قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، إنه ”يجب استمرار الدعم وترشيده فقط عند طرح البطاقات مسبقة الدفع للفقراء“، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سينهي دعم الوقود.
وأوضحت في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه ”ينبغي ألا يكون هناك تغيير في أسعار المنتجات البترولية المكررة“.
ويوم أمس الأربعاء، قال مصرف لبنان المركزي، إنه ”سيبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليًا دعم الوقود“.
وأوضح أنه ”اعتبارًا من يوم الخميس سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق“.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله، إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قال، يوم أمس الأربعاء، إن ”البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود“.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية، التي تقل كثيرًا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ويعاني لبنان نقصًا حادًا في الوقود، بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
وفي حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود، بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضًا كثيرًا عن سعر السوق الموازية.
وجرى تداول الدولار عند حوالي 20 ألف ليرة في السوق الموازية، يوم الأربعاء.
ويغطي برنامج الدعم اللبناني سلعًا أساسية، مثل: القمح، والأدوية، والوقود، وتبلغ تكلفته نحو 6 مليارات دولار سنويًا.
واستحدث البرنامج العام الماضي، في الوقت الذي تمخضت فيه الأزمة الاقتصادية للبلاد عن ظروف معيشية صعبة، ويتم إنفاق نصف تكلفة الدعم على الوقود.
والشهر الماضي، طلب المركزي، من الحكومة منحه أساسًا قانونيًا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في مؤشر على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.
وبلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي ما يزيد قليلًا على 15 مليار دولار، في شهر آذار الماضي، ولم يقدم البنك المركزي تحديثًا للرقم منذ ذلك الحين.
