الدعم المالي للجامعات الحكوميه ؟(١)

مصطفى محمد عيروط

تدعم موازنه الدوله التي تأتي مصادرها في النسبه العاليه من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك ورسوم بيع وشراء الاراضي ورسوم مختلفه فتدعم الجامعات الحكوميه حوالي ٧٠ مليون دينار سنويا والبعض يتحدث بأنه قليل مقابل ما تقوم به وحاجاتها ،وفي مقابل مديونيه عاليه على معظمها تحت مبررات مختلفه نسمعها وفي نفس الوقت التي نسمع المبررات هناك كما اسمع أيضا دعم دراسي بخصم عالي لابناء العاملين من أعضاء هيئة التدريس والاداريين ورغم وجود دراسة الموازي والدولي واعداد كبيره من الطلبه وقد يكون اعفاءات بقرار حكومي من الرسوم السنويه المطلوبه عن كل تخصص لهيئة الاعتماد يدفع سنويا من الجامعات الوطنيه العامه والخاصه وعدم دفع الضرائب سوى ما يدفعه المكلفون لدفع الضريبه والتي تنطبق عليهم الشروط من أعضاء هيئة التدريس والاداريين وإعلانات عن فتح تخصصات جديده برسوم جديده علما بأن التخصصات الجديده بمسميات جديده وتكرارها يحتاج في رأيي إلى دراسات عن حاجة الأسواق الوطنيه والخارجيه واعلان الدراسات كاملة للناس ومدى توفر أعضاء هيئة التدريس والمختبرات والقاعات والمباني فالحاجه في رأيي إلى متابعه في ظل هم معظم إدارات جامعيه كما اسمع بعد العاشر من كل شهر تأمين الرواتب وقد تحتاج بعضها إلى قروض من بنوك بفوائد شهريه تدفعها وقد تشغل الفوائد العشرات من أعضاء هيئة التدريس والاداريين وفي معظمها تحتاج إلى تطوير وتحديث وصيانة الخدمات الاساسيه التي يحتاجها الطلبه واعضاء هيئة التدريس والاداريين والزوار وهي من عوامل جذب واستقطاب الطلبه وفي ظل تدريس مواد عن بعد والتي في بعضها يصل عدد الطلبه إلى اكثر من ١٢٠ طالبا وطالبه في الماده والتي تحتاج اصلا إلى تعيينات من أعضاء هيئة التدريس والتعليم الوجاهي لانه الأكثر اهميه واثرا في تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقياده الهاشميه
وأمام هذه الصوره المختصره فالحاجه في رأيي إلى رقابه اكثر فأكثر فأكثر قانونيه وحازمه من مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء وديوان المحاسبه وهيئة النزاهه ومكافحة الفساد وكل الجهات الرقابيه بدراسة القرارات التي قد تكون ضروريه وقانونيه وتخطيط مستقبلي وحاجات ضروريه في اي جامعه وطنيه عامه وخاصة إذا كانت مساهمه عامه واثارها الماديه على موازنة اي جامعه وطنيه عامه او خاصه اذا كانت مساهمه عامه واثارها على الضمان الاجتماعي ونهاية الخدمه وقرارات البعثات في اي جامعه وطنيه عامه او خاصه اذا كانت مساهمه عامه

في ظل ضرورة ان تكون بعثات لجامعات وطنيه او عالميه وعربيه متقدمه على مقياس شنغهاي ومقياس كيو أس وقرارات التعيينات أينما وجدت في اي جامعه عامه او خاصه مساهمه عامه والقدره على بناء علاقه مع القطاع الخاص فالموضوع ليس عمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم فقط واعلام عنها ولكن العبره بالتاثير والقدره على الإقناع وجذب الدعم والمساهمه في تطوير الخدمات والقدره على استقطاب طلبه ودراسة أسباب تراجع دراسة الطلبه من الخارج في جامعات عامه او خاصه فيها خاصة بأن الاستقطاب له دور تنموي كبير في اي منطقه
وامام هذه الصوره فنعتز بجامعاتنا الوطنيه العامه والخاصه وهناك جهود تبذل للتطوير والتحديث والإنجاز المتراكم والذي لا يبدا بشخص ولا ينتهي بشخص فالنقد البناء المهني الموضوعي في رأيي في الاعلام الوطني المهني هو سلاح الدوله القوي للتطوير والتحديث والرقابه ولذلك في رايي بأن مجالس الامناء للجامعات الحكوميه عليها دور كما نص القانون في الرقابه الحازمه دون مجامله او تسيير في اختيار الادارات الاكاديميه الاداريه التي تساهم في حل المشاكل وتبني على الانجازات المتراكمه وتطور وتعمل ليل نهار وتتفاعل مع المجتمعات المحليه بتاثير ايجابي والقادره على الضبط والسيطره وفي رأيي بأن الصوره بأن الجامعات الوطنيه الخاصه تتقدم بسرعه وتنافس بعضها عربيا وعالميا وعليها إقبال من الداخل والخارج ولا يوجد مديونيات عاليه وبعضها غير مديون وتقوم بدور كبير في البعثات والبحث العلمي وتدفع الضرائب والتشغيل والتفاعل مع المجتمع وتحقق الأرباح وتعطي خصومات ويمكن في حالة الاتفاق بينها على انشاء بنك للتعليم او الاتفاق مع بنك او بنوك تقوم بدور كبير اجتماعيا اكثر فأكثر
وفي رأيي بأن استمرار المديونية العاليه في جامعات تحتاج إلى تقييم دوري كل ستة أشهر او عام في حده الاعلى واتخاذ إجراءات اداريه جذريه ويدخل فيه القدره على تخفيض المديونية والتفاعل مع المجتمعات والقدره على التفاعل مع المتغيرات الجديده كالحزبيه داخل الجامعات
مديونية جامعات حكوميه او خاصه مساهمه عامه ان كانت عليها مديونيه في رأيي تحتاج إلى حلول جذريه دون أن ننسى او التاثير على دورها الهائل مجتمعيا وتعليميا والانجازات والعمل فيها كما في كل الوطن وهناك قصص انجازات و نجاح فيها أيضا ونعتز بكل جامعه وطنيه عامه وخاصه فهي جميعا ملك الجميع وملك كل أبناء الوطن ونعتز بالإنجازات في كل أنحاء الوطن ونحن من جيل عايشناها وعشناها وعرفناها ونتحدث عنها بفخر واعتزاز ومنها الجامعات التي أصبح عددها ٣٢ جامعه بعد ان كانت جامعه واحده وهي الجامعه الام الاردنيه للضفتين
قد اكون مخطئا في التنبيه لمديونية الجامعات فاعتذر وان اصبت فاعتبره واجبي في التذكير لموضوع هام اسمعه دائما
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
للحديث بقيه