وزارة السياحة وسلطة العقبة توقعان مذكرة لتعزيز التنسيق

الشاهين الاخباري

وقّع وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنظيم المهن والأنشطة السياحية داخل منطقة العقبة الخاصة، بما يسهم في دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة، وتمكين الطرفين من أداء مهامهما بكفاءة وفاعلية

وأكد الدكتور حجازين أن المذكرة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة لتعزيز الشراكة مع سلطة العقبة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية.

من جانبه، أوضح المجالي أن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل السياحي داخل منطقة العقبة الخاصة، ويمكّن السلطة من القيام بدورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة، بما يعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار الطرفان إلى أن المذكرة ستسهم في توحيد الجهود بين الوزارة والسلطة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يعزز كفاءة العمل السياحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمستثمرين، ويعزز مكانة العقبة كأحد أبرز المقاصد السياحية في المملكة.

وبحسب المذكرة، فوض وزير السياحة والآثار رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة بالصلاحيات الواردة في المادة (10) من قانون السياحة المتعلقة بمنح الموافقات (التصنيف أو التسجيل) لممارسة المهن والأنشطة السياحية، على أن تلتزم السلطة بتطبيق أسس ومعايير التصنيف المعتمدة لدى الوزارة.

كما نصت المذكرة على تولي سلطة العقبة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهن والأنشطة السياحية، من خلال موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بعد منحهم صلاحيات الضابطة العدلية، وبمشاركة أحد موظفي وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة.

وبموجب المذكرة، تلتزم سلطة العقبة بتزويد وزارة السياحة بكافة البيانات المتعلقة بالمنشآت السياحية الحاصلة على الموافقة، وإضافتها إلى قاعدة بيانات الوزارة، إضافة إلى جمع المعلومات الخاصة بالفعاليات السياحية في المنطقة وتزويد الوزارة بها لأغراض إحصائية وتسويقية، ولغايات إعداد السياسات العامة للقطاع السياحي، فيما تلتزم الوزارة بمنح السلطة كافة الصلاحيات المتعلقة بالنظام الإحصائي الخاص بها.