الخارجية الفلسطينية تدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة غرب رام الله

الشاهين الاخباري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بأشد العبارات إقدام منظمات وجمعيات استيطانية على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي الفلسطينيين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب رام الله، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية المحتلة وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـ”مثلث ارئيل” التهويدي.

كما أدانت الوزارة بشدة، في بيان، اعتداءات وهجمات “ميليشيات” المستوطنين وعناصرها “الإرهابية” المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في استباحة غير مسبوقة لأراضي الفلسطينيين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها، مشيرة إلى أن أدوار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار على الفلسطينيين تتكامل مع أدوار المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ضد الفلسطينيين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها.

ورأت الوزارة أن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع “ميليشيات” المستوطنين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في إسرائيل أمثال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية التي تستخدم كقواعد لـ”الإرهاب”، وعلى عدد من المستوطنين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك “ميليشيات” المستوطنين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.

وفا