
عندما يصبح الغياب المدرسي حكماً بإعدام سنة دراسية..حين تتحول أيام الغياب إلى معيار للرسوب.. أين تذهب العدالة التربوية والظروف الإنسانية للطلبة؟
فداء الحمزاوي
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون وزارة التربية والتعليم حاضنة للعملية التعليمية، وحريصة على مصلحة الطلبة ومستقبلهم، يأتي قرار ترسيب الطالب بسبب تجاوز عدد أيام الغياب المسموح بها، دون مراعاة كافية للأسباب والظروف التي تقف خلف هذا الغياب، ليطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى عدالة هذا الإجراء، ومدى انسجامه مع فلسفة التعليم وأهدافه الأساسية.
لسنا هنا بصدد الدفاع عن التسيب المدرسي، أو التقليل من أهمية الالتزام بالدوام، فالحضور المنتظم ضرورة تربوية وتعليمية لا خلاف عليها، لكن الاعتراض الحقيقي يكمن في تحويل عدد أيام الغياب إلى حكم نهائي بالرسوب، دون النظر إلى السياق الإنساني والتعليمي لكل حالة، وكأن جميع الطلبة يعيشون الظروف ذاتها، ويتمتعون بالقدرة نفسها على الالتزام بالدوام مهما كانت المعوقات.
فماذا عن الطالب الذي يتعرض لوعكة صحية تستدعي بقاءه في المنزل عدة أيام؟ وماذا عن حالات الحمى والإنفلونزا والأمراض الموسمية التي يتعامل معها الأهالي عادة بالعلاج المنزلي، دون مراجعة الطبيب أو الحصول على تقرير طبي، طالما أن الحالة لا تستدعي تدخلاً طبياً؟ هل يُعقل أن يصبح غياب هذا الطالب سبباً في خسارته عاماً دراسياً كاملاً، لمجرد عجز أسرته عن تقديم وثيقة طبية تثبت مرضاً كان من الممكن علاجه في المنزل؟
بل إن المفارقة الأكثر إثارة للاستغراب أن بعض المدارس تتواصل مع أولياء الأمور وتطلب منهم اصطحاب أبنائهم إلى المنزل بسبب حالتهم الصحية وعدم قدرتهم على الاستمرار في حضور الحصص الصفية، فكيف يُحاسب الطالب لاحقاً على غياب كانت المدرسة نفسها طرفاً في اتخاذ قراره؟ وأين يذهب ولي الأمر بين مسؤولية الحفاظ على صحة ابنه، والخوف من أن يتحول غيابه إلى سبب لرسوبه؟
إننا أمام معادلة غير منصفة تضع الأهل أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما إرسال أبنائهم إلى المدارس وهم مرضى، بما قد يشكل خطراً على صحتهم وصحة زملائهم، وإما إبقاؤهم في المنزل وتحمل تبعات تجاوز أيام الغياب، وصولاً إلى احتمال خسارة سنة دراسية كاملة.
وهنا يبرز السؤال الجوهري، هل الغاية من التعليم هي تسجيل الحضور والغياب، أم بناء المعرفة والمهارات وقياس المستوى التحصيلي للطالب؟، إن المدرسة وجدت لتعليم الطلبة، وتزويدهم بالمعرفة، وتنمية قدراتهم، وتأهيلهم لمواصلة تعليمهم الجامعي والانخراط في سوق العمل، وليس لتحويل سجل الحضور إلى معيار وحيد أو حاسم في تقرير مستقبلهم الدراسي، فالنجاح الحقيقي يجب أن يرتبط بمدى اكتساب الطالب للمعرفة، ومستواه الأكاديمي، وقدرته على اجتياز متطلبات المنهاج، لا بمجرد عدد الأيام التي جلس فيها على مقعده المدرسي.
ولا يعني ذلك إلغاء أهمية الدوام أو فتح الباب أمام الغياب غير المبرر، وإنما يعني ضرورة التمييز بين الغياب الناتج عن الإهمال والتسيب، والغياب الذي تفرضه ظروف صحية أو عائلية أو قاهرة خارجة عن إرادة الطالب وأسرته، مع توفير آليات عادلة لتقييم كل حالة على حدة.
وفي عصر أصبح فيه التعليم المنزلي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خيارات تعليمية معتمدة في العديد من الأنظمة التربوية، بات من الضروري أن تعيد الوزارة النظر في مفهوم الالتزام المدرسي، وأن تبحث عن حلول مرنة تضمن استمرار العملية التعليمية دون الإضرار بمستقبل الطلبة الذين حالت ظروفهم دون انتظامهم في الحضور.
ومن باب أولى، كان الأجدر بالوزارة أن تضع آليات بديلة لتعويض ما يفوت الطالب من حصص، سواء من خلال الواجبات والاختبارات التعويضية أو التقييمات الإضافية أو خطط الاستدراك، بدلاً من اللجوء إلى إجراء قاسٍ قد يترتب عليه إعادة سنة دراسية كاملة، رغم أن الطالب يمتلك المستوى العلمي والتحصيلي الذي يؤهله للنجاح.
كما أن تحميل الأسرة والطالب وحدهما تبعات الغياب، دون إيجاد مساحة لتقدير الظروف الاستثنائية، يتعارض مع مبدأ الشراكة بين المدرسة والأسرة، ويحوّل العلاقة التربوية من علاقة دعم واحتواء إلى علاقة محاسبة وعقوبة.
إلى وزارة التربية والتعليم، بأي منطق تربوي يُعاقب طالب بإهدار عام كامل من عمره الدراسي، رغم امتلاكه التحصيل العلمي الذي يؤهله للانتقال إلى الصف التالي؟ وهل أصبحت أيام الغياب أهم من المعرفة التي اكتسبها؟ وهل يستقيم أن تكون العقوبة واحدة على من يتغيب إهمالاً، ومن يتغيب مرضاً أو اضطراراً وبعلم أسرته؟
إن القرارات التربوية لا ينبغي أن تُبنى على الأرقام وحدها، بل يجب أن تراعي الإنسان الذي تقف خلفه تلك الأرقام، فالطالب ليس مجرد رقم في سجل الحضور والغياب، ومستقبله ليس مساحة لتطبيق إجراءات جامدة تتجاهل اختلاف الظروف والحالات.
إننا نطالب وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذا القرار وإعادة النظر في آليات تطبيقه، ووضع استثناءات واضحة وعادلة للحالات المرضية والظروف القاهرة، واعتماد بدائل تربوية وتقييمية تضمن حق الطالب في التعليم، وتحفظ في الوقت ذاته هيبة المدرسة وأهمية الالتزام بالدوام.
فليس من العدل أن يتحول المرض إلى مخالفة، والظرف القاهر إلى تهمة، والغياب المبرر إلى حكم بالرسوب، التعليم حق، والعدالة في تطبيق الأنظمة واجب، ومستقبل الطلبة أكبر من أن يُختزل بعدد أيام غيابهم.




