ملتقى النخبة-elite يناقش (عند الشعور بكثير من الاعراض.. لماذا يتوجه غالبيتنا للصيدلية بدل العيادة؟!)..
الشاهين الاخباري
ضمن سلسلة حوارات ملتقى النخبة-elite في ليلة الثلاثاء.. كان حوار الليلة بعنوان..
((عند الشعور بكثير من الاعراض.. لماذا يتوجه غالبيتنا للصيدلية بدل العيادة؟!))..
مع ان صحتنا وسلامتنا الجسدية والنفسية هي اغلى شيء علينا.. وفي سبيلها ننفق الغالي والنفيس..
ومع ثقتنا بان الطبيب هو الاقدر على تشخيص الحالة..
ومع ازدياد اعداد الاطباء من كلا الجنسين في كافة الاختصاصات.. وتواجد عياداتهم في معظم المناطق..
إلا ان هناك ملاحظة يستطيع اي شخص ملاحظتها.. وهي ان الكثيرين يتوجهون الى الصيدلية لاخذ العلاج حين الشعور في اي الم..
ولمناقشة هذا الامر من النواحي الطبية والاجتماعية.. ارتأى ملتقى النخبة-elite وكعادته في طرق المواضيع المختلفة من كافة الجوانب.. وتسليط الضوء عليها.. ان يضع هذا الموضوع على طاولة الملتقى لنقاشه.. لعلنا نوضح اسبابه وايجابياته وسلبياته..
نضع بعض التساؤلات لعلها تكون مفاتيح توضح الأمر..
- هل السبب مادي بحت.. نظرا للاوضاع المادية المتردية عند غالبية الناس؟!..
- وهل اصبح الشعور العام لدى المرضى.. بأن كثير من الاطباء.. تغلب عليهم الناحية المادية اكثر من الناحية الانسانية؟!..
- ام أن ثقة الناس اصبحت في الصيدلاني المتمرس.. والذي تصب عنده الكثير من الوصفات الطبية لحالات مشابهة.. تجعلهم يختصرون المسافات والاجراءات؟!..
- أم ان شعور المريض الأولي بان حالته لا تستدعي اللجوء الى الطبيب.. وحبة دواء تكفي؟!..
- وهل عدم وجود عيادات للطب العام او طب الاسرة.. وباسعار مقبولة هي التي تؤدي الى هذا السوك؟!..
- وهل عدم تطبيق الانظمة والقوانين بشكل قوي.. والتي تمنع الصيدلاني من صرف الادوية دون وصفة طبيب هي نقطة فارقة؟!..
- ما دور الجهات الرسمية والاعلامية في التثقيف المهني والنوعي لتبيان مخاطر عدم اللجوء الى العيادة في بعض الحالات الخطرة والتي تتشابه اعراضها مع اعراض حالات بسيطة؟!..
الدكتور منصور المعايطة أبدى وجهة نظره المرتكزة على الانظمة والقوانين كما يلي..
“ظاهرة التوجه للصيدلي بدل العيادة الطبية في المرض “
١ بداية ان اسس مشروعية العمل الطبي في المملكة تاطرت من خلال القوانين الطبية والصحية وهي ( قانون الصحة العامة ، قانون نقابة الاطباء ، قانون نقابة اطباء الاسنان ،قانون نقابة الصيادلة، قانون نقابة التمريض، قانون موسسة الغذاء والدواء ، قانون المجلس الطبي ). وهي مجموعة القوانين التي نظمت العمل الطبي والعلاقة المهنية بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة .
٢ ان حق الإنسان في الصحة هو احد الحقوق الاساسية للفرد حيث اعتبرت منظمة الصحة العالمية في ديباجة دستورها ان التمتع بأعلى مستوى متاح من الصحة هو احد الحقوق الاساسية للانسان وقد تمت الإشارة الى هذا الحق في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ،اتفاقية حقوق الطفل ) .
٣ على الرغم كم أهمية واساسية الحق في الصحة باعتباره يرتبط بشكل مباشر بالحق الاهم بين حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ،الا ان الدستور الاردني لم يورد اى نص او مادة خاصة بحق الفرد الاردني بالصحة . وورد موضوع الصحة للمواطنين ضمن قانون الصحة العامة من خلال المادة ٣ فقرة ج بخصوص مهام وزارة الصحة وبالنص ( توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانيات المتوافرة لديها ) .
٤ ان ظاهرة التوجه المريض إلى تلقى العلاج مباشرة من قبل الصيدلية قبل زيارة العيادة الطبية وقيام الصيدلي باعطاء العلاج بناء على شكوى المريض او الأعراض هو امر مخالف لقوانين المهن الطبية والصحية واخلاقيات المهنة وخاصة قانون المسؤلية الطبية ونذكر هنا على سبيل الذكر وليس الحصر ما جاء في المادة رقم ٥ من قانون المسؤلية الطبية لعام ٢٠١٨ ( يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضية أخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها وفقا للاصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض ) ، وكذلك ما جاء في نص المادة رقم ٨ فقرة د من قانون المسؤلية الطبية ( يحضر على مقدم الخدمة وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقى الخدمة ) .
٥ ان إعطاء دواء للمريض من الصيدلية دون المرور باساسيات العمل الطبي كان امر محدود ولكن مع الأسف فان هذا الأمر اصبح ملاحظ جدا في اخيرا وظاهر وان هذا الأمر له جوانب سلبية واثار صحية ذات خطورة اولا على متلقى الخدمة وهو المريض في ظل غياب التشخيص السليم من قبل الطبيب ووصف العلاج المناسب للحالة المرضية والالتزام بالجرعات العلاجية الصحيحة والمدة الزمنية اللازمة لاستخدام العلاج وان عدم العمل بذلك قد يتسبب باثار جانبية ومضاعفات للمريض تهدد حياته.
٦ ان الاسباب لوجود هذه الظاهرة عند البعض هي اسباب متعددة ومتداخلة وان من أهم الاسباب لذلك هي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين والتكاليف المادية للخدمة الطبية عند زيارة الطبيب والتي قد لا تقتصر فقط على الكشف والعلاج وقد تمتد لتشمل فحوصات مخبرية وصور اشعه وغيرها والتي تشكل عبء مادي حقيقي عند الكثير من المواطنين في ظل غلا المعيشة وتدني الدخول . كما أنه من الاسباب الهامة ايضا هو اعداد المرضي في القطاع العام والازدحام الذي يشكله تلك الاعداد وعدم تناسب تللك الاعداد من المراجعين والمرضي مع اعداد مقدمي الخدمة الطبية في القطاع العام سواء في وزارة الصحة او في والخدمات الطبية .
٧ ان هناك حلول وهي ممكنة رغم الصعوبات وخي تخاتج الى ارادة وفعل حقيقي من الحكومات ومن اهمها ايجاد مظلة التأمين الصحي الشامل للمواطنين الاردنيين وهو مطلب اساسي لحل مشكلة التكاليف المادية ورغم ان جميع كتب التكليف السامي للحكومات منذ ثلاث عقود اكدت في جميعها على موضوع التأمين الصحي الشامل للمواطن الاردني .
الدكتوره هيام وهبة ابراهيم.. كان رأيها كما يلي..
مما لا شك به ان اهم سبب لمراجعة المرضى للصيادلة هو مادي بحت،خاصة ان كشفية الطبيب غالية نوعاً ما وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة الدخل، وكذلك سبب اخر لذلك هو سهولة التداوي بمعنى انه يتم استشارة الصيدلي والحصول على العلاج مباشرة، ونستطيع ان نقول ان بعض الصيادلة في صيدلياتهم قاموا ببناء جسر كبير من الثقة مع المرضى المعتادين على مراجعتهم مما يجعلهم مراجعة ذلك الصيدلي للحصول على العلاج ليس فقط في الحالات المرضية البسيطة قد تصل الى الحالات المزمنة والتي قد تحتاج فيها الى وصفة طبية لصرف العلاج ومع ذلك قد يحصل عليه المريض، لكن عند الرجوع للتشريعات والقوانين الصيدلانية التي تحكم هذا الموضوع فان الصيدلي لا يسمح له بالتشخيص وصرف الادوية الا في الحالات التي تستدعي فقط صرف الادوية المسموحة بدون وصفات طبية ( OTC Drugs) وعدا ذلك فانه مخالف لتلك القوانين وعليه ان يقدم استشارة للمريض عند مراجعتة الصيدلية حول اي اعراض تستدعي مراجعة الطبيب وهنا الاستشارة مهمة من الصيدلي،
لذلك فان موضوع التوعية المجتمعية اولاً مهمة وضرورية للممارسات الخاطئة التي يقوموا بها المرضى ولتغيير كثير من المفاهيم الخاطئة لديهم في هذا المجال، وكذا التوعية المهنية والالتزام باخلاقيات المهنة للصيادلة مهمة لضرورة الالتزام بالقانون وتوعية المرضى من خلال ممارستهم المهنة في صيدلياتهم.
الاستاذ الدكتور خليل الحجاج.. كانت وجهة نظره بشكل موجز..
لماذا يفضل الصيدلي على العيادة الطبية
نعم صحيح موضوع اجتماعي ملفت للنظر فعلا ونسبة قليلة مستثناة من ذلك لها فهمها ووجهة نظرها الخاصة
كثيرا ما استوقفني هذا الموضوع منذ فترة تزيد على اربعين عام وربما اول مرة عندما كانت في منتصف السبعينيات عندما احتاج احد الزملاء الطلاب نظارة طبية لكنه كان يرفضها باعتبارها عيبا والادهى ان المجتمع كانت له وجهة نظر واعتبرها نقصا في شخصية الفرد بناء على ذلك فيما بعد حاولت اجراء قياسات على عدة اشياء احيانا وفي كل مرة عندما كنت افكر لماذا تتم مراجعة الصيدلية ولانذهب للطبيب يتبادل لي الجواب لسرعة الحصول على الدواء وسهولة ذلك لكن سرعان مايخطر لي لوكان ذلك صحيحا لماذا كذلك نلجا للاعصاب بدل الطبيب لماذا نلجا للمسكنات ولانذهب لطبيب الاسنان اعتقد ان المسالة تتعلق بماهو اكبر من التكهنات والسهولة والسرعة وضيق الوقت لان مريض السكر عند تصنيفه لايعترف بالمرض وكذلك الضغط الى انيحمل للمستشفى لعملية قلب الغسيل كلا فكيف لوكان المريض حسب مايستمع من قصص عن أمراض اخرى انا شخصيا اقدر ان الخوف من المفاجأة بمرض مزمن وراء ذلك ولهذا السبب نرى الناس يعبرون بياس مرحبا الكتوب بصير
الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي.. كانت وجهة نظره تتلخص بالاتي..
ثقافة الاعتماد على الصيادله في تشخيص المرض وإعطاء الدواء واعتمادهم في العلاجات دون الرجوع إلى التشخيص الطبي من قبل الأطباء يعود لعدة أسباب منها :
1- أن الصيدليات دكاكين للبيع وبالتالي يهتم الصيدلي بالبيع للمواد الطبية.
2- ضعف الرقابة من قبل دار الغذاء والدواء على الخروقات .
3-عدم وجود عقوبات رادعة
4- ارتفاع أجور الكشفيات عند الأطباء.
5- عدم وجود الثقافة الطبية في المدرسة والجامعة والمجتمع.
6- أن أكبر تجارة غير مشروعة و تحقق أرباح هائلة هم تجار شنطة الأدوية المزورة الذين لا يوجد عليهم أي رقابة ولا تشريعات رادعة تردعهم.
وأخيرا هل يعقل أن تكون الصيدليات بهذه الكثرة ولا يوجد عدد.كافي من المراقبين على صرفياتهم .
فيما كانت وجهة نظر المهندس خالد خليفات.. كما يلي..
أعتقد أن اللجوء إلى الصيدلي بدلا من الطبيب يكون في الحالات الخفيفة التي يشعر بها المريض ويعتقد أنها لا تستدعي مراجعة الطبيب، وقد تكون هناك مرحلة أخرى تسبق حتى مرحلة مراجعة الصيدلاني، وهي مرحلة ” العطار ” ، حيث الكثير من النصائح من الأصدقاء والأقارب بأن الخلطة الفلانية من عند العطار قد تم تجريبها مع فلان أو فلانه وأنها جاءت بنتائج سريعه مذهله( ولا نتائج مايو كلينيك )!!!.
بالتأكيد هناك أسباب إقتصادية وعدم قدره مالية وراء اللجوء إلى الصيدلي وخصوصا في غياب التأمين الصحي، وهناك البعد الجغرافي عن المراكز وعدم توفر اختصاصات طبية في الأطراف ، لكن كل ما سبق لا يعني أن هذا الأمر صحيحا، بل المفروض أن يحصل كل إنسان على حقة بالمعالجة من الطبيب وحقة بالحصول على العلاج، لأن أية أخطاء طبية تنتج عن وصفات الصيادلة بدون توقيع الأطباء على الأدوية المصروفه تجعل إثبات تلك الأخطاء صعبا للغاية.
الأمر بحاجه إلى توعيه وتثقيف ومتابعه وتكثيف الرقابة على الأدوية المصروفه ، بالاضافه إلى تفعيل قانون المساءلة الطبية لضمان حقوق كل الأطراف.
النائب السابق.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. لخص نظرته كما يلي..
الاصل بالشخص المريض مراجعة الطبيب ويفضل ان يكون طبيب ذوي اختصاص ، لا من خلال تشخيص حالته بنفسه او الاخذ بتشخيص اناس اخرين قد يكونوا عانوا من نفس المرض او الاعراض ، ليقرر بعدها الذهاب للصيدلية والحصول على الدواء وفقا لهذا التشخيص الشخصي والاجتهادي البعيد كل البعد عن المنطق الطبي اذا جاز لي التعبير ، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات ومضاعفات هو في غنى عنها .. وان كان يفترض بالصيدليات عدم صرف دواء الا بوصفة طبية كما تشترط ذلك وزارة الصحة . اما الاسباب التي قد تدفع بالشخص الذي يشعر بالمرض للجوء الى الصيدلية مباشرة فقد تكون نتيجة الاوضاع المالية ومحاولته توفير كشفية الطبيب التي يرى انها مرتفعة . او ربما بسبب تكرار حالته المرضية واعراضها بطريقة تجعله بصورة ما يعاني والدواء الذي يحتاجه ، ومن الاسباب الاخرى تشابه الحالة المرضية التي يعاني منها مع اشخاص اخرين عانوا من نفس الاعراض .
كل ذلك انما يؤكد اهمية التوعية الاعلامية بمخاطر هكذا تصرفات غير مسؤولة وتنطوي على مخاطرة قد تتسبب بمضاعفات لا يحمد عقباها قد تقود صاحبها الى المهالك وربما تودي بحياته . دون ان نغفل دور القائمين على القطاع الطبي بضرورة التخفيف على الناس من خلال تقليل قيمة الكشفية بحيث تكون في متناول الجميع ..
اللواء المتقاعد هلال الخوالدة.. اوجز رده بالاتي..
مساء الخير. اعتقد ان توجه المواطن للصيدلي في طلب العلاج لعدة اسباب. اولا قد يكون سبب مادي وعدم القدرة على الذهاب للطبيب المختص. او ان ذلك قد يكون عدم وجود الوقت الكافي او عدم القدرة على تحديد الطبيب المناسب الاهم من ذلك حسب رايي هو اتجاه الكثير من المواطنين الى الطب الشعبي او الطب البديل بوصفات غير منظبطة وقد تكون من الحج فلان او فلانه. وعدم وجود قوانين صارمة لمحاسبة المروجيين لمثل هذه الوصفات ومن المؤسف ان نسبة المتعلمين الذين يتقبلون الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب من جهات غير متخصصه تزداد يوما بعد يوم.
فيما قال امين سر نقابة الصيادلة سابقا.. الدكتور احمد زياد ابو غنيمة.. في مداخلته..
الطبيب يشخص المرض ويكتب العلاج والصيدلي يصرف العلاج
عند الحديث عن هذا الموضوع لا بد لنا نوضح تعريف الصيدلي والطبيب ودورهم في منظومة الرعاية الصحية، حتى نستطيع أن نقدم رايا علميا صحيحا:
تعريف الصيدلي: هو الشخص المختص في علم الأدوية وهو الخبير الاول في الدواء لا ينازعه فيه اي تخصص علمي آخر. ودوره التقليدي يتمثل في صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية من الأطباء المختصين مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام وتبيين المضاعفات والآثار الجانبية للعقاقير. وفي هذا الدور، يتأكد الصيدلي من الاستعمال الآمن والفعال للأدوية. ويشترك الصيادلة أيضًا في السيطرة على الأمراض، عن طريق مراقبة وتحسين طرق وأساليب العلاج أو دراسة نتائج التحاليل المختبرية، بالتعاون مع الأطباء وغيرهم من الطاقم الطبي. الصيدلي هو أيضًا المختص في صناعة الأدوية وتتبع عملية التركيب ومراقبة الجودة منذ بداية العملية التصنيعية حتى نهايتها.
تعريف مهنة الطبيب:
هي الوظيفة التي من خلالها يُقدم الطبيب العلاج الطبي للمرضى وهي تشمل فحص المريض وسماع شكواه وإجراء بعض الاختبارات له، ومن ثم وصف العلاج له من العقاقير المناسبة لمرضه وتوفير الرعاية الصحية الأولية.
من هذه التعريفات، نستطيع القول ان مهمة الطبية تسبق مهنة الصيدلي، فالطبيب هو المسؤول الأول عن تشخيص الحالة الصحية للمريض ومن ثم يقوم بكتابة الوصفة العلاجية للمريض ليقوم بصرفها من الصيدلية.
حين يقوم الصيدلي بصرف الأدوية الموصوفة للمريض، عليه ان يتأكد مرة اخرى من المريض – بعد ان يكون الطبيب قد سأله حين وصف له العلاجات-، انه لا يعاني من حساسية لأي دواء موصوف وان هذه الأدوية لا يوجد بينها تعارضات دوائية وان الجرعة المصورة من اي دواء تتناسب مع وزنه وسنه، كما أن من واجبه ان يوجه المريض للوقت المناسب لأخذ الجرعة الدوائية، وأن يشرح له كيفية استخدام الدواء إذا كان بأشكال دوائية غير الحبوب والكبسولات كبخاخات الربو او القطرات، كما ينبغي على الصيدلي ان يوضح للمريض الطريقة المثلى لتخزين الأدوية.
ما يحدث في مجتمعنا من لجوء البعض للذهاب للصيدلي دون المرور على الطبيب، هو تصرف خاطئ وقد يكون مؤذي للمريض الذي يحتاج إلى تشخيص من الطبيب قبل أن يذهب للصيدلي، وقد تكون الأوضاع الاقتصادية للمريض هو ما يدفعه لهذا التصرف، وهو ليس مبررات له للقيام به، لان الصيدلي ليس مهمته تشخيص الحالة المرضية لأي مريض وإنما وظيفته كما تم توضيحه أعلاه صرف العلاج وما يتبع ذلك من نصائح وتوجيهات للمريض.
وقد يكون من أسباب ذهاب المريض للصيدلي دون مروره على الطبيب هو ارتفاع الكلفة العلاجية لمراجعة الأطباء وهذا يستدعي من الدولة مراقبة الكلف العلاجية عند الأطباء وعدم السماح بتجاوزها او إضافة كلف علاجية قد لا يستطيع المريض تغطيتها.
وأود ان اختم حديثي بالتأكيد على ان ادوار الطبيب والصيدلي في منظومة الرعاية الصحية مكملان لبعضهما البعض وليس في حالة تنافس بينهما، هدفهم تقديم افضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.
دمتم بخير
السيد حاتم مسامرة تحدث عن فلسفة العملية الصيدلانية..
عملية صرف الدواء في الكثير من الدول العربية هو عبارة عن شراء غرض من متجر، وليس متابعة حالة مريض يأخذ علاج بناءا على وصفة طبيب.
لجعل الصيدلية مكملة لعمل الطبيب، وجب وجود ملف طبي للمريض عند الصيدلية ، بحيث يستطيع الصيدلي معرفة اي تداخلات غير مرغوبة مع ادوية سابقة، وهذا يحتم بالضرورة التعامل مع صيدلية ثابتة، او وجود نظام موحد بحيث يتم الاحتفاظ بتاريخ الوصفات المصروفة للمريض.
الأمر الآخر، وهو تفعيل وتطبيق مواد القانون ، حيث تعاقب المادة (87 ) من قانون الدواء والصيدلة المعدل لعام 2013 الصيدلي الذي يصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية بالاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار
اقتراح للخروج من دوامة خرق القانون، وهو إقرار تعديل للقانون أعلاه بناءا على اجتماع وموافقة جميع الأطراف ، بحيث يسمح للصيدلي بصرف علاجات لبعض الامراض البسيطة بناءا على تشخيص الصيدلي للحالة، بشرط وجود المريض نفسه بشكل شخصي أمام الصيدلي ، وهذا ما هو معمول به حاليا في بعض المقاطعات الكندية، والتي تسمح للصيدلي بصرف دواء لما يقارب من ١٥ نوع مرضي بسيط.
فيما تحدث السيد علي القطاونه من خلال تجربته الطويلة في اسبانيا..
خبرتي او تجربتي بما يخص الصحة في الاردن ضعيفه و ما اعرفه هو من حالات اعرفها عن و من اصدقاء او الاهل و غير مطمئنه و قد يكون الأمر عكس ذلك.
انا مقيم في اسبانيا من سنوات و كل مواطن او مقيم إقامة شرعيه مسجل في الصحة العامه و لديه بطاقة تحمل رقم و بها معلوماته و جميع ما له من سيره طبيه و علاجيه تعامل بها مع الأطباء و العيادات و المستشفيات الحكوميه و الطبيب بعد المعاينه يكتب معلومات الحاله و علاجها و تذهب مباشره نسخه من وصفة العلاج إلى مركز الصيدلة و يمكن صرف العلاج من اي صيدليه موجوده و ان كان علاج مستمر لزمن يتم التعامل معه كما طلب الطبيب في صرف الدواء، للتنويه فقط فالنظام الصحي الإسباني اكثر نظام صحي عالمي يغطي احتياجات المريض ، اذكر ان الرئيس أوباما وعد ان يعمل لامريكا النظام الصحي المعمول به في اسبانيا لكنه ما عمل.
فيه بعض علاجات او مسكنات تصرف من الصيدلية بدون وصفة طبيه و هي قليله كمسكنات الصداع او السعال و هي للحالات الطارئة و محدوده، عدى ذلك يجب أن تكون بسجل المريض الرسمي او ان كانت بوصفه طبيب خاص تصرف لكن يجب أن تدخل في النظام الخاص في الصيدلة العام انها بيعت بوصفة طبيه.
حبذا لو وصل عندنا الأمر أن يكون هذا الموضوع منضبط او مضبوط بهذا الشكل.
المهندس عبدالله عبيدات.. نقيب المهندسين الاسبق.. كانت وجهة نظره..
يلعب المريض دورا اساسيا في تحديد حاجته ورغبته في تلقي العلاج واللجوء للطريقه المثلى
وهذا متعلق بعوامل كثيره اهمها
اولا نفسيه المريض حيث توجد نسبه من المرضى الذين لا يحبون مراجعه الأطباء والمستشفيات اما لثقتهم انهم ليسوا مرضى لدرجة المراجعه ومنهم بسبب الكسل او الانشغال ومنهم من لا يحب أن يظهر أمام الناس انه مريض ويكابر ومنهم من يعتقد انه اذا دخل عند الطبيب او المستشفى قد يكشف له عن أشياء كثيرة تؤثر على معنوياته كل هذه الأسباب قد تدفع هذه الأصناف الاعتماد على شراء الأدوية من الصيادلة مباشره
ثانيا الوضع الاقتصادي الذي يدفع المريض إلى الاختصار واللجوء للصيدلية مباشره
ثالثا عدم الثقه بالاطباء وخاصه لاصحاب الامراض المزمنة او الذين لديهم تجارب سلبيه مع بعض الأطباء
رابعا الثقه ببعض الصيادلة بناء على السماع من الآخرين او التجارب الايجابيه مع بعض الصيادلة
خامسا وجود الفضاء الإلكتروني أوجد الكثير من المنصات الطبيه والدوائيه المجانية التي ترشد المرضى للدواء المناسب دون مراجعه الأطباء
سادسا بروز تخصص دكتور صيدلي عزز من قناعه الناس الذهاب الى بعضهم لوصف العلاج
اخيرا هذا موضوع متعلق بالعادة والثقافة والسلوك ولا بد من برامج معينه للتثقيف ولا بد من إلتزام الصيادلة بآداب ممارسه المهنه ولا بد من رقابه صارمه من قبل الجهات المعنيه
فيما قال السيد ابراهيم ابو حويله في مداخلته..
علقنا بالسمكة…
وما زلت أذكر قصة السمكة بكثير من الألم ، فقد كان يتم قطع السمكة إلى نصفين بسبب عدم وجود مقلاة تتسع لها كاملة ، ولكن الأجيال اللاحقة أعتمدت قطع السمكة كجزء من الوصفة ، وهكذا علقت السمكة وعلقنا معها بسبب صغر المقلاة أو إنعدام حيلة من يتعامل معها .
من أنتظر طال أنتظاره ، نعم للأسف كثيرا ما أستخدم هذه العبارة والتي اجد أحيانا كثيرة فيها اختصار للكثير من القيل والقال .
نحن لا نريد أن نتغير ولا نريد أحيانا كثيرة أن نغير ، فما نبحث عنه يشبه أحيانا كثيرة تلك الوصفة أو الطريقة التي تعودنا عليها .
أسوق هذا في مقدمة موضوع مراجعة الأطباء والصيادلة والبحث عن المخرج في عدم مراجعة العيادات العامة والمستشفيات العامة والخاصة أحيانا بسبب تلك الأزمة الكبيرة والأدوار الطويلة التي يجب أن ننتظرها حتى نحصل على رعاية صحية .
فنلجأ إلى الخيار السهل السريع والغير آمن للأسف وهو الإستفسار من الصيدلاني ، وقد يكون هذا أيضا لأسباب مادية بحتة عند قطاع كبير من المواطنين ، فهو بذلك يختصر الكشفية والمختبر والدور والطريق والمواصلات .
ولكن لماذا يتأخر إعتماد تطبيق صحي على الهواتف المحمولة والمنتشرة بين أيدي جميع الناس تقريبا ، عندها يلجأ المواطن إلى هذا التطبيق والذي يحدد الحالة وطبيعتها بناء على مجموعة من الأسئلة المحددة ويحول هذا المريض حسب مصفوفة معينة أصبحت معروفة ومنتشرة في كل دول العالم إلى الطبيب الذي يستطيع التعامل مع الحالة ويصنفها .
ويحدد هل تحتاج إلى مقابلة شخصية أو فحص معين او صورة معينة ، ويتم بعدها وعند طريق نفس التطبيق تحديد الأجراء والموعد وكل شيء متعلق به ، بحيث يصل المواطن على موعد معين ، ولا داعي لإضاعة الساعات الطوال ، ويتم بعدها التعامل مع النتائج حسب المصفوفة المعتمدة ، وعندها ليس هناك داعي لهذه الأجراءات الطويلة والمقابلات الطويلة والأدوار الطويلة .
وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية المزمنة وغيرها ، ويصبح هذا التطبيق مريح لمواطن من جهة وللكادر الطبي المثقل والمستنزف من جهة أخرى ، ويتم ضبط عملية توزيع الأدوية والأدوار في المختبر والتصوير والمراجعات ، والتي يشوبها الكثير ويعاني منها الكثير ، وعندها يتم السيطرة على كل هذه الخطوات المزعجة بطريقة حضارية وصحية وتوفر المال والجهد وتساهم في التخفيف على الوطن .
السيد محمود ملكاوي اوضح الامر بطريقته..
■ – يُقبل الكثبر من المرضى على تناول بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، لاعتقادهم أن هناك بعض المشكلات الصحية التي يمكن التعافي منها دون المراجعة الطبية، مثل الحصول على مجموعة البرد المنتشرة بالصيدليات لعلاج نزلات البرد والصداع والأوجاع المفاجئة
■- ولكن ما لا يأخذه هؤلاء بالحسبان أن هذه الأدوية الأدوية قد تتفاعل مع بعض البعضها عند تناولها في نفس الوقت، الأمر الذي يهدد الصحة العامة ببعض الأضرار، فمثلًا إذا تناول الشخص دواءً مسكنًا -مثل ايبوبروفين- مع دواء مضاد للالتهاب، فمن الممكن أن يضر ذلك بصحة الكلى أو الكبد، لأنهما يحتويان على المواد النشطة نفسها
■- قد تفقد بعض العقاقير فعاليتها عند تناولها مع عقاقير أخرى ، فعلى سبيل المثال ، تعمل أدوية تخفيف الإحتقان على رفع ضغط الدم ، وهو ما يتعارض مع الأدوية المخصصة لخفض الضغط
■- ولنكن موضوعين ، فبالرغم من كل الجهود المبذولة ، لا زال النظام الصحي في الأردن غير قادر على تلبية طموحات واحتياجات المواطنين بشكل يغنيهم عن المواربة في الحصول على الدواء او العلاج اللازم ، فالذهاب للمستشفيات والعيادات لتلقي العلاج يمر برحلة طويلة مريرة
■- اذ تتحاشى نسبة لا بأس بها من المرضى، الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات لتجنب الانتظار الطويل واللجوء إلى الصيدلي بديلاً للحصول على الدواء مباشرة دون وصفة ، ما يوفر الوقت والمال ، وذلك هروباً من دفع كلف عالية أحياناً ، في حال مراجعة الطبيب ، وخاصةً في حال عدم وجود التأمين الصحي الشامل ، الذي طالما تغنى به كل من تولى دفة وزارة الصحة منذ عقود ! وما زال بعيد المنال
■- أصبح بعضهم يعتمد على خبرات شخصية في تحديد نوع المرض وتشخيصه ، ووصف العلاج المناسب له ، متجاهلين بذلك اللجوء إلى أي طبيب أو التوجه إلى مستشفى أو عيادة لمساعدته في تشخيص حالته المرضية ، ووصف العلاج المناسب!
■- الأطباء يؤكدون دائما أن تناول الأدوية ضرورة تفرضها حالة مرضية اضطرارية ، غير أن تناولها بطريقة عشوائية من دون وصفة ، ودون مراعاة التعليمات المرفقة ، قد يسبب مضاعفات خطرة على الصحة ، ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها!
■- ويؤكد هؤلاء الأطباء أن مهمة الصيادلة تنحصر في الاستشارات المتعلقة بالأمراض والأعراض البسيطة ، وهو أمر مقبول بشكل أوّلي ، لكن لا بد أن نتساءل: ما المساحة التي يتصرف فيها الصيادلة في صرف الدواء للمرضى من دون وصفة طبية؟
■- ويرى بعض الأطباء أن الحل للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية في الصيدليات دون وصفة طبية ، يرتكز على طرفي المسألة ، وهما الصيدلي والمريض ، بمعنى أن يلتزم الصيدلي بالأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوزها ، والمريض بإحضار وصفة طبية وخاصة فيما يتعلق بالامراض المزمنة والخطيرة التي يحددها الطبيب المختص ، بما في ذلك الجرعات والأوقات
فيما كان رأي المهندس رائد فايز حتر.. كما يلي..
باعتقادي أن لجوء المواطن للصيدلي للحصول على وصفة طبية لمرضه سواء كان خفيف او متوسط في الغالب او حتى شديد في الحالات النادرة يعود للأسباب التالية:
١ الضروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أجور الكشف الخاص وطول الانتظار في المراكز الحكومية.
٢ في بعض الحالات لا يكون المريض قادرا على المشي مما يتطلب كشف منزلي لا طاقة له على تحمل كلفتها فيفضل استشارة الصيدلي للحصول على العلاج.
٣ ارتفاع درجات الثقة بالصيادلة خاصة ذوي الخبرة منهم ممل يدل على كفاءة ومهارة الصيادلة الأردنيين.
٤ في بعض الحالات وخاصة الأمراض الجنسية والجلدية يخجل المريض من الذهاب لطبيب مختص ويفضل استشارة صيدلي يعرفه ويثق به بالرغم من قدراته المادية.
٥ ضعف القانون الخاص بعمل الصيدليات وضعف الرقابة على عمل الصيدليات والذي يسمح للصيدلي بصرف الأدوية دون وصفة طبية بإستثناء ما يتعلق منها بالأدوية المخدرة والتي تقوم بعض الصيدليات على نطلق ضيق بصرفها مخالفة القانون للحصول على مكاسب مادية او غير مادية وهذه والحمد لله نادرة الحصول في بلدنا.
٦ بعض المرضى ذوي الأمراض المزمنة يلجاؤن للصيادلة لاستمرار حصولهم على علاجهم وذلك نتيجة للجهل وعدم المعرفة بضرورة استشارة الطبيب بعد مرور فترة زمنية معينة على تناولهم للعلاج والذي قد يحتاج إلى تغيير مع الوقت طبقا لحالة المريض ومدى تقبله للعلاج.
٧ ضعف الثقافة الصحية لدى الكثير من المواطنين وضعف او ندرة برامج الثقافة والارشاد والتوعية الصحية
السيد عادل احمد النسور.. اختصر حديثه بالاتي..
مساء الخيرات. عليكم جميعا .وكل عام وأنتم بألف خير
موضوع مراجعة المريض او ذويه الصيدليات اعتقد اول سبب مادي لارتفاع كشفية الاطباء بالقطاع الخاص وايضا عدم الثقه ببعض الاطباء. وسبب اخر بعد الاطباء ووجود صيدليات قريبه من اماكن سكن المرضى وسبب اخر عند مراجعة المستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه لا تتوفر كل الادويه..
مع العلم بعض اصحاب الصيدليات بنوا جسر ثقه مع الكثير من المرضى وتعودوا على مراجعة الصيدليه. وقد يستفيد الكثير من علاجهم لبعض الامراض التهابات فيروسات وغيرها. وقد تصل التسهيلات بإعطاء أدوية ذمم .
فيما كانت مداخلة الدكتور محمد صالح جرار.. من خلال تجربته ومشاهداته..
اعتقد من خلال سلوكي الشخصي وما اشاهده من خلال تواجدي في صيدلية كزائر لدى صديق صيدلي ان الغالبية من مرتادي الصيدليات يصرفون أدوية بناء على خبرتهم البسيطة في بعض الأمراض الموسمية والتي تشكل نسبة لا بأس فيها من الأمراض الدورية التي يعاني منها المواطنين، ويتم الاستعانة بالصيدلي لتأكيد هذه الخبرة.
وهذا نتيجة للأوضاع المادية الصعبة التي يعاني منها ابناء الوطن وارتفاع اجور الكشفية الطبية للاطباء في القطاع الخاص، ومن ناحية اخرى اختصارا للوقت لدى شريحة من المؤمنين طبيا واعتقادهم الخاطئ ان كل من يجلس في صيدلية ويبيع الأدوية هو صيدلاني يستطيع ان يشخص الامراض البسيطة الموسمية والعادية.
علما ان هناك العديد من الصيدليات المشرف فقط على الصيدلية هو الصيدلي وهذا المشرف اما قد قام بتأجير رخصته لاشخاص عاديين او لا يتواجد الا اوقات قليلة في الصيدلية، ومن يمارس فعليا البيع والشراء اشخاص عاديين لا علاقة لهم بالصيدلة كعلم من قريب او بعيد.
هذا للأسف واقع في ظل غياب الرقابة الصارمة على الصيدليات ومن يمارس البيع والشراء فيها من حيث مؤهلاتهم العلمية.
الدكتور جمال الدباس.. رئيس جمعية جراحي القلب الاردنية.. قال في مداخلته..
يمكن أن يكون مراجعة المريض للصيدلية بدل الطبيب لعدة أسباب ، بما في ذلك:
- في بعض الحالات، يكون الشخص بحاجة إلى دواء محدد لعلاج احد الاعراض دون الحاجة إلى زيارة طبيب، ويمكن للصيدلي أن يوفر استشارة بسيطة ويوصي بالدواء المناسب. قصور الرقابه من قبل مؤسسه الغذاء والدواء لانه لا يمكن ان تتم مراجعات الناس للصيدليات بدل الطبيب لو تم تفعيل الرقابه الدوائيه بجديه . طبعا هناك مآسي تنتج من تداول ادويه تتعارض مع بعض الامراض مثل مسكنات الالم غير البسيطه وتسببها بجلطات القلب في بعض الاحيان.
أضافه إلى انتشار مناعه ضد تأثير المضادات الحيويه . - للحصول على مستلزمات طبية: مثل الضمادات، والكريمات، والأدوات الطبية الأخرى التي يمكن شراؤها من الصيدلية دون وصفة طبية.
- للحصول على نصائح صحية: يمكن للصيدلي أن يقدم نصائح حول كيفية استخدام الأدوية بشكل صحيح، وكذلك حول العناية الصحية العامة. وهذا دور الصيدلي في خدمه المراجعين.
- لراحة البال: في بعض الحالات، قد يكون الشخص يعاني من أعراض طفيفة ويفضل الذهاب إلى الصيدلية بدلاً من الانتظار في عيادة الطبيب.
- ضيق الحال وقله ما في اليد وقد يلجأ المحتاج للريحه بدل العدم.
- فوبيا مراجعات الطبيب وعيادات الاطباء
المهندس نهاد المصري.. كانت وجهة نظره كما يلي..
الطب مهنة إنسانية نبيلة لكن هناك أطباء استغلوا هذه المهنة وحولوها من إنسانية الى تجارية دون مراعاة ضمائرهم لأحوال الناس المرضى الذين أصبحوا لا يتحملون وضع الحياة المازم الذي أثقل كاهل الكثير منهم. هناك مرضى لايجدون سوى الابتزاز من قبل أطباء فقدوا الرحمة وتجردوا من الانسانية” لأن الذي يهمهم هو جلب المال!
من المتعارف عليه أن الطب مهنة إنسانية بحتة، والأجر الذي يتقاضاه الطبيب (الحكيم سابقا) هو هدية من أهل المريض إذا تعافى وعادة ما تكون مجزية.في فترة زمنية ليس ببعيدة، كان أهل الخبرة في طب الأعشاب، يجوبون البلدان لتقديم المساعدة لمختلف الحالات المرضية باستخدام خلطات ورثوها عن علماء جيلا بعد جيل في هذا المجال نتيجة التجارب التي أجريت على الحيوانات والبعض منها على الإنسان، حققت نجاح باهرا وأنقذت الجيل البشري من أمراض خطيرة كادت أن تتسبب بهلاكه. لذا توجهة الناس إلى الأعشاب في ضل الاستغلال الحاصل من بعض الأطباء.
والله من وراء القصد.
فيما قال العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة..
تحياتي.. موضوع على درجة عالية من الاهمية في ظل ظروف صعبة حدا يعيشها المواطن ..حيث اصبحت مهنة الطب مهنة للثراء على حساب صحة المواطن سواء في العيادات الخاصة او المستشفيات الخاصة ..واصبح العبئ على المستشفيات الحكومية كبير حدا واجزم انه لا يحتمل ..واصبح الوقت المعكى للمريض قليل جدا بسبب كثرة المرضى المراجعين بالاضافة الى عدم توفر الادوية الكافية احيانا ..كل ذلك دفع المواطن للبحث عن البديل حتى لو كان ذلك على حساب صحته مما دفعه للتوجه الى الصيدليات ليوفر على نفسه على الاقل تكاليف التنقل واجرة كشف الطبيب ..الطب مهنة انسانية شريفة وهكذا يجب ان يكون اصحابها ..للاسف معظمهم يفتقر الى هذا الخلق العظيم ليتجرد من انسانيته ليكون همه الوحيد جمع الثروة حتى على حساب صحة المواطن ..
الكاتب مهنا نافع.. قال في مداخلته..
أساتذتي
ما زلنا نراوح مكاننا بمن يحق له تحديد الاسم التجاري أو العلمي للدواء، وهنا لن أتطرق لمراجعي عيادات الأطباء الخاصة أو مؤسساتنا الطبية الذين نفتخر بقدراتها العالية والتي ذاع صيتها بأغلب دول العالم العربي، ولكن سأتحدث عن التخصص الذي انتشر من مده ليست بقصيرة بالعديد من المراكز الطبية الكبرى بالدول المجاورة، ولكن رغم وجود العديد من الخريجين منه لدينا، إلا أنني أجده لم يأخذ كامل حقه بممارسته المهنية وهو (لدكتور الصيدلي) والذي غالبا ما يكون له الدور الثاني ما بين الطبيب الذي (يشخص) حالة المريض وبين الصيدلي الذي (يصرف) العلاج، فالدكتور الصيدلي هو فقط من يقرر الوصفة العلاجية بعد الاطلاع على تشخيص الطبيب وهو من يتابع تفاعل المريض مع الدواء ويحدد الجرعات بناء على حالة المريض ووضعه الشخصي من عمر ووزن وتاريخ مرضي.
العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. قال في مداخلته..
أسباب كثيرة تقود إلى هذا الإجراء منها:
ضعف بعض الأطباء في اجراء التشخيص السليم والدقيق لحالة المريض يقودهم في بعض الأحيان إلى عدم القدرة على تحديد العدو(المرض) على نحو واضح ومحدد.
كما أن التباين في وجهات نظر الأطباء حيال الاعراض التي يعاني منها المريض يجعل المريض في حيرة من أمره، وتضعف ثقته بالطبيب وبقدرته على التشخيص السليم.
إذا تم تشخيص حالة المريض بدقة عندها يتبلور الهدف وتتضح الطرق والاليات للوصول إلى العلاج الصحيح.
يمر الانسان بأعراض مشابهة لما عاني منه خلال فترات زمنية مضت من عمره، لذلك يذهب للعلاج الذي استخدمه ذات مرة وكان نافعا.
في بعض الأحيان وعند عدم توفر المال الكافي وفي ظل ارتفاع اسعار كشفية الأطباء تجد نفسك مرغما على مبادلة صحتك بالمال، مما يضطرك إلى الذهاب إلى الصيدلي والذي بدوره يساعدك على اختيار العلاج المناسب.
كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث (جوجل)، والمواقع الإلكترونية الطبية أصبحت لدى البعض بديلا للطبيب في عملية تشخيص الامراض، ولا يجد البعض اختلافا كبيرا في التشخيص حين مراجعته للطبيب عن ذلك التشخيص الذي توصل إليه المريض من خلال هذه الوسائل.
كما أن الطب الحديث يعتمد بشكل أساسي على الفحوصات والتحاليل المخبرية والاشعة في عملية التشخيص وهذا لا يتوفر في عيادات الأطباء وبعضهم يقومون بالتشخيص من خلال التخمين وبالاعتماد على خبراتهم.
والأهم من ذلك كله أن رحلة التشخيص باتت هما وعملية متعبة أكثر من المرض نفسه في ظل ازدحام عيادات المراجعين وطول فترة الانتظار، وطول مدة المواعيد، مما يضطر المريض إلى سلوك أقصر وايسر الطرق وصولا إلى الهدف.
واختتم الدكتور رائد ثابت خريسات.. أخصائي أمراض وجراحة اللثة.. الحوار بشرح عن المحاذير والاولويات.. وبعض الامثلة والقصص التي عايشها في هذا الخصوص.. وكان له دور في تصحيحها..
السلام عليكم
استوقفني هذا العنوان مرارا وتكرارا وقد أدلوت بدلوي فيه في كثير من اللقاءات والجلسات ولا مانع من إيجازه هنا مستنيرا بالنقاط المطروحة.
نعم قد يكون العوز ونقص المادة سببا رئيسا في عدم مراجعة الطبيب خاصة إذا كان المرض مزمنا والدواء معروفا والحالة الطبية مستقرة، فعندها يلجأ المريض إلى المغامرة والارتجال وشراء الدواء من الصيدلية مباشرة خاصة إذا لم يكن متوفرا في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الطبية.
حيث أن مراجعة الطبيب في الأمراض المزمنة قد تتطلب تحاليل دورية وصورة شعاعية أو فحص بالألتراساوند لمتابعة الحالة المرضية وضمان استقرارها فضلا عن كشفية الطبيب المعروفة.
من باب آخر فإن كثير من المواطنين المتعلمين والمثقفين تحديدا وممن يطلعون على النشرات الطبية الدورية والمواقع الإلكترونية يتكون لديهم شعور بالأمان والطمأنينة من قدرتهم على تشخيص المرض وشراء العلاج المناسب له. بل أنهم قد يشيرون على غيرهم من المرضى بذلك متسلحين بتجاربهم الشخصية ومدعمين بمعرفة متقنة للجرعات المناسبة من خلال ورقة المنشور المرفقة مع الدواء.
ولا يفوتنا دكتور جوجل الذي سهل البحث والاستقصاء وتناول الأعراض والمسببات والذي يقترح العلاجات ويبين حسناتها ومساوئها وتعارضها مع غيرها بكبسة زر واحدة.
أما عن ارتفاع كشفيات الأطباء، فإني لا أرى فحشا فيها ولا غلاء. بل على العكس فإن كشفية المواسرجي والبالغة ٢٥ دينار تفوق كشفية الطبيب العام الممارس والتي لا تزيد في حدها الأعلى عن ١٥ دينار وتكاد أن تكون بمستوى الطبيب الاختصاصي الذي تتراوح معدل كشفيته حول ٣٠-٤٠ دينار -مع ملاحظة أني من الداعمين لفكرة زيادة أجور العمالة ولست ضدها لأنهم هم عماد اقتصاد البلد والمسؤول الأول عن السيولة النقدية في ظل ركود استثمار جماعة الملايين-.
أما الأجور الطبية فهي متفاوته وفي متناول الجميع بشكل عام ما عدا تلك التي يتم إجراؤها باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة للغاية وغالية الثمن، والتي تكون في الغالب مكفولة لعام واحد وأجور صيانتها مرتفعة وتحديثاتها قليلة أو معدمة مما يضطر الطبيب لاستبدالها ومواكبة العلم وبالتالي فإن كلفها الباهضة ستنعكس حتما على الأجور الطبية التي يدفعها المرضى.
فعمليات العيون بالليزك تختلف عن جراحاتها التقليدية، وعلاجات المنظار ليست كالشق الجراحي، والتفتيت والشفط ليس كالفتح والاستئصال والإيكو ليس كتخطيط القلب العادي إلخ….
وهنا أحب أن أنوه إلى وجود تسعيرة الحد الأدنى والحد الأعلى في لائحة أجور الأطباء والتي يمكن أن تفعّل وفق المكان الجغرافي للعيادة أو كُنه المراجع، فيعالج المواطن بتسعيرة مخفضة عن تلك التي يتقاضاها من السائح العربي أو موظفي السفارات مثلا -علما أنني لا أفعل ذلك وألتزم بتسعيرة الحد الأدنى للجميع في عملي- إلا أنها باب يمكن الولوج منه للتيسير على المواطنين والمراجعين من ذوي الدخل المحدود وإرضاء الباحثين عن الثراء السريع من الاختصاصيين.
من منحى آخر أرى أنه مع بدء تخريج طلاب الطب الموازي واختصاصهم في الخارج وعلى نفقة أولياء أمورهم ستزداد الأجور وترتفع تكاليف مراجعتهم.
فزمن خريج طب مصر القومية والشام وبغداد البعثية وروسيا ورومانيا الشيوعية والأردنية أم الساعة ب٢٠ دينار ومكرمة الجيش والدراسة ببلاش قد ولت إلى غير رجعة، وحان وقت مواجهة خريج نظام الموازي برسم ٢٥٠ دينار والاختصاص بالخارج بآلاف مؤلفة.
من سيعيد للأطباء أثمان الأراضي والموارس التي بيعت من أجلهم على عجل وفي غير وقتها ليدرسوا بثمنها… أكيد جيب المواطن.
هذا المواطن والذي للأسف سيتجنب المعالجة لدى هذه الكفاءات وسيبحث عن بديل رخيص وعيادة متهالكة وعروض على الفيسبوك لعيادات تديرها شركات توظف أطباء عراقيين وسوريين -مع احترامي للأشقاء- للتهرب من دفع الفاتورة باهضة التكاليف.
نعم مهنة الطب مهنة إنسانية؛
لاحظوا أنها مهنة أولا ثم إنسانية.
بل ربما في الماضي كانت إنسانية بحتة وبالمجان عندما كان الطبيب فلكيا وعالما بالرياضيات والجبر وراويا للحديث وإمام مسجد بالإضافة إلى كونه يعمل خياطا أو حدادا أو بائعا للخضار أو جلابا للسبايا… لا يهم، “راجع كتاب الطرفة فيمن نسب من العلماء الى مهنة أو حرفة”.
بينما اليوم هو طبيب فقط -باستثناء بعض المقاولين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال منهم بالوراثة-
يعني أنه سيأكل ويشرب ويقوت عياله من هذه المهنة وكشفياتها فقط، وستنحصر إنسانيته بتوزيع عينات طبية مجانية أو ملامسة مكان الجرح برفق مع البسملة وملاطفة الحجة بأنها عروس والختيار بأنه شب والطفل الصغير بأنه زلمة وبعض من جمل “شد حيلك” و ” ما شاء الله عليك” و ” سلامتك” وابتسامة عريضة بأسنان هوليوود، وقليل من التأثر البادي على وجهه عند الاستماع للشكوى… طبعا بالإضافة للمشاركة بيوم طبي مجاني مدعوم من نائب يرجو النجاح في الانتخابات أو جمعية تابعة لجهة ما أو وكالة الغوث أو مصنع دواء يريد التخلص من أدوية قاربت على تاريخ انتهاء الصلاحية ولتخفيض فاتورة ضريبة الدخل…
أكيد لن نعدم الإنسانية بالمطلق، فعندما يتعرض الطبيب لمريض فقير بين الحين والآخر سيقنع نفسه بأن “المركب اللي ما فيها لله ستغرق” والبعض سينتهج سياسة خصم نسبة من الأتعاب لوجه الله بعد نجاح ولد -قارف عيشته- أو شراء فيلا أو عمل مزرعة على مبدأ بالشكر تدوم النعم وبالصدقة يصلح الأبناء.
أما الصيادلة فإن [ بعضهم ] ومن خلال الخبرة والاحتكاك بالأطباء وقراءة التشخيص واسم الدواء أصبح بمقدورهم مداوات كل الأمراض الباطنية والجلدية وإعطاء الإبر وتركيب المحاليل المعطاة في الوريد بل وتركيب بربيش البول (أتحدث عن تجربة شخصية خلال فترة مرضي بالكورونا) ويحولون فقط الحالات المستعصية كمرضى الجراحة والعظام والعيون والسرطان فقط.
وطالما أن شركات الأدوية ما زالت تمنح مع كل كرتونة دواء واحدة أو إثنتين مجانا فلن يكف الصيدلاني عن بيع الدواء أو تبديله ولو على قطع رأسه.
على المقلب الآخر ممكن أن يكون هذا الصيدلي مبتدىء أو ضحل المعلومات الطبية فيقوم بإعطاء المريض الدواء بناء على طلبه دون أن يسأل لمن هذا الدواء وكم عمر المريض، وهل يعاني المريض من أمراض مزمنة أو هل هذه المريضة حامل -أنا أسوق أمثلة لمشاهدات حصلت أمامي بأكثر من صيدلية- وشاء القدر أن أتدخل بشكل مباشر لمنع صرف الدواء أو تغييره أو تعديل جرعته. هذا عدا الكثير من القصص التي نصدفها في عياداتنا أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مريضة تناولت ١١ كيس فولتارين بسبب ألم في ضرسها. ولكونها منشغلة في عزاء، صبرت حتى راجعتنا. وعند الفحص لفت نظرنا تلون وجهها باللون البني وجفاف شديد، وهذه علامة واضحة على ضمور الكلى. فقمنا بإجراء العلاج الطارىء ومن ثم تحويلها للطبيب المختص لمعالجة الكلى.
مريض آخر عمره أقل من ٤٥ عاما توفاه الله بسبب ثقب في جدار المعدة أدى إلى إصابته بالسرطان لإدمانه على أكياس الفولتارين لتسكين ألم أسنانه حسب نصيحة صيدلي ما راجعه عند أول مرة آلمه فيها ضرسه، وكونه كان فاعلا فقد أدمن على شرائه في كل مرة آلمه فيها.
إن فكرة كون الصيدلي قد حل محل الطبيب في كثير من الاختصاصات، تسهم في بطالة كثير من الأطباء وخاصة الممارسين العامين وأطباء الأسنان الذين يعتمدون وبشكل مباشر على الكشفيات وليس الإجراءات وتحديدا بما يتعلق بالألم ومسبباته كمضادات الإلتهابات والمسكنات، ويخفض من كثافة المراجعين الذين يشكلون العماد الرئيسي لعياداتهم ويعودون في نهاية اليوم بخفي حنين.
حيث أن خمس كشفيات فقط كفيلة بدفع الكلفة التشغيلية اليومية لأي عيادة روتينية ومصاريف الطبيب اليومية.
طبعا لا أتحدث عن أقساط بنكية وما إلى ذلك، إنما ما يضمن استمرارية عمله وانتاجه.
هنا يبرز دور الدولة ونظام الوصفة الطبية المعمول به في الخارج الذي نرجو أن يصلنا قبل أن يصل غيرنا كوكب عطارد.
فلا بد من أن يكون هناك من يعلق الجرس ويبدأ بخطوة أولى لحل هذا الإشكال وبأسرع وقت ممكن قبل أن تتحول العيادات إلى البطالة المقنعة وتتراكم لتصبح عالة على الجسم الطبي وتكون عثرة إضافية أمام تسويق السياحة العلاجية في البلد.
وعليه فإن الحكومة التي برعت بربط العيادات بضريبة الدخل وتعمل كل ما من شأنه إحكام السيطرة على أي إثراء محتمل، أن تجد حلا ما يشبه النظام الصحي المتكامل يربط العيادات بالصيدليات لمنع صرف الدواء من غير وصفة طبية، هذا من جانب، ومراقبة الأدوية المخدرة والممنوعة من جانب آخر.
