
بين حرية التواصل ومخاطر التطرف الالكتروني.. كيف ساعد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني في حماية الامن الوطني؟
سلمان الحنيفات
أصبحت معادلة التطور الرقمي مرتبطة ارتباطاً مباشراً في الامن القومي والسلم المجتمعي، فلم تقتصر التهديدات الأمنية في هذا العصر على التهديد التقليدي بل أصبح فضاءً مفتوحاً للجميع، فلا يوجد هناك حدود في الفضاء الالكتروني الذي أصبح ساحة سهلة الاستخدام للمجموعات المتطرفة من اجل تحقيق اهدافها الشيطانية ونشر فكرها المتطرف في كافة الاتجاهات.
تطبيقات التواصل الاجتماعي تعتبر من اخطر التطبيقات في المعادلة الرقمية وجزءاً لا يتجزأ من اساسيات الحياة اليومية على مستوى العالم، فجميعنا نستخدم هذه التطبيقات بغض النظر عن العمر، حتى الأطفال لا ينامون الا إذا كان الهاتف بين يديه ، وهذه من أسوأ المخاطر التي قد تدمر ليس فقط حياة أطفالنا، وانما جيل كامل من الشباب، فعدم مراقبتهم قد تؤدي الى بعض السلوكيات الخاطئة بالتواصل مع جماعات متطرفة وشبكات جريمة منظمة تنشر الكراهية والتطرف وتجنيدهم وابتزازهم بمحتوى مخالف للقانون ،والخطير في الامر بان هذه التطبيقات تسمح بأنشاء مجموعات وقنوات مغلقة مثل تطبيق تلغرام، حيث يصعب مراقبة هذه القنوات وما يتم النشر عليها مما يسمح بانتشار عمليات الاحتيال ونشر الفكر المتطرف والمعلومات المضللة وأيضا يتم سرقة بيانات الأشخاص وابتزازهم عبر هذه المجموعات ،خاصة الاحداث لاستدراجهم الى ممارسات غير قانونية.
وفي ظل كل هذه المتغيرات جاء قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 من اجل تعزيز الحماية القانونية للمجتمع الأردني، وحماية المجتمع من تبعات هذه التطبيقات وتأثيرها على الامن القومي والسلم المجتمعي وضبط المشهد وتجريم الأفعال التي تمس السيادة الوطنية بشمول القانون بعدد من هذه المواد:
وأبرزها المادة (5) أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي
ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي.
والمادة (10) من القانون كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
والمادة (11)، كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها.
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلعب دوراً محورياً في رصد الجرائم التي تمس الامن الوطني وتستقبل مئات بل آلاف الشكاوى من المواطنين، ومن هنا لا بد ان يكون هناك مسؤولية وتشاركية مجتمعية كامله بين المؤسسات والشركات والمجتمع المدني وليس فقط مسؤولية امنية منفردة من اجل زيادة الوعي بمخاطر هذه التطبيقات.





