
“العليا” الإسرائيلية تلزم “الدولة” بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين
الشاهين الاخباري
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بالإجماع يلزم “الدولة” باتخاذ إجراءات فعلية لحماية المواطنين الفلسطينيين في الأغوار من اعتداءات المستوطنين، ووجهت انتقادات حادة إلى أداء السلطات الإسرائيلية، معتبرة أنها أخفقت في تطبيق القانون وفرض النظام العام.
وجاء القرار الذي صدر أمس الأحد عن القضاة دافنا باراك إيرز، وعوفر غروسكوبف، وغيلة كنافي شتاينيتس، استجابة لالتماس قدمه 12 مواطنا فلسطينيا يقيمون في منطقة وادي الفارعة ويزرعون أراضيهم الزراعية فيها.
وأمرت المحكمة بإبعاد المستوطن موشيه شربيت عن أراضي المواطنين الفلسطينيين مقدمي الالتماس، بسبب مضايقاته المتواصلة لهم، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية أخرى لضمان حمايتهم.
ووصفت المحكمة إهمال أوضاعهم بأنه “أمر لا يحتمل”، معربة عن أملها في أن يشكل القرار “جرس إنذار” لسلطات الدولة، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى التدخل في عمل السلطات باعتبار ذلك الملاذ الأخير.
وكان الالتماس قد قدم في حزيران/ يونيو 2025، بواسطة جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية ومنظمة “بمكوم”، وركز على اعتداءات تورط فيها شربيت، الذي يدير بؤرة استيطانية رعوية تسمى “مزرعة وادي ترصة”، أقيمت بصورة غير قانونية بالقرب من منازل المواطنين الفلسطينيين.
وعرض قرار المحكمة صورة لما وصفه بمضايقات يومية يتعرض لها الفلسطينيون من جانب المستوطنين. وخلال النظر في الالتماس، قدم المواطنون إفادات عن حوادث عديدة تعرضوا خلالها للعنف الجسدي واللفظي والتهديدات والمضايقات والاستفزازات، إضافة إلى إغلاق الطرق ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، والتعدي على ممتلكاتهم، واقتحام المناطق السكنية والزراعية، وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.
ونسب مقدمو الالتماس هذه الاعتداءات إلى شربيت وأشخاص يعملون معه، مشيرين إلى أن بعضها وقع خلال رعي قطعان المستوطنين في أراضيهم. كما أفادوا بأن السلطات تعاملت مع هذه الاعتداءات بصورة قاصرة، وتركتهم عاجزين عن حماية أنفسهم وأراضيهم.
وجاء في قرار المحكمة أن على الدولة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، تشمل “إبعاد شربيت عن أراضي مقدمي الالتماس، وفرض تطبيق فعال للقانون في حالات تجاوز الحدود المسموح بها لرعي القطعان في المنطقة، واتخاذ خطوات استباقية لضمان وصول مقدمي الالتماس إلى أراضيهم وقدرتهم على زراعتها بصورة منتظمة، بما في ذلك توفير المرافقة والحماية عند الحاجة”.
وأكد القضاة أن شربيت وأشخاصا يعملون تحت إمرته يمنعون، منذ نحو عامين، وصول مقدمي الالتماس إلى أراضيهم الزراعية الضرورية لمصدر رزقهم، ما ألحق بهم وبالعاملين لديهم أضرارا اقتصادية جسيمة.
وأضاف القرار أن هذه الاعتداءات “لم تتم معالجتها على الإطلاق، ولا تزال من دون معالجة حتى الآن، رغم مرور وقت طويل على وقوعها. كما أن الإجراءات الأولية التي تقرر اتخاذها لم تنفذ عمليا، وبقيت مجرد قرارات على الورق”.
وقالت القاضية دافنا باراك إيرز، التي أعدت الرأي القضائي الرئيسي في القرار، إن المداولات كشفت عن “صورة قاتمة ومقلقة وصعبة بشأن أداء سلطات الدولة، التي تظهر عجزا أمام انتهاكات متكررة ومستمرة للقانون يرتكبها مواطنون إسرائيليون في المنطقة، ولا سيما من جانب شربيت”.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تقلل من تعقيدات المهام الملقاة على عاتق القوات العسكرية في المنطقة، ولا من حجم الأعباء الموكلة إليها، لكنها شددت على أنه “لا يمكن القبول بالوضع الذي عرض أمامنا، والقائم أساسا على غياب تطبيق فعال للنظام العام في المنطقة، حتى في حده الأدنى، والتسليم الفعلي بالاعتداء المتكرر على سلامة مقدمي الالتماس وممتلكاتهم ومصدر رزقهم”.
ولفتت المحكمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بإبعاد شربيت عن أراضي بعض مقدمي الالتماس. ففي آذار/ مارس 2025، وافقت محكمة الصلح في القدس على طلب قدمته عائلة أحد مقدمي الالتماس لإبعاد شربيت عن قطعة أرض تملكها، إثر اعتداءات ومضايقات متكررة.
لكن المحكمة أشارت إلى أن تطبيق القرار في تلك القضية لم يكن كافيا أيضا، وأن أمر الإبعاد لم يحقق الغاية المرجوة منه.
من جانبها، قالت المحامية رعاوت شاعر، من جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس، إن “قرار المحكمة يشكل لائحة اتهام شديدة ضد التخلي المستمر عن الفلسطينيين في مواجهة عنف المستوطنين”.
وأضافت أن المواطنين الفلسطينيين يعانون منذ سنوات من العنف والتهديدات والاستيلاء على أراضيهم، في حين تقف السلطات موقف المتفرج، بل وتساعد أحيانا في إبعادهم عنها.
وشددت على أن المحكمة أوضحت أن التصريحات والأوامر التي لا يجري تطبيقها لا تكفي، وأن الجيش ملزم بحماية المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم على أرض الواقع، مؤكدة أن الجمعية ستواصل متابعة تنفيذ تعليمات القرار والمطالبة بتطبيقها ميدانيا.







