ملتقى النخبة يناقش (انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي.. هل هي مجرد فكرة؟!.. وهل هي قابلة للنجاح)

الشاهين الاخباري

ضمن حوارات الثلاثاء لملتقى النخبة-elite.. كان اللقاء الحواري ليوم الثلاثاء بعنوان..

((انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي.. هل هي مجرد فكرة؟!.. وهل هي قابلة للنجاح؟!))..

تتسرب بين الحين والآخر اخبار حول انضمام الاردن لمجلس التعاون لدول الخليج العربي..

ونحن في ملتقى النخبة-elite نحاول تحليل اي موضوع يهم الاردن.. لعلنا نضع بعض الإضاءات التي تسهم في توجبه البوصلة لدى اصحاب القرار..
وبطرحنا للتساؤلات التالية.. لعلنا نصل الى صورة اوضح..

• هل هذه التسريبات حقيقية؟!.. بمعنى هل هناك شيء حقيقي حول هذا الموضوع يدور في مطبخ القرار سواء في الاردن او دول الخليج؟!..
• هل انضمام الاردن للمجلس فيه مصلحة للاردن.. ام لدول المجلس.. ام للجميع؟!.. وهل سيكون هذا الانضمام كاملا او مشروطا.. وهل يقبل الاردن بانضمام مشروط؟!..
• هل سيغير هذا الانضمام -إذا تم- اسم المجلس؟!..
• هل هناك معارضون لهذا الانضمام خليجيا وعربيا او دوليا.. ويعملون جاهدين لاجهاضه قبل ولادته؟!. وهذا ما قد يفسر سرعة اختفاء هذه التسريبات..
• ماذا سيضيف الاردن للمجلس على كافة الصعد في حال الانضمام؟!..
• هل لفكرة انضمام الاردن علاقة بالكردور الاقتصادي الهندي العربي الشرق اوسطي الاوروبي؟!..
• وهل هي محاولة للاستفادة من القوى العسكرية الاردنية مقابل تمدد نفوذ الهلال الشيعي؟!..
• وأخيرا.. اذا ما انضم الاردن الى مجلس التعاون الخليجي وبعضوية كاملة.. هل سيكون عاملا مشجعا ونواة للمضي قدما نحو وحدة عربية شاملة؟!..

الخبير الدكتور أحمد الرشود.. سلط الضوء بشكل كبير على الناحية الاقتصادية.. حيث قال..

اسعد الله مساءكم بكل خير …
نناقش موضوع تم تناوله خلال السنوات الماضية. ولكي نتحدث بهذا الموضوع بشكل بموضوعي لا بد أن نتحدث عن أبرز المؤشرات الاقتصادية لدول الخليج والاردن وتسليط الضو على التحديات، وايضا الفرص، ومن ثم الخيار المقترح .

اولا : المؤشرات: بلغ عدد سكان دول المجلس حسب 2021 حوالي 66 مليون نسمة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2 ترليون دولار لعام 2022 وفق البنك الدولي.
وأظهر نسب النمو المتوقعة لعام 2023 حوالي 4.6% للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويقدر البنك الدولي بأن يصل الناتج المحلي لدول الخليج عام 2050 حوالي 13 ترليون دولا
○ تنفذ دول الخليج استراتيجيات تنموية متوسطة وطويلة الاجل، وجميعها تركز على حكومات تكون الأفضل عالميا، تطوير التعليم المبني على التكنلوجيا وتحول المؤسسات التعليمية إلى مراكز ابحاث عالمية وجذب المواهب وتحطينها.
○ بناء اقتصادات متنوعة تركز على الابتكار والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الوطنية لتصبح شركات عالمية، والتركيز على الاقتصاد الجديد ولاسيما دولة الإمارات.
○ لدى دول المجلس تشريعات اقتصادية وسياسات موحدة حول الاستثمار والتملك وتأسيس الأعمال والجمارك والنقل، كما تنفذ اتفاقيات موحدة في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول المجلس ومنظمة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة بما في ذلك التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس اتحاد اقتصادي دولي قائم على التعاون المشترك بين أعضاءه.
○ يتعامل مجلس التعاون مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية كدولة واحدة
○ اما الاقتصاد الأردني متوقع نسبة النمو بحوالي 2.7% عام 2023 مع مديونية وصلت إلى 40 مليار دينار يصاحبها معدلات بطالة تفوق 25% وتفاقم البطالة في صفوف الخريجين بالإضافة إلى حساسية الاقتصاد الأردني للتوترات السياسية الإقليمية والتي تحاور الاردن من ثلاث جهات. ومع ذلك يمتلك الاردن مقومات سياحية وزراعية وصناعية إلى حد قابل للتطوير مع تنوعها وخبرات متقدمة في مختلف المجالات للموارد البشرية الأكثر كفاءة اقليميا .

ثانيا : التحديات :

1. الفواتير في التشريعات الاقتصاديه بين الاردن ودول المجلس حيث تتفوق بذلك
2. منافسة المنتجات الخليجية القائمة على مواد الخام الخليجية .
3. اختلاف الانظمة الضريبية كمصادر رئيسية لتمويل الموازنة بالأردن..
4. طبيعة التعامل مع كل دولة وكيفية التعامل بالمثل .
5. حجم الاقتصاد والقدرة على التكيف لاسيما عندما عند اكتمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الخليجية .
6. تحديات تفصيلية مختلفه .

ثالثا الفرص الممكنة :

1. الحصول على مدخلات إنتاج خليجية بأسعار تفصيلية للصناعة.
2. فتح أسواق استهلاكية كبيرة ولاسيما من المنتجات الزراعية وتحسن السياحة العلاجية والترفيهية والدينية.
3. تطوير سياسات حكومية قائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمجارة التطور لدى دول المجلس
4. انتعاش قطاع النقل البري وتطوير النقل السككي والاستفادة من مؤانى الخليج .
5. زيادة حجم الاستثمار في القطاعات العقا رية والإسكان من الحجم الكبير .
6. تطبيق استراتيجيات تنموية حقيقية نتيجة تبادل الخبرات .
7. تعزيز التعاون الإقليمي لاسيما سوريا والعراق ولبنان (حوالي 100 مليون نسمه )
8. ستكون الاردن مركز إقليمي لاعادة الأعمار والتنمية.
9. تحقيق الأمن الوطني وارتباط بدول المجلس.

وبناء على ما تقدم والتي اوجزتها بعجالة اعتقد ومن قناعتي وفهمي لطبيعة الاقتصادات الخليجية والتي تخطط لرؤية 2030 بالسعودية و2071 لدولة الإمارات و 2040 لعمان فإن التعاون والتكتل الاقتصادي الأردني الخليجي بأن يبداء تدريجيا على مدى 5 الى 10 سنوات وفق برامج عمل تنفيذية استراتيجية تنفيذية تراعي مختلف الجوانب الضريبية والتشريعية والايرادات وغير ذلك.
وهذا سيكون في مصلحة كافة الأطراف.

لكن الاردن يمتلك ميزات تنافسية مقابل الممكنات والفرص التي ستؤدي إلى تحريك التنمية وزيادة التشغيل والاستغلال الامثل للموارد وبالتالي قدرة الاردن على تحقيق حياه افضل للاردنيين مع تعزيز الأمن للمنطقه ….
ودمتم جميعا بحفظ الله

نقيب المهندسين الاسبق. المهندس عبدالله عبيدات.. كان له راي مختلف..

ان الاتحاد بين الدول تحكمه عوامل مختلفه منها التاريخي ومنها الجغرافي ومنها التحديات المشتركه ومنها تحالفات سياسيه ضمن محاور لتحقيق غرض متعلق باقطاب دوليه
الاتحادات العربيه والاسلاميه اثبتت فشلها وفي مقدمتها جامعه الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي فقد صمد كونه اتحاد بترولي ومصلحة امريكيه لمجابهه الاطماع الإيرانية
انضمام الأردن للمجلس كان فكره طرحت اكثر من مره وفي احداها خيل لنا اننا قاب قوسين من الحصول على عضويه وحتى نقدر هل هذه الفكرة قابله للتنفيذ اطرح المحاور التاليه
اولا هل تملك دول الخليج قرارها لضم الأردن وما هي مصلحتها
ثانيا هل هناك ظروف وترتيبات سياسيه في المنطقة لعمل اتحاد عربي يضم دولا عربيه مع مجلس التعاون يقوم على ترتيبات امريكيه إسرائيلية لما بعد غزه
ثالثا هل ستحصل الأردن على عضويه كامله وتستفيد من هذه العضويه اقتصاديا وتستفيد من سوق الخليج لتشغيل العماله الاردنيه
باختصار لست متفائلا حيث الخليج والسعودية بالذات لم تعد تعتمد على موقع الأردن كدوله حاجزه عن الكيان حيث هروله الخليج والسعودية نحو التطبيع مع العدو الصهيوني يقلل من أهمية الأردن بل قد يتقاطع مع دوره في الوصايه الهاشمية على القدس
لا نغفل عن الدور الأمريكي في اي ترتيبات في المنطقة والايام القادمه حبلى بالأحداث والمفاجآت

اما البروفيسور حسن عبدالله الدعجة – أستاذ الدراسات الإستراتيجيّة بجامعة الحسين بن طلال – ومستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكّين – الصّين – عضو المجلس العالميّ لعلماء الدّراسات الصينيّة بكّين – تشنغدوا.. فكان تفصيلة للموضوع كما يلي..

انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، بين الحقيقة والوهم
ليس مجرد فكرة، ولكنها تمثل موضوعاً يحتاج إلى دراسة دقيقة وتفاوض شامل لتحديد الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بهذا الانضمام. على الرغم من أن الفكرة قد تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، إلا أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على عوامل عدة، منها:
موافقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتعين أولاً الحصول على موافقة دول المجلس على انضمام الأردن، وهو أمر يتطلب التوافق الداخلي والتوجيهات السياسية في تلك الدول.
تطبيق الشروط والمعايير كما يجب أن يلتزم الأردن بالشروط والمعايير التي تحددها دول المجلس لانضمام الدول الأخرى، بما في ذلك الالتزام بالمبادئ الاقتصادية والسياسية للمجلس.
ينبغي أن يتمتع الأردن بفوائد وتحسينات واضحة من انضمامه إلى المجلس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، وهو ما يتطلب مفاوضات دقيقة لتحقيق الاستفادة المتبادلة.
كما يجب أن يكون لدى الانضمام الشعب الأردني الدعم والتأييد، ويجب على الحكومة أن تعمل على توضيح الفوائد المحتملة لهذه الخطوة والتواصل مع الجمهور.
إن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب عملية تفاوض ودراسة دقيقة، ويجب أن تتوافر الظروف المناسبة لتحقيق نجاح هذه الخطوة.

انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي يشمل عدة جوانب:

مصلحة للأردن: قد يكون انضمام الأردن للمجلس له فوائد اقتصادية وسياسية وأمنية. من الناحية الاقتصادية، قد يتيح للأردن فرصًا للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات. من الناحية السياسية، قد يعزز الانضمام العلاقات الدبلوماسية ويوفر للأردن منصة للتعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. ومن الناحية الأمنية، قد يسهم الانضمام في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب.
مصلحة لدول المجلس: انضمام الأردن يمكن أن يعزز التعاون والتضامن بين دول المجلس ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يعزز انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي دور المجلس على الساحة الدولية. كما ان انضمام كامل أو مشروط: قد يتم النظر في انضمام الأردن بشكل كامل أو مشروط حسب المفاضلات والاعتبارات السياسية والاقتصادية لكل من الأردن ودول المجلس. قد تشمل الشروط مثل الالتزام بمبادئ معينة أو تحقيق مستوى معين من التقدم الاقتصادي أو السياسي.
قبول الأردن بالانضمام المشروط: يعتمد قبول الأردن لانضمام مشروط إلى مجلس التعاون الخليجي على الشروط المحددة والمصلحة الوطنية للأردن، قد يتم قبول الشروط إذا كانت توفر فرصًا للتعاون والتنمية والتقدم للأردن دون التضحية بمصالحه الوطنية.
معارضة انضمام الاردن الى المجلس
من الممكن أن يكون هناك معارضون لفكرة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، سواء داخل الخليج أو في العالم العربي والدولي. تلك المعارضة قد تأتي من مختلف الأطراف وتستند إلى عدة أسباب:
قد تواجه الفكرة معارضة دولية من بعض الدول الأعضاء في المجلس نفسه، وذلك بسبب مخاوف من تغيير التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة، أو بسبب احتمالية زيادة التنافس الاقتصادي والسياسي مع دول المجلس.
قد تأتي المعارضة أيضًا من بعض الدول العربية الأخرى، التي قد تنظر إلى الانضمام الأردني إلى المجلس بعين الريبة أو بمخاوف من تأثيرها على توازنات القوى في العالم العربي.
وقد تواجه الفكرة معارضة داخلية في الأردن نفسه، من قبل بعض الجهات التي تروج لمخاوف بشأن تأثير الانضمام على الشأن الداخلي للبلاد.
قد تكون هناك معارضة من بعض المجموعات السياسية أو الاجتماعية في الأردن أو في دول المجلس، والتي قد تنظر إلى الانضمام بعين الريبة أو تعتبرها غير ملائمة للمصلحة الوطنية.
الاضافة النوعية للانضمام
إذا انضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، فإنه سيضيف العديد من الجوانب الإيجابية والفوائد للمجلس على مستوى متعددة:
تعزيز الأمن والاستقرار: الأردن يُعتبر دولة مستقرة في منطقة مضطربة، وله تاريخ طويل في المشاركة في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. وبالتالي، فإن انضمام الأردن سيعزز قدرة المجلس على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تعزيز التعاون الاقتصادي: الأردن يمتلك اقتصادًا متنوعًا ويعتبر بوابة لدخول السوق العربية والإقليمية. ومن خلال الانضمام إلى المجلس، سيتاح للأردن فرصًا لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات مع دول المجلس، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للجميع.
تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي: الأردن يمتلك علاقات دبلوماسية قوية مع معظم دول العالم، وله دور فاعل في قضايا السلام الإقليمي والدولي. ومن خلال انضمامه إلى المجلس، سيمكن الأردن من تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي مع دول المجلس، والتأثير في القرارات والمبادرات الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب: الأردن يمتلك تجربة طويلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وبالتالي، سيسهم انضمام الأردن في تعزيز قدرة المجلس على مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب بفعالية.
إذا انضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، فإنه سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والسياسي ومكافحة الإرهاب في المنطقة، مما يعود بالفائدة على جميع دول المجلس ويعزز دوره في المشهد الإقليمي والدولي.
منظور الاستفادة من القوى العسكرية الأردنية
إذا نظرنا إلى مسألة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي من منظور استفادة من القوى العسكرية الأردنية مقابل تمدد نفوذ الهلال الشيعي، يمكن أن نرى بعض الجوانب التالية:
القدرات العسكرية الأردنية: يمتلك الأردن قوات مسلحة محترمة ومدربة بشكل جيد، وله تاريخ طويل في المشاركة في عمليات السلام الدولية والتحالفات العسكرية. إذا انضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، قد يسعى البعض إلى الاستفادة من هذه القدرات العسكرية لتعزيز القدرة الدفاعية للمجلس.
يمكن أن يُنظر إلى انضمام الأردن إلى المجلس كجزء من استراتيجية لموازنة التأثير الإيراني في المنطقة، خاصةً مع التوترات السياسية والعسكرية بين القوى السنية والشيعية في الشرق الأوسط.
كما قد يسعى الأردن ودول المجلس إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات الإرهابية والأمنية المشتركة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. والتحالفات السياسية قد يشكل انضمام الأردن إلى المجلس تعزيزًا للتحالفات السياسية بين الأردن ودول المجلس، ويمكن أن يؤثر ذلك على المشهد السياسي في المنطقة. مع ذلك، يجب مراعاة أن أي قرار بشأن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي سيكون موضوع تفاوض وتبادل مصالح، وسيعتمد على الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة. كما يجب أن يتم تقدير المخاطر والفوائد المحتملة لتلك الخطوة بشكل دقيق وشامل.
العوامل الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية
فكرة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي قد تكون علاقة بالكثير من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، بما في ذلك الكردور الاقتصادي الهندي العربي والشرق الأوسطي والأوروبي. إليك بعض العلاقات المحتملة:
التعاون الاقتصادي فانضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي قد يعزز التعاون الاقتصادي بين الأردن ودول المجلس، مما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التجارة والاستثمارات بين هذه الدول والهند والدول الأوروبية.
الكردور الاقتصادي يمكن أن يكون انضمام الأردن إلى المجلس جزءًا من استراتيجية لتعزيز الكردور الاقتصادي بين الهند والدول العربية والشرق الأوسط والدول الأوروبية، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
كما يمكن أن يلعب انضمام الأردن دورًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، مما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الثقة والتوازنات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
و قد يؤدي انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز العلاقات بين الأردن والدول الهندية والأوروبية، مما يمكن أن يعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات مختلفة مثل التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والأمني.
بشكل عام، يمكن أن يكون انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في الكردور الاقتصادي الهندي العربي والشرق الأوسطي والأوروبي، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

المهندس احمد عيسى العدوان.. قال في مداخلته..

منذ عام ٢٠١٧ صدرت تسريبات بان الاردن سينضم الى مجلس التعاون الخليجي …

وعادت هذه التسريبات لتقول ان هناك احتماليه ان يتم اضافه الاردن الى دول التعاون الخليجي اعتبارا من عام ٢٠٢٥..

ولكن مازالت هذه التسريبات غير رسميه وغير حقيقيه حتى ان بعض الجهات الرسميه نفتها…

ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي فيه مصلحه للاردن ودول الخليج
حيث ان بعض دول الخليج تعتبر ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي هو ضروره امنيه وان الاردن هي الخاصرة الشماليه الى الخليج والجزيرة العربيه ..
وان الاردن هي الطوق المنيع في التصدي لكل من يريد شرا بدول الخليج والجزيرة العربيه ناهيك ان دول الخليج يعتبر ان الاردنيين رجال اشداء تتوفر فيهم العقول المبدعه على مستوى التعليم والصحه والتنظيم والاداره …

وتدرك دول الخليج ان الاردن تشح فيه الموارد الطبيعيه مما قد يشكل عائق لانضمام الاردن لها كونها دوله فقيره …وقد يشكل ذلك حمل مالي زائد على دول الخليج التي باتت اولوياتها ان تهتم بمواطنيها ورفاهيتهم وان تفكر في تطوير دولها وفتح قنوات تجاريه ودبلوماسيه مع معظم دول العالم وبل تحالفات عسكريه ايضا …

ولذلك رغم انه لاتوجد مصادر رسميه اكدت ان هناك وقت معين لانضمام الاردن الى دول الخليج فانه اذا ماتم هذا الانضمام لمعطيات سياسيه او أمنيه فسيكون ضمن شروط معينه سترضى بها الاردن لظروف وطنيه واقتصاديه من خلال توفير فرص العمل الى الاردنيين وتوفير دعم مالي معين للاردن مع وجود اتفاقيه دفاع مشتركه مابين الاردن ودول الخليج في حال تعرض اي منهم الى محاوله تمدد الهلال الشيعي اتجاه الاردن ومن ثم الى دول الخليج … وهذا التمدد الشيعي مقلق للدول العربيه وغيرها …ويعتبرونه الخطر الاكبر …

وما من شك ان هناك معارضون من دول الخليج والعالم العربي والدولي لانضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من مصالح سياسيه واقتصاديه وشخصيه وجغرافيه ..فاي وحده عربيه وتعاون عربي أمر غير مرغوب عالميا او حتى عربيا …

ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي لن يكون سهلا رغم فائدته للطرفين وقد يقتصر على تعاون وتسهيلات من خلال دخول الاردنيين الى دول الخليج دون الحاجه الى فيزا او كفيل انما اعتمادا على انه يحمل الجنسيه الاردنيه ..

وكما ترون فان الاردن لن يكون عندها مانع من الانضمام الى دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من قناعتها بضروره ان تكون هناك وحده عربيه مع دول الخليج تزيد من القوه الدوليه لكل الاطراف ناهيك عن الفوائد الاقتصاديه التي ستعود عليها في ظل الاقتصاد الاردني الذي يحتاج دعم دول الخليج ..ولا ننسى ان الهاشمين هم اول من فكروا ان تكون هناك مملكه عربيه متحدة ….

ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي قد يكون واردا

لكنه لن يقود الى وحده عربيه شامله تشمل كل دول العالم العربي وسيبقى بيت الشعر مجرد حلم نتغنى به وهو الذي يقول
بلاد العرب اوطاني
من الشام الى بغداد
ومن نجد الى يمن
الى مصر فتطوان

فيما قال السيد محمود ملكاوي..

■ – مَجلِس التَّعَاوُن لِدُوَلِ الْخَلِيْجِ الْعَرَبِيَّة أو كما يُعرف باسم ( مجلس التعاون الخليجي ) أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، هو مُنظمةٌ إقليمية وسياسية ، اقتصادية ، عسكرية وأمنية عربيَّة مُكوَّنةٌ من سِتّ دُوَلِ عَرَبِيَّة تَطِل على الْخَلِيْجِ الْعَرَبِيّ ، وتُشكِّل غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية وهِيَ :- الْمَملَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّة ، سَلْطَنَة عُمَان ، الإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَة ، دَوْلَةُ الكُوَيْت ، دَوْلَةُ قَطَر وَمَمْلَكَةِ البَحرَين ■ – تأسَّس مجلس التعاون لدُول الخَليج العربيَّة في 25 / 5 / 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصِمَة الإماراتِيَّة أبو ظبي ، وكان أمِير الكُوَيت الأسبَق الشَّيخ جَابِر الأحمَد الصَّبَاح المتوفي في 15 / 1 / 2006 صَاحِبَ فِكرَة إنشائِه
■ – تبلغ المساحة الإجمالية للدول الست المنضوية تحت منظومة المجلس 2،672،700 كم² ، وعدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة ، المركز الإداري للمجلس العاصمة السعودية / الرياض ، وتبلغ الكثافة السكانية لهذه الدول معاً 19 نسمة / كم٢
■ – فكرة انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لهذا المجلس قديمة جديدة ، وليست كما يعتقد البعض أنها نتيجة أحداث معينة
■ – في عام 2011 ، وجه الملك السعودي الراحل ” عبدالله بن عبد العزيز ” دعوة إلى المملكتين العربيتين خارج الخليج / ” الأردن والمغرب ” للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ، بالرغم من أن هذا الاقتراح لم يؤتِ أُكله ولم يتحقق لأسباب متعددة!
■ – هناك من يرى أنّ ضم هاتين الدولتين غير الخليجيتين (الأردن والمغرب) قد يفتح الباب أمام ضم دول أخرى ، ومن ثم قد يصبح مجلس التعاون الخليجي البديل مستقبلاً عن الجامعة العربية ، التي لم تستطع توحيد أي قرار عربي منذ نشأتها ، وكانت قممها سوقاً للخلافات!
■ – هناك من يرى من السياسيين في في كلا الجانبين – الأردني والخليجي – أنّ انضمام الاردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة أمنياً وسياسياً واقتصاديا
والبعض منهم يرى أنّ الأردن يشكل السور الواقي لحماية الخليج والجزيرة العربية من أية محاولة لاعتداء أو تهريب تضرُّ بأمن المنطقة واستقرارها
■ – صحيح أنّ الأردنَّ تشحُّ فيه الموارد الطبيعية ، ولكن تتوفر فيه العقول المبدعة على مستوى التعليم والصحة والتنظيم والإدارة ، وإذا ما استأنفت دول مجلس التعاون للأردن المساعدات المالية كما كانت قبل حرب الخليج ، لتمويل مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بمؤسساته وبنيته التحية ، فإن ذلك سيعود بالنفع أيضاً على أهل الخليج ، باعتبار الاردن حاضنة للكفاءات
■ – ولنكن واقعيين ، فإنَّ لكل شيء في الدنيا مردود ، مثلما له ثمن على الجانب الآخر ، ولا يمكن أنْ نصبح أعضاء في مجلس التعاون دون أنْ نحقق مكاسب ، ومن غير أنْ نتحمّل بعض المغارم!
■ – أفادت بعض الاستطلاعات في كلا الجانبين أنّ نسبة الأردنيين المؤيدين لخطوة انضمامهم لمجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من نسبة المؤيدين لها من المواطنين في دول الخليج

السيد حسام مضاعين.. قال في مداخلته..

مساء الخير
لا اعتقد ان فكرة الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي قد تتحول الى حقيقة، فهنالك اختلافات كبيرة وتباين في معظم مناحي الحياة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ناهيك عن ان مجلس التعاون نفسه قد تعرض في السابق الى محاولات انشقاق بين بعض دوله.
فاذا كان المقصود من فكرة انضمام الاردن للمجلس هو تبادل المصالح الاقتصادية والعسكرية او الامنية على سبيل المثال، فان هذه المصالح يتم رعايتها واستثمارها على مدى التاريخ الاردني الخليجي، ولن يغير الانضمام في الامر شيئا ، فالمصالح المشتركة ستبقى هي الاساس في التعاون بين الدول وان تعزيز هذه المصالح وتطويرها لا يحتاج بالضرورة الى اتحاد بين تلك الدول.

واخيرا لا ارى اي مصلحة للاردن بالانضمام الى المجلس الا من الناحية الاقتصادية فقط، وانا ادرك ان هذا الجانب هو الاهم بالنسبة للاردن، ولكنني ادرك في الوقت ذاته بان علينا ان نخلع شوكنا بايدينا وان لا نرضى بان نوصف بالخاصرة الضعيفة اوالفقيرة للمجلس ، لاننا بالواقع لسنا دولة فقيرة ، بل ان دولتنا غنية وعلى الاقل هي غنية بمواردها البشرية التي هي اساس اي تنمية او تطور في عصرنا الحالي.
تحياتي

الاعلامي الدكتور عديل الشرمان.. كانت وجهة نظره..

على الرغم من نفي ما تم تداوله بهذا الخصوص، إلا أنه في حال اتجهت النية لمثل هذا القرار، أعتقد من الضروري أن تقوم دول المجلس بأجراء استطلاعات للرأي العام لمعرفة مدى تقبل مواطني دول المجلس للفكرة، لأنني لمست على مدى سنوات من العمل في واحدة من دول المجلس معارضة واسعة من قبل المواطنين لانضمام الأردن لدول المجلس على الرغم من قناعتهم بأن الأردن تحديدا هو الأقرب لهم على المستوى العربي لهجة وعادات وتقاليد ومن حيث القيم السائدة.
لكن السؤال، لماذا طلبت دول المجلس من المغرب تقديم طلب للانضمام للمجلس على الرغم من الاختلافات وعدم الارتباط الجغرافي بينها وبين دول المجلس، ولماذا المغرب بالذات، أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تجعل من فكرة دعوة الأردن للانضمام للمجلس غامضة الأهداف وضبابية النوايا، وتحتاج إلى دراستها بعمق للوقوف على أبعادها وخاصة في ظل السمات والخصائص المتقلبة التي تمتاز بها سياسات دول المجلس والتي يغلب عليها الطابع الوطني بعيدا عن العمق القومي الذي يؤمن به الأردن.

الدكتور محمد بزبز الحياري.. قال في مداخلته..

في البداية اشكر المشرفين على هذه المجموعة بتبني اقتراحنا ليكون موضوع الحوار لهذا الاسبوع

• قام اتحاد مجلس التعاون لدول الخليج عام١٩٨١ على اساس الدول المطلة على الخليج العربي وجميعها تقع بشبه الجزيرة العربية ، لكن ومنذ البداية خالف هذا المجلس اسمه واستثني العراق الذي يشاركهم بالخليج ،و استثنى اليمن الذي يشاركهم بشبه الجزيرة ، وهذا ما يشكل غموضا بأسس تشكيل المجلس لم يفهمه احد سوى مؤسسيه، واغلقوا باب الانتساب بالرغم من غرابة استبعاد اليمن والعراق واعتبر الاتحاد مغلقا منذ ذلك الحين.
• نعم, نسمع تسريبات بين الحين والاخر حول انضمام الاردن لهذا المجلس لا تؤكدها ولاتنفيها الجهات الرسمية من كلا الطرفين مما يوحي( حسب تقديري) بانها قد تكون مجرد اشاعات شعبية منبعها اماني فجة وساذجة او بالونات اختبار ، ولا ندري مدى دقة ذلك كله في ظل غياب المعلومة الرسمية من كلا الطرفين.
• كان الاردن وما زال قلب وضمير الامة العربية النابض ،داعما ومشاركا فاعلا لأي نوع من انواع الوحدة العربية والعمل العربي المشترك ولم يسجل بتاريخه الذي انتقل للمئوية الثانية اي تقاعس او تقصير(ضمن امكاناته واكثر) ولو لمرة واحدة.
• قلنا ان الاتحاد مغلق ،والدليل على ذلك عدم قبول اليمن والعراق ضمن هذا الاتحاد وقد يفهم من ذلك انه بقبولهما يفقد الاتحاد خصوصية تركيبته السكانية شبه المتجانسةوكذلك وضعه الاقتصادي المتميز والتي تشكل هاتين الدولتين عبئا عليه غير محمود وبالتالي غير مطلوب وليس الاردن ببعيد عن هذا المقياس.

لكن ماذا بالنسبة للاردن تحديدا؟

في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج التي قاربت ٤٥ عاما تعرض المجلس او احد اعضائة في احيان كثيرة لاحداث جسام ،عندها تتداعى للاذهان قضية انضمام الاردن للمجلس كجزء من حل وتجاوز لهذه الاحداث( وهنا المقصود ليس الاردن بحد ذاته انما الاستفادة من قواته المسلحة المشهود لها بالكفاءة والحرفية العالية) وبتصوري ان هذا الوضع مفهوم للاردن، وبالتالي سيكون مرفوض جملة وتفصيلا لانه سيكون انضمام مشروط ومنقوص ولا يقبله بأي حال ، لكنه رغم كل ذلك كان سباقا لنجدة الاشقاء وارسال بعضا من قواته المسلحة حسب الحاجة لاخماد تمرد هنا او معالجة خلل هناك، ووضع خبراته ومهنيته العالية خدمة للاخوَّةِ العربية، وتنتهي هذه المهمة بانتهاء الحدث .
بالمقابل كثيرا ما مرت على الاردن ازمات اقتصادية خانقة وكنتيجة لذلك ومخرجا لهذه الازمات المتكررة، لم يكن يدور بالاذهان حل لهذا الوضع، الا بالانضمام للمجلس، وهو ما يرفضه المجلس ايضا جملة وتفصيلا ويستبدله بمساعدات اقتصادية لحظية بهدف تجاوز المرحلة وادامة الحياة ليس الا.

• اذا لم تكن المسألة سوى تبادل مصالح ليس الا ، ومخرجا من ازمات لكلا الطرفين، وفكرة توسيع المجلس لم تكن ترد باذهان صناع القرار ولم يفصح عنها رسميا لا للاردن ولا لغيره.
• ارى ايضا انه مرت على مسيرة مجلس دول الخليج نفسه منعطفات حادة ساهمت بتفتيت الفكرة ( فكرة اتحاد الدول) شيئا فشيئا والدليل على ذلك ، الخلافات بين اعضاء المجلس تزداد ومرشحة للزيادة اكثر في ظل اختلاف القيادات وتجذر الدولة القطرية اكثر واكثر ، هذا من ناحية ،ومن ناحية اخري لم يتم تنفيذ كثير من خطوات الاتحاد الجوهرية التي كانت مطروحة عند التاسيس، من توحيد العملة والجمارك واعادة ترسيم الحدود ( بهدف ازالتها بين اعضاء الاتحاد) وغير ذلك الكثير الكثير الذي بقي حبرا على ورق.
• نعم هناك اعداء ظاهرون او مستترون بالاقليم وعلى المستوى العالمي ليس لفكرة انضمام الاردن وحسب، بل لاي فكرة اتحاد بين اي دولتين عربيتين ،قد يكون اولهم اسرائيل وآخرهم ايران والاسباب واضحة .
• لا ارى في الافق القريب والمتوسط حتى مجرد فكرة انضمام للمجلس وحتى لاي اتحاد بين الدول العربية انما مزيد من تجذر الدولة القطرية، واصبح الوضع مرشح لمزيد من التقسيم لبعض الدول العربية، كما تخطط دوائر القرار الاستعمارية المستفيدة والمغذية لهذا التشتت.
• لكن اولا وآخرا لا يسعنا الا ان نقدر دول مجلس التعاون ووقوفها جانب الاردن ومساعدته لاجتياز ازماته الاقتصادية المتكررة ( وكانها مكتوبة عليه) فالمجلس هو عمق وامتداد للاردن كما الاردن عمق وامتداد للمجلس.

العميد المتقاعد محمد عبدالله الحبيس.. كان رأيه..

الموضوع كبير وهام ومايحتوي من عناوين كبيرة يمكن ان يشكل اطارا لدراسة اكاديميه لدرجة علمية لأهميته كموضوع بحث فكل عنوان يمثل بحد ذاته موضوع دراسة ولو كان العمل العربي الموحد مطروحا على الساحة ومقومات وجوده واعلانه متاحة وميسرة والقرار عليها مدركا والبيئة العامة تسمح بإنباته ورعايته حتى ينمو ويعظم شأنه لأننا وباحلامنا منذ الصغر وبمقولة الشاعر،،بلاد العرب اوطاني من الشام لبغدان ،،في فترة المد القومي العربي ولو انه بالشعارات ولكن احلام حماسة الشباب والنظرة للمستقبل وخاصة بعد خروج المستعمر ظاهريا،والآن في ظل الظروف الراهنة المقلقة المتعبة من تلاطم الاحداث وصراع القوى واللعب عند البعض من اهل العقد والحل عالمكشوف اصبح معه الحديث أشبه مايقارب قصص الخيال العلمي على أمل ان يكون بالمستقبل المنتظر خلف الغيوم لعل الغيمة ترعد وتبرق وينزل الغيث فتنبت الارضبالزرع ويزهر الشجر وبنساب الماء رقراقا…اي شكل من التقارب العربي حلم يراودنا جميعا لأنه مصلحة قومية ووطنية وهدف نبيل عالعام والخاص..نرجو ان يتحقق…التفاصيل الواردة في مداخلات الاخوة الكبار اعفتني لواقعيتها..شكرا ابا ليث للطرح ومضامينه الكبيرة…

اما المهندس نهاد المصري.. فقد قال في مداخلته..

اخي ابوالليث الموضوع والأسئلة المطروحة داخل موضوع النقاش هي اسئلة كبيرة، وكل سؤال مطروح يحتاج الى عدة محاضرات وحوارات وندوات مستفيضة.
لذا سوف اتناول جانبا واحدا من الأسئلة، وهو انضمام الأردن للمجلس هل فيه مصلحة للأردن أم لدول المجلس؟.

ان مانشهده من انضمام وتكتلات اقتصادية في العالم لانقاذ اقتصادها من الركود. والحفاظ على أمنها. ونذكر منها (الاتحاد الأوروبي، بركست، المجموعة الاقتصادية الأفريقية ،اسيان ).
يتطلب جديا ان نفكر في الانضمام تحت مظلة اقتصادية قوية. وقد كانت هذه الفكرة مطروحة على زمن الانتفاضات الشعبية العربية في بعض الدول (الربيع العربي هكذا سمي ). والتغيرات الآخذة بضرب جميع مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية، والذي استطيع وصفها بتسونامي سياسي.
هذه الأحداث وضعت الساسة في أمريكا ومن حالفها لوضع خطط للرد على هذا التسونامي، وما قد يحدث عنه من تأثيرات على دولة الصهاينة.

فاصبح الأردن في دائرة التفكير لموقعة الجبوسياسي، والخوف من أن تندلع ثورة داخل الأردن.
فأصبح استقرار الأردن هدف استراتيجي. الأمر الذي دفع أمريكا بالضغط على دول الخليج لانضمام الأردن للمجلس الخليجي على الرغم من رفض المجلس في السابق.

هذا الانضمام له تأثير قوي على اقتصاد الأردن وممكن انقاذه من الازمات الاقتصادية.
أما ما هي الاستفادة من الأردن بالنسبة لدول الخليج؟.
بالمقام الأول هو ضرورة أمنية، كطوق أمني يتصدى لكل من يريد بأهل الخليج والجزيرة العربية شرا.
المقام الثاني هو الاستفادة مما تملكه الأردن من عقول مبدعة على مستوى التعليم والصحة والتنظيم والادارة وتكنولوجيا المعلومات، إذا قدمت دول الخليج المال اللازم مما يعود عليهآ بالنفع.
إذاً هناك منفعة متبادلة بمباركة أمريكية أوروبية.

وآلله من وراء القصد.

فيما كان رأي المهندس خالد خليفات.. كما يلي..

الأسئلة المحورية الذي يمكن من خلالها الاقتراب ما أمكن من الحقيقة هي :- ما مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي بضم بلد كالاردن إلى عضوية المجلس وهي تعي مسبقا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه ؟ وما الذي يمكن أن يقدمه الأردن كإضافة نوعية لدول المجلس؟ وهل طلب الإنضمام ينبع من رغبة مشتركة لدول المجلس أم هو نتيجة ضغوط خارجية نابعة من مكانة الاردن وعلاقاته الإقليمية والدولية المميزة ؟
رأيي الشخصي أن مثل تلك الدعوات بين الفينة والأخرى ما هي إلا ذرا للرمال في العيون، وأن لا مصلحة “لبعض” دول المجلس المؤثره بوجود الأردن ، وقد يكون من مصلحة الأردن السياسية عدم الدخول حاليا- حتى لو تمت دعوته- بسبب حجم التجاذبات بين قطبي المجلس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فلكل منهما مشروعة السياسي الخاص به، وإما بقية أعضاء المجلس، فهم ما بين مغلوب على أمره أو مبتعد عن أجواء المشاحنات تلك.

فيما اوجز الدكتور منصور المعايطة رايه بما يلي..

اعتقد ان موضوع انظمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي من ان امنيات الغالبية من الاردنيين تتطلع الى ذلك الامر الا ان الارادات الحقيقة لذلك الامر غير متوفرة والى اسباب كثيرة وعميقة بعيدة عن العواطف بعضها ذات أبعاد داخلية خاصة بدول الخليج العربي والأكبر هي أبعاد دولية خاصة بالدول الكبرى وبعض الدول الإقليمية

كما كانت وجهة نظر المهندس كمال مضاعين كالاتي..

لم تكن فكرة انضمام الاردن واليمن لمجلس التعاون الخليجي مطروحه باي فتره او مرحله ولن تكون الاعلام فقط طرح الفكره لكنها بالمطلق لم تكن وارده . ومن يتمعن بخريطة الاردن كيف رسمها الانجليز يكتشف انها تفصل الجزيره العربيه عن بلاد الشام وهذه استراتيجيه لن تتغير فكيف ينظم الاردن لمجلس التعاون ويصبح له حدود مباشره مع اسرائيل وسوريا

اما الدكتور معتصم الدباس.. فقد قال في مداخلته..

‏موضوع انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي موضوع قديم جدا تم طرحه بعد أزمة الخليج العربي عام الف وتسعمية وواحد وتسعين هذا الطرح كان يظهر دائما بعد أحداث دولية على الساحة العالمية حيث ظهر مرة أخرى بعد سقوط بغداد بغداد وفي فترة الربيع العربي
طبعا لا مجال للشك أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي هو مصلحة مشتركة كون الأردن عمق استراتيجي لدول الخليج العربي و امتلاك الأردن رأس مال بشري كبير مجرب منذ سبعينات القرن الماضي وباعتقادي أن الدول مجلس التعاون الخليجي حاجتها لإنضمام الأردن إليها أكثر من حاجة الأردن لدخول هذا المجلس حيث تحملت موازنة دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات لتأمين حماية عمقها الاستراتيجي مع إسرائيل وإيران ‏بينما كان بالإمكان الاستفادة من العمق الاستراتيجي للأردن والعراق لتحقيق هذه الغايات
‏لا أعتقد أن هناك معارضون من جميع الأطراف العربيه لهذا الانضمام ‏إذا تلعب المعادلات الإقليمية والدولية دورا في تحقيق هذه الغايات
‏وأخيرا لابد لهذا التكامل أن يكون على قناعات تؤمن بأهمية الوحدة العربية والمصير للجميع قبل فكرة المصالح المتبادلة وذلك الاستمرار ديمومة هذا الاتحاد فقط سبق أن دخل الأردن مجلس التعاون العربي لكن سرعان ‏متى تبخر هذا الحلم بانتهاء المصالح المتبادلة
‏وأنا أتذكر نهاية الثمانينات عند تشكيل مجالس التعاون الخليجي والمغربي والعربي كان الحلم العربي يتطلع إلى بلورة حلم الوحدة العربيه الشاملة.

السيد عادل احمد النسور.. كان رايه في الموضوع كما يلي..

الظاهر لا يروق لأعداء الوطن العربي بعمل. أي بارقة أمل اتحاد. او اي تعاون بين مجموعة من الدول .
اذكر عمل مجلس تعاون عربي من الاردن. والعراق ومصر واليمن ولم يستمر ولو كتب له واستمر. كان حقق الكثير .. اذكر كان عدد سكان الدول المشاركه بحدود 180مليون .
مجلس التعاون الخليجي ليس متجانس بشكل مستمر .
لن يتم هذا التعاون والاتحاد بالرغم من توفر كل المتطلبات الجغرافيا الدين. اللغه التاريخ لن يكون واقع .. الا بانهاء التبعية للغرب القذر.

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. قال في مداخلته..

مع احترامي لكل الطروحات الا ان الانضمام لمجلس التعاون الخليجي فيه من السلبيات ماتجعلنا نحجم عن ان نكون من هذه المنظومه التي متخمه بالمال ومكبله بسلاسل القمع الفكري بحجة العقيده والدين وكأن الإسلام قمعي أكثر منه وسطي تسامحي ضمن حرية الرأي للصالح العام من هنا نحن في الأردن لدينا قياده ليست دمويه ومتسامحه مع نفسها وشعبها وحريتنا تعد الأفضل في محيطنا لكن ان كانت تعاون عسكري لابأس به او اقتصادي كامستثمرين هنا أو هناك بعيد عن الاندماج النظامي والقانوني نحن نفضل ان نتعاون مع الآخرين لكن دون أن يقيدونا بأنظمتهم فأنا لا أفضل أن نكون ضمن المنظومه الخليجيه حسب قانون التأسيس لمجلس التعاون الخليجي… كل الاحترام.

العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت وجهة نظره..

تم طرح موضوع انضمام الاردن لعضوية مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من ١٥ سنة وقد تم معارضته من قبل بعض دول مجلس التعاون لاسباب خاصة لكل دولة ..رغم كنا نتوقع ان ترحب جميع الدول بذلك تكريما للاردن وعرفانا بالجميل فلم يقصر الاردن يوما اتجاه كافة دول الخليج عسكريا وسياسيا وتعليميا.. وهو الدرع الواقي وخط الدفاع الاول عن تلك الدول.. وهو لم يقصر يوما مع كافة الاشقاء في الخليج ووضع كافة خبراته وامكانياته في دعم تلك الدول ..
اما الان فاعتقد ان بعض دول الخليج لازالت على موقفها ..وفي هذه المرحلة بالذات والتي تمر بها المنطقة في احرج مواقفها فإن انضمام الاردن الى محلس التعاون قد يعرضه لاتخاذ مواقف هو في غنى عنها وقد يطلب منه ما لا يستطيع تحمله خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية .. وستبقى نظرة دول الخليج للاردن نظرة دونية وكانه يتسول تلك الدول لاغراض مادية ..وقد تكون موافقة تلك الدول لانضمام الاردن اليها بضغط امريكي لاكتمال دائرة التطبيع ولانهاء موضوع القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بذلك من ترتيبات …
الحمد لله احنا بخير ..وجهة نظري.. لا نريد ذلك لانه ليس من مصلحة الاردن حاضرا ومستقبلا..

فيما اختتم السيد ابراهيم ابو حويله الحوار بمداخلته..

يبدو ان التسارع الكبير في الأحداث الأخيرة يجبر جميع الأطراف على السعي لتحقيق مكاسب لها ، ولذلك لا ضير من هي الجهة التي تدفع او الجهة التي تستفيد فالمصالح قائمة على هذا النوع من العلاقات ، يقول عراب السياسة الأمريكية كيسنجر لا تجزء الأمر إلى قطع صغيرة بل يجب أن تكون مبادرات كبيرة .

وهناك مصالح مشتركة للعديد من الأطراف في إنضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ، قد تكون الولايات المتحدة ضاغط أساسي على دول الخليج في هذا الأمر ، وهي تسعى من خلال هذا الأمر لتحقيق مصلحة إستراتيجية لها ، من خلال ضمان إستقرار الأوضاع الإقتصادية في الأردن من جهة ، ومن جهة أخرى أن يستفيد الخليج من إمكانيات الكبيرة للأردن.

طبعا نحن نعلم طبيعة العقل الأردني والكفاءات الأردنية ودورها في نهضة المنطقة بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص ، وهذا ما أشار إليه الباحث النفيسي بأن الفرد الأردني مطلوب في أسواق الخليج وقد أثبت موجودية وكفاءة مشهود لها ، وساهم في العديد من القطاعات بشكل كبير .

ولكن الأردن أيضا يتمتع بموقع جغرافي مهم ، فهو من جهة يفصل دول الخليج عن الكيان المحتل ، ومن جهة أخرى يفصل الدول ذات التأثر الشيعي عن دول الخليج ، وهذا يشكل دور حيوي بالنسبة لدول الخليج خاصة مع ما في هذه البلدان من ظروف مضطربة وأحوال يصعب التعامل معها ، ويضطر الأردن وحده إلى التعامل معها ، وما مشكلة المخدارت من جانب العصابات في الجانب السوري بخفية على أحد ، والأردن يبذل دور كبير في منع تدفع هذه الآفة إلى أسواق الخليج ، بل ويدفع ثمن كبير لذلك .

نعود إلى القضية الأساسية وهي الوحدة بين المكونات التي تشترك بالكثير من التقاطعات ، وهذه الوحدة تعود على الجميع بالخير ، فمن جهة أن لا تضمن إستمرار تدفق الثروات ولذلك لا بد من السعي والبحث عن وسائل أخرى تساهم في إستقرار الوطن ، وهذا ما تسعى له القيادات في دول الخليج ، ولك هذه الإستثمارات تجلب معه تحديات وتحتاج إلى أسواق وإلى أيدي عاملة وبنى تحتية ، وهذه كلها تستوجب وجود أيد عاملة ذات كفاءة ومدربة أو الإستعانة بها في حال عدم وجودها ، ولذلك وجود سوق تكافلي كبير يشكل في الحقيقة مستودع كبير لهذه الكفاءات ، ولنأخذ ما حدث في بريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الاوروبي وكيف أن الكثير من القطاعات تضررت ، وحدث إرتفاع كبير في أسعار بعض السلع ، وعدم توفر سلع أخرى في المقابل ما أدى إلى إرتفاع أسعارها بشكل كبير على المواطن .

لذلك الوحدة في ظاهرها تنازل عن بعض المكاسب ولكن في حقيقتها هي تحقيق لمكاسب أخرى كبيرة تتجاوز تلك النظرة الضيقة الفردية ، وتحقق مكاسب عامة للجميع ، قبل ظهور الثروات في الخليج كان يعتمد على الدول المجاورة في تحقيق الإكتفاء الذاتي ، وبعد زمن سيحتاج الخليج إلى الدول المجاورة لتحقيق الكفاية التي يبحث عنها ، في المقابل تستفيد البلدان التي تضم أعداد كبيرة من المواطنين من الإستثمارات التي تسعى لها الدول الخليج لتحقيق إيرادات غير مرتبطة بالثروات الفنطية ، وذلك لضمان إستمرار تدفق إيرادات تساعدها على الإستمرا ، وهنا نتذكر ما حدث في تشيلي بعد أن توقف العالم عن الإعتماد على الملح التشيلي ، وأصبحت في ضائقة مالية كبيرة .