أقلام حرة

الناقل الوطني.. وطني بامتياز

ماجد القرعان

مشروع الناقل الوطني للمياه هو أضخم مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، ويمثل تحولاً استراتيجياً حقيقياً نحو تحقيق الأمن والاستقلال المائي.

تبلورت فكرة هذا المشروع العملاق استجابةً لواقع الشح المائي الحاد الذي يضع الأردن ضمن أكثر دول العالم فقراً بالمياه؛ إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات، مقارنة بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب.

وانطلاقاً من الحاجة الملحّة لإيجاد مصدر مائي متجدد ومستقل تماماً عن التقلبات المناخية والمصادر المشتركة، وُضع المشروع كركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، ليقوم على تحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 417 كيلومتراً وصولاً إلى العاصمة عمّان وباقي المحافظات، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 6.6 مليار دولار (4.68 مليار دينار أردني)، ليؤسس بذلك لمرحلة جديدة من التنمية.

ولعب جلالة الملك عبدالله الثاني دوراً محورياً وحاسماً في تحويل هذا الحلم الاستراتيجي إلى واقع ملموس؛ حيث أكد جلالته في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل التأجيل، موجهاً الحكومات المتعاقبة إلى تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات.

كما قاد جلالته جهوداً دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لحشد التمويل والمنح الميسرة، وعقد شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والمؤسسات التمويلية العالمية لضمان جدوى المشروع واستدامته المالية، فضلاً عن تركيز جلالته الدائم على ضرورة أن يسهم هذا المشروع في نقل المعرفة وتدريب الكفاءات الهندسية والفنية الأردنية، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

ومع بدء ضخ المياه المحلاة المتوقع بحلول نهاية عام 2030، سيشهد قطاع المياه في الأردن نقلة نوعية غير مسبوقة؛ إذ سيوفر المشروع 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب النقية، وهي كمية تعادل نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وتوازي السعة التخزينية الإجمالية لسدود المملكة مجتمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لن يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز انتظام وصول المياه للمواطنين، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسع الحضري حتى عام 2040 وما بعده، فحسب، بل سيخفف أيضاً الضغط الهائل عن الأحواض الجوفية التي تعاني من الاستنزاف الجائر، مما يمنحها فرصة حقيقية للتعافي الطبيعي ويحفظ حق الأجيال القادمة.

وتتجاوز أهمية مشروع الناقل الوطني قطاع المياه لتشمل أبعاداً تنموية واقتصادية وجيوسياسية واسعة، على المستويين الوطني والإقليمي.

فعلى الصعيد الوطني، يُعد المشروع محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي؛ إذ ينشّط قطاعات المقاولات والإنشاءات والنقل والطاقة، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يضمن توفر المياه اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيكرس المشروع مكانة الأردن كنموذج رائد في التكيف مع التغير المناخي وإدارة الموارد النادرة. وبفضل دمجه بين التحلية واسعة النطاق والاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال محطات شمسية بقدرة 300 ميغاواط تغطي 30% من احتياجاته الكهربائية، فإنه يُصنف كأحد أكثر المشاريع تكاملاً واستدامة على مستوى العالم، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالبيئة الاستثمارية الآمنة في المملكة.

ويعكس هيكل تمويل المشروع ثقة محلية ودولية استثنائية، حيث تضافرت فيه جهود 29 جهة تمويلية ومانحة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 26 عاماً.

فعلى الصعيد المحلي، ساهمت الحكومة الأردنية بمبلغ مباشر يناهز 722 مليون دولار، إلى جانب مشاركة فاعلة من ائتلاف البنوك الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر القروض والاستثمارات الوطنية.

أما على الصعيد الخارجي، فقد حظي المشروع بدعم دولي واسع شمل الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، إضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، حيث قُدمت حزم من المنح الدولية بقيمة تقارب 663 مليون دولار، وقروض تنموية ميسرة وطويلة الأمد بنحو 2.9 مليار دولار.

ويتولى ائتلاف تقوده شركتا «ميريديام» و«سويز» الفرنسيتان، بالتعاون مع مؤسسات وطنية، تطوير المشروع وتنفيذه، على أن تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء فترة التشغيل.

زر الذهاب إلى الأعلى