
الطيبي نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي ومفاوضات سرية لتشكيل الحكومة
الشاهين الإخباري
انتخب الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن، فيما انتخب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست.
وقال ليبرمان، عقب انتخابه، إنه دعا رؤساء المؤسسات الأمنية إلى اجتماع في اللجنة، متهما مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل بصورة غير قانونية في الانتخابات، ومؤكدا عزمه الكشف عن ذلك.
وفي أول رد فعل، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تحويل اللجنة إلى ساحة للمواجهة السياسية ومهاجمة الجيش والحكومة، مؤكدا أنه لن يسمح باستخدامها أداة لهذا الغض.
وأوضح كاتس أن استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة يتطلب موافقته، مشيرا إلى أنه لن يمنحها إلا وفق أسس موضوعية ومهنية، وبعد التنسيق والاستيضاح المسبقين.
وتعد لجنة الخارجية والأمن من أبرز لجان الكنيست، وتشرف على ملفات الدفاع والجيش والسياسة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، كما تناقش ميزانيات الدفاع والتشريعات المتعلقة بالأمن القومي، إلى جانب ملف تجنيد الحريديم.
وفي سياق متصل، أعلن ليبرمان عزمه بدء مناقشة مشروع قانون التجنيد، مشيرا إلى أن إقراره يتطلب موافقة رئيس أركان الجيش، واجتياز مراجعة محكمة العدل العليا، والحصول على موافقة المرجعية الدينية للحريديم، الحاخام دوف لاندو.
وقال إن القانون المرتقب لن يكون “قانون تجنيد للجميع”، في إشارة إلى توجه نحو تسوية متوازنة، في وقت يمثل فيه تجنيد اليهود المتشددين دينيا إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة غادي آيزنكوت.
أحمد الطيبي
مفاوضات تشكيل الحكومة
وتتواصل المفاوضات بين كتلة آيزنكوت والأحزاب الحريدية بشأن تشكيل الحكومة، وسط تقارير عن محادثات سرية ومتسارعة بين ممثلين عن حزب “يهدوت هتواره” وكتلة آيزنكوت.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن المحادثات مستمرة منذ أكثر من أسبوع، وتركز على التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية وإعفائهم من الخدمة العسكرية.
في المقابل، نفى رئيس حزب “يهدوت هتواره” يعقوب آشر وجود تقدم ملحوظ في الاتصالات أو تبادل مسودات اتفاقات مع كتلة آيزنكوت.
وبحسب الصحيفة، يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن التجنيد، فيما يطالب الحزب الحريدي بتجميد اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية، سواء كانوا من الحريديم أو غيرهم، باعتبار ذلك خطوة أولى لبناء الثقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إجراء المحادثات بسرية يهدف إلى تخفيف الضغوط التي يمارسها معسكر نتنياهو على الأحزاب الحريدية، وإتاحة المجال للتراجع في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، قال نتنياهو إن حكومة الوحدة الوطنية هي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات، داعيا إلى مشاركة الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة للشعب اليهودي، ومؤكدا استمرار تحالف حزبه مع الأحزاب الحريدية.
آيزنكوت: نتنياهو تهديد للديمقراطية
وكان آيزنكوت قال، الأحد، إن نتنياهو لا يمكن أن يبقى “دقيقة إضافية واحدة” على رأس الحكومة، واصفا إياه بأنه يشكل تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا للديمقراطية.
وأعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في انتخابات الكنيست الأخيرة، وسلوك الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات وخلالها.
وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية، كشف عن شبهات بشأن تورط مقربين من نتنياهو في اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات، عبر تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية مضللة.
واتهم آيزنكوت نتنياهو والمحيطين به بإخضاع مؤسسات الدولة للمصالح السياسية والشخصية لرئيس الحكومة، محذرا من إجراء انتخابات جديدة في ظل استمرار نتنياهو في منصبه، ومعتبرا أن ذلك يحول دون ضمان نزاهتها.
مهلة تشكيل الحكومة
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف آيزنكوت، في 8 تشرين الثاني الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن تأييد أي مرشح.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.
ويمنح القانون الإسرائيلي آيزنكوت 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافيا، فيما يتطلب نيل الثقة تأييد 61 نائبا على الأقل من أصل 120.







