ورقة بحثية لرجال الاعمال حول الجهود العربية بالأمن الغذائي

الشاهين الاخباري

أعد اتحاد رجال الأعمال العرب ورقة بحثية حول جهود الدول العربية في مجال الأمن الغذائي (الأردن أنموذجاً) تضمنت عددا من التوصيات الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فجوة الغذاء على المستويين المحلي والعربي.
واشار الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، في بيان اليوم الاربعاء، ان الورقة تم اعددها على هامش التحضيرات لعقد الاجتماع الدوري الـ 55 للاتحادات العربية المتخصصة التي ستعقد في 23 أيار المقبل في نواكشوط.
وأكد رئيس الاتحاد حمدي الطباع، ان الأمن الغذائي من المواضيع التي يُوليها الاتحاد اهتماماً خاصاً ورفع التوصيات والمقترحات لأصحاب القرار بشأنها، لحرصه كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك، على المشاركة الفاعلة في الشأن الاقتصادي بشكل عام وبموضوع الأمن الغذائي الجدير بالاهتمام.
وبين الطباع أن الأردن بذل العديد من الجهود في مجالات الأمن الغذائي سواء من حيث الإجراءات، ورسم السياسات، ومؤكدا انه لا يمكن إنكار التحديات التي تواجه الأردن كبلد فقير بالموارد المائية في مجال الأمن الغذائي، وعدم كفاية ما يتم إنتاجه زراعياً لتلبية الطلب المحلي، الى جانب اعتماده الكبير على الاستيراد. ولفت الى توجه الأردن وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي لتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي(2021 – 2023) من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي.
وأشار الطباع الى أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على أربعة محاور رئيسية هي توافر الغذاء، والوصول إليه، واستخدامه واستقراره، وحوكمة الأمن الغذائي، وتتطلع الخطة الى بناء خريطة طريق للأمن الغذائي ومسيرة التحول نحو الاستثمار الأمثل للإمكانات بما يتناسب مع المتغيرات المناخية والأزمات ويعتمد على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه المباشر ويستثمر الميزة الجغرافية للأردن.
ولفت الى أن الأردن وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2016 – 2025) والتي تهدف الى التحول لأنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وأكثر مرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وبيئة أفضل وتحسين التغذية، والإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة استخدام المياه والري، مع التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، والتسويق الزراعي بشكل تنافسي، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.
وبين الطباع بأن تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي وكبير على الأمن الغذائي في المملكة، نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي، الى جانب ارتفاع أجور الشحن عالمياً وزيادة الطلب على الأغذية في الأردن بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة خلال الجائحة.
واوضح بأنه وبحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، فقد وصل ترتيب الأردن الى 62 عالمياً، وذلك للضعف في البحث والتطوير الزراعي الذي لم يسجل به الأردن أكثر من 22 بالمئة وفقاً لمقاييس المؤشر. وفيما يتعلق بالثروة السمكية اشار الى وجود فجوة إنتاجية كبيرة بين المنتج المحلي والمستورد والذي يمثل 4 بالمئة من الاحتياجات المحلية ما يتطلب تطوير قطاع الثروة السمكية ليكون جزءاً مؤثراً في الدخل الزراعي الوطني.
واقترح رئيس الاتحاد عدداً من التوصيات التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي، كإزالة التشوهات في الأنظمة والتعليمات غير المناسبة والموانع الإدارية وغير التقنية التي تؤثر سلباً على الكفاءة والفعالية وعلى سلسلة القيمة الزراعية والنظم الغذائية، وتوجيه السياسات نحو تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية ذات التكلفة المنخفضة أو المتوسطة.
ودعا الى ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين جودة الغذاء، وضمان توفر مخزون استراتيجي كافي من الموارد الغذائية الأساسية، و تشجيع الاستثمار في قطاع الأسماك لتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، مع تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع الاسماك، وتعزيز البحوث الزراعية في مجال الاستزراع السمكي.
من جهته، أكد أمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب ثابت الطاهر، ضرورة التنسيق بين الدول العربية في عملية الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في الدول العربية التي تتوفر فيها البنية المناسبة، مثل السودان، من حيث مساحة الرقعة الزراعية الواسعة والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من استغلال الفرص الزراعية المتوفرة.
واشار الى أهمية أن تتعامل الدول العربية في موضوع الأمن الغذائي في إطار عربي شامل من خلال ترتيبات مؤسسية ملائمة، مع تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية في مجال الأمن الغذائي والتعاون الزراعي خاصة مع وجود العديد من الاتفاقيات منذ خمسينيات القرن الماضي والتي لم يفعل منها حتى الآن الا الجزء القليل.
واكد أهمية التوجه نحو الربط المباشر بين الأمن الغذائي والأمن المائي، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والآثار السلبية للتغير المناخي في إطار جماعي، مع تخصيص مبالغ كافية للإنفاق على البحث والتطوير في مجال المياه والزراعة والغذاء وإقامة بنية لوجستية وترتيبات مؤسسية في مجال التخزين الجماعي للحبوب وما يرتبط بذلك. وأشار الطاهر الى أهمية توحيد الجهود العربية للتصدي للأزمات العالمية غير المتوقعة للحد من تأثر الأمن الغذائي العربي فيها وبخاصة الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيراتها المتوقعة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والحبوب.

(بترا)