
“تنظيم الاتصالات”: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام دون موافقة المشترك مخالفة قانونية
الشاهين الإخباري
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن رفع أسعار اشتراكات الاتصالات أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين إلى باقات أعلى كلفة دون موافقتهم، خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض، يشكل مخالفة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وقالت الهيئة، في بيان الأحد، إنها أجرت تحققات من شركات الاتصالات وأعدّت تقريراً فنياً بشأن التعديلات التي أُثيرت حول بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً، لا سيما ما يتعلق بمدة صلاحية الباقات وقيم الاشتراكات.
وشددت على عدم جواز تعديل أسعار الاشتراكات أو شروط العقود بما يرتب أعباء مالية إضافية على المشترك من طرف واحد خلال فترة الالتزام، مؤكدة إلزام الشركات المخالفة بإعادة المشتركين المتضررين إلى باقاتهم السابقة.
وفيما يتعلق بما تم تداوله بشأن اعتماد عروض بصلاحية 28 يوماً، أوضحت الهيئة أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير دقيقة، مشيرة إلى أن للمشترك الحق في تقديم شكوى رسمية إذا طُبّق عليه هذا الإجراء.
وأكدت الهيئة أن للمشترك حرية الاستمرار في التعرفة السابقة، في حال عدم رغبته بالانتقال إلى عروض جديدة قد تترتب عليها زيادة في كلفة الاشتراك، أو اختيار أي باقة أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته، دون فرض قيود عليه.







