دولة عصرية حديثة ومزدهرة، وهي التي تحمل مبادىء الثورة العربية الكبرى ومشروعها القومي النهضوي الذي وحد العرب وضمن لهم حريتهم واستقلالهم.

ويتطلع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، في هذه المناسبة، نحو آفاق جديدة ورحبة في مستقبل مشرق، وسط تحديات لم تثن من عزمه في حفظ أمن الأردن واستقراره وصموده، ليبقى واحة أمن وأمان رغم ما يعصف بمحيطهم من أزمات إقليمية. وواصل جلالته، ومنذ توليه عرش المملكة الرابعة، نهج والده الملك الحسين، طيب الله ثراه، الذي نذره في خطاب وجهه إلى الشعب في الرابع من شباط العام 1962، عقب ولادته، لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة قائلا: “مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك، فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة. ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام”.

ومنذ اعتلائه العرش، صمم جلالة الملك عبدالله الثاني على تحويل الأردن إلى انموذج ريادي في المنطقة، فكانت التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية هي في مقدمة أولويات جلالة الملك، فضلا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الشامل.

وسعى جلالته إلى تكريس عنصري الشراكة والمساهمة الفاعلة من الأردنيين في كل الخطوات التي تنتهجها المملكة، إيمانا وقناعة بدور المواطن في صناعة القرارات ونجاح تطبيقها، استنادا إلى أن تحقيق الحياة الأفضل للإنسان الأردني، هو جزء أساسي في فلسفة الحكم الهاشمي، على قاعدة “الإنسان أغلى ما نملك”. ودأب جلالته على التواصل مع المواطنين في مختلف أماكن سكناهم ومواقعهم، والإطلاع على أحوالهم، وتفقد احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في نهج حكم فريد أساسه العدل ومرجعيته الانتساب لآل البيت، وشرعيته تاريخية ودينية من سلالة عرفت بالحكم الرشيد.

كما عمل جلالته على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، فضلا عن سعيه الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وكذلك الاهتمام بقطاع الشباب “فرسان التغيير” في جميع النواحي، وإطلاق المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، من خلال توفير الفرص أمامهم وتأهيلهم وإعدادهم الإعداد الأمثل كقادة للمستقبل.

وقاد جلالته نهج إرساء قواعد الإصلاح الإداري الوطني، وترسيخ الشفافية والمساءلة في العمل العام. كما عمل جلالته دون كلل على تقدم الحريات المدنية، جاعلاً الأردن واحدا من أكثر البلدان تقدمية في الشرق الأوسط، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

وعلى نهج الهاشميين، أضاف جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية، شرعية الإنجاز التي رسخت تاريخ الدولة وحصنت حاضرها وفتحت آفاق المستقبل لأجيالها، بالاستناد إلى إنجازات ماثلة في شتى الميادين. وجاء إنشاء المحكمة الدستورية ضمن تعديلات شملت ثلث بنود الدستور، لتكون نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، ما أسهم في إنتاج حالة إصلاحية تطويرية تقوم على الشفافية والحكم الرشيد.

وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، ولدى تسلم جلالته التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية، أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه.