
المركز الوطني لحقوق الإنسان يبين ضرورة تبني نهج وطني متكامل لمواجهة العنف الرقمي
الشاهين الإخباري
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ندوة حوارية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لمناقشة توصيات وآليات مواجهة العنف الرقمي الواقع على الفئات الأكثر حاجة للحماية، في ظل تنامي الانتهاكات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وقالت رئيسة مجلس الأمناء في المركز، سمر الحاج حسن، إن العنف الرقمي بات يشكل تحديا متزايدا لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من ممارسات تشمل التنمر الإلكتروني والابتزاز والتحرش والتشهير وانتهاك الخصوصية وخطاب الكراهية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تأثرا بهذه الممارسات، في ظل التحديات التي تواجههم في الإبلاغ عن الانتهاكات والحصول على الحماية والإنصاف.
وبينت ضرورة تبني نهج وطني متكامل لمواجهة العنف الرقمي، يجمع بين الوقاية والحماية والاستجابة، ويعزز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، خلود شكاخوا، أهمية تعزيز الشراكة مع المركز وتكثيف الجهود الوطنية لمواجهة العنف الرقمي، مشيرة إلى أن الندوة تمثل خطوة نحو تحويل التوصيات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ بمشاركة المؤسسات المعنية.
وشددت على أهمية رفع الوعي بأشكال العنف الرقمي وآثاره وسبل الحماية منه، وتعزيز حماية الخصوصية والمساواة وحرية الرأي والتعبير والوصول إلى العدالة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بدورها، أوضحت مفوضة الحماية في المركز، الدكتورة نهلة المومني، أن اختيار موضوع العنف الرقمي جاء استنادا إلى مخرجات مؤتمر عقده المركز في تشرين الثاني 2025 حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، والذي أظهر أن الفئات الأكثر حاجة للحماية هي الأكثر تضررا من هذه الانتهاكات.
وبينت أن المشاورات التي عقدها المركز في أقاليم الوسط والشمال والجنوب شهدت مشاركة جهات حكومية وأمنية ومؤسسات مجتمع مدني وضحايا العنف الرقمي، إلى جانب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة، ومنها لغة الإشارة وترجمة الوثائق إلى لغة بريل.
وقالت المومني إن التوصيات الناتجة عن الندوات بلغت 65 توصية، توزعت على 22 توصية تتعلق بالممارسات وآليات التنفيذ، و17 ببناء القدرات، و14 بالسياسات والاستراتيجيات، و12 بالأطر التشريعية.
وأضافت أن المركز سيعمل على إدراج هذه التوصيات ضمن مصفوفة متابعة تحدد الجهات المسؤولة وآليات التنفيذ والأولويات مطلع العام المقبل، تمهيدا لمتابعة تنفيذها مع السلطات الثلاث والجهات المعنية.







